الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

توقعات بإطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)

كشفت الإمارات عن استراتيجيتها حيال الفضاء، وتتضمن أربعة أهداف رئيسية، وذلك في خطوة تتطلع فيه البلاد لبناء قدرات علمية تنعكس على الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية التقنية والموارد البشرية، والاستفادة من الأبحاث الفضائية لتطوير عناصر الابتكار.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «تأسيس قطاع فضائي متكامل في البلاد بما يتطلبه من موارد بشرية وبنية تحتية وأبحاث علمية هو مصلحة وطنية عليا، يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والطاقات لترسيخ قيادة البلاد لهذا القطاع وبناء قدرات علمية متقدمة للدولة في هذا المجال».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد خلال حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي «الإمارات قبل مسبار الأمل وقبل إطلاق وكالة الفضاء هي غيرها اليوم، نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة تحمل طموحات متقدمة ونعمل فيها على بناء قدرات مختلفة ونرسخ فيها وضعا دوليا جديدا للإمارات»، وقال: «تطوير قطاع فضائي جديد بشكل متكامل سيقدم قيمة مضافة كبرى لاقتصادنا الوطني ومعارفنا التقنية ومواردنا البشرية وسمعتنا العالمية».
وتم الإعلان عن خطة وكالة الإمارات للفضاء لإنشاء أول مركز أبحاث فضاء في المنطقة بتكلفة إجمالية تقارب 100 مليون درهم (27 مليون دولار).
من جهته قال الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء لـ«الشرق الأوسط» إن غزو الفضاء بالنسبة للإمارات ليس غاية، بحد ذاته وإنما هو وسيلة لتطوير تقنيات الفضاء كما تعلمون أن تقنيات الفضاء تستخدم في مجالات كثيرة جدًا، كالتطبيقات المدنية، والهدف من المشروع هو تطوير القدرة البشرية الإماراتية للعمل في هذا المجال والبحث وإنشاء صناعات موازية التي تغذي هذا المجال.
وأضاف الرميثي «مجال الفضاء وتطبيقاته الأرضية فيه قطاعات عدة، خاصة في الاتصالات، والرسالة التي تتطلع لها الإمارات هي الاستفادة من التقنية وتطوير القدرة البشرية، ولا نتوقع أن يكون هناك مردود واضح في القريب المنظور وإنما هو استثمار بعيد المدى».
وزاد رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء «نستطيع أن نلمس مردود مثل هذه المشاريع من خلال مراكز الأبحاث والتي بدأت في بعض الجامعات، ومن الضروري بناء الوعي، وكيف يمكن أن يكون هذا المجال تعمل فيه الأبحاث ويستفاد منه في تطبيقات أخرى».
وبين أن الإمارات بنيت على آمال وتطلعات كبيرة لمؤسسيها لتكون في الطليعة وهو ما تمت ترجمته إلى واقع، موضحًا أن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء ليس وليد اللحظة إذ يرجع إلى عام 1976 عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر حيث كان هذا اللقاء حافزا لتوجيه الإمارات اهتمامها بالفضاء منذ ثلاثة عقود وستتوج الدولة جهودها بوصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور الرميثي في كلمته الافتتاحية بالحفل «إن الإمارات وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أساس صلب ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة من شأنه أن يقود إلى ابتكارات واكتشافات متقدمة في مجال الفضاء وتحفيز الاقتصاد والتأكيد على مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا القطاع الرائد». وأشار الدكتور الرميثي في معرض كلمته إلى أن قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء تتجاوز اليوم حاجز الـ20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها، منوها بدور الوكالة المحوري في تنظيم هذا القطاع المتنامي وتطوير الكوادر الإماراتية لتغدو رائدة لهذا القطاع على مستوى العالم وهو ما يؤكد رسالة الإمارات إلى العالم بأن أبناءها «قادرون» على الابتكار والتحدي وخوض غمار المنافسة.
وتندرج في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في الإمارات أربعة أهداف رئيسية يتمثل أولها في تنظيم وتطوير قطاع الفضاء وطني بمعايير عالمية بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة، فيما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والمشاريع في مجال الفضاء بما يدعم التقدم العلمي للدولة ويضعها بجدارة على الخريطة الفضائية العالمية في حين يتمثل الهدف الثالث في استقطاب وإعداد كوادر وطنية ليصبحوا روادا في مجال علوم وتقنيات الفضاء المختلفة.
أما الهدف الرابع فيتم التركيز من خلاله على بناء وتقوية العلاقات والشركات الدولية والعالمية في مجال الفضاء بما يساهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني فضلا عن ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
إلى ذلك شدد خبراء في قطاع الفضاء على أهمية دعم الاستثمار الأكاديمي في قطاع الفضاء الذي سيسهم في تطور القطاع والأمن القومي، وناقش منتدى الفضاء والأقمار الصناعية العالمي الخامس الذي ابتدأ جدول أعماله في أبوظبي أمس قضايا تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وبناء أقمار صناعية ذات تكلفة منخفضة واستخدامات أنظمة الأقمار الصناعية. كما تضمن النقاش آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة وسياسات الفضاء.
وناقش قادة قطاع الفضاء ومن ضمنهم فرنسوا أكيو، المدير التنفيذي لشركة فيرجن جلاجتك والدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني وجون سيلي رئيس شركة سبيس سستم لورال، قضايا تتعلق بالاستثمار في سوق الفضاء وتمويل مشاريع الفضاء.
وأوضح جورج وايتسايد المدير التنفيذي لأنظمة الدفاع والفضاء في إيرباص، أن التغيرات التي طرأت على الاستثمارات في سوق الفضاء، وأشار إلى أن استحواذ شركة غوغل على شركة سكايبوس يعد لحظة تاريخية في تاريخ الفضاء، كما تم التطرق في النقاشات إلى الاستثمار المتزايد في قطاع الفضاء الذي يأتي نتيجة للتقدم التكنولوجي في القطاع، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والاهتمام الذي يبديه أصحاب المليارات بمشاريع هذه القطاع الحيوي.
وتشير توقعات «يروكونسالت» إلى أنه سيتم إطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل زيادة بقدر 60 في المائة في عدد الأقمار التي تم إطلاقها خلال العقود الماضية.
من جانبه صرح الدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني: «تنفق بعض الشركات الخاصة مبالغ طائلة على قطاع الفضاء، ويجب على وكالات الفضاء أن تعيد النظر في أدوارها، حيث إن مهمة وكالة الفضاء هي خدمة المجتمع الفضائي، وإنها يجب أن تهتم بالأمور التنظيمية للقطاع وأن تتجنب الدخول في الإدارة التفصيلية للهيئات الخاصة»
وقال الدكتور محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن من بين الأمور الأكثر إثارة للاهتمام في قطاعنا هذا هو كيف أن الأفكار التي وضعت في الأصل للاستخدام في الفضاء أدت إلى إحداث ثورة تكنولوجية أخرى هذا على الأرض، فالاختراعات مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية والهواتف الجوالة وأجهزة الراديو القوية تستخدم جميعها الأقمار الصناعية لكي تؤدي وظائفها. إن هذه الاختراعات الضرورية والكثير غيرها لم تكن لتخطر على البال لولا الأبحاث التي قامت بها تكنولوجيا الأقمار الصناعية».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.