الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

توقعات بإطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تحدد 4 أهداف رئيسية في استراتيجيتها لقطاع الفضاء

سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)
سارة أميري خلال إلقائها كلمتها في حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي (أ.ف.ب)

كشفت الإمارات عن استراتيجيتها حيال الفضاء، وتتضمن أربعة أهداف رئيسية، وذلك في خطوة تتطلع فيه البلاد لبناء قدرات علمية تنعكس على الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية التقنية والموارد البشرية، والاستفادة من الأبحاث الفضائية لتطوير عناصر الابتكار.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «تأسيس قطاع فضائي متكامل في البلاد بما يتطلبه من موارد بشرية وبنية تحتية وأبحاث علمية هو مصلحة وطنية عليا، يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والطاقات لترسيخ قيادة البلاد لهذا القطاع وبناء قدرات علمية متقدمة للدولة في هذا المجال».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد خلال حفل إطلاق الاستراتيجية لقطاع الفضاء أقيم أول من أمس في العاصمة أبوظبي «الإمارات قبل مسبار الأمل وقبل إطلاق وكالة الفضاء هي غيرها اليوم، نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة تحمل طموحات متقدمة ونعمل فيها على بناء قدرات مختلفة ونرسخ فيها وضعا دوليا جديدا للإمارات»، وقال: «تطوير قطاع فضائي جديد بشكل متكامل سيقدم قيمة مضافة كبرى لاقتصادنا الوطني ومعارفنا التقنية ومواردنا البشرية وسمعتنا العالمية».
وتم الإعلان عن خطة وكالة الإمارات للفضاء لإنشاء أول مركز أبحاث فضاء في المنطقة بتكلفة إجمالية تقارب 100 مليون درهم (27 مليون دولار).
من جهته قال الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء لـ«الشرق الأوسط» إن غزو الفضاء بالنسبة للإمارات ليس غاية، بحد ذاته وإنما هو وسيلة لتطوير تقنيات الفضاء كما تعلمون أن تقنيات الفضاء تستخدم في مجالات كثيرة جدًا، كالتطبيقات المدنية، والهدف من المشروع هو تطوير القدرة البشرية الإماراتية للعمل في هذا المجال والبحث وإنشاء صناعات موازية التي تغذي هذا المجال.
وأضاف الرميثي «مجال الفضاء وتطبيقاته الأرضية فيه قطاعات عدة، خاصة في الاتصالات، والرسالة التي تتطلع لها الإمارات هي الاستفادة من التقنية وتطوير القدرة البشرية، ولا نتوقع أن يكون هناك مردود واضح في القريب المنظور وإنما هو استثمار بعيد المدى».
وزاد رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء «نستطيع أن نلمس مردود مثل هذه المشاريع من خلال مراكز الأبحاث والتي بدأت في بعض الجامعات، ومن الضروري بناء الوعي، وكيف يمكن أن يكون هذا المجال تعمل فيه الأبحاث ويستفاد منه في تطبيقات أخرى».
وبين أن الإمارات بنيت على آمال وتطلعات كبيرة لمؤسسيها لتكون في الطليعة وهو ما تمت ترجمته إلى واقع، موضحًا أن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء ليس وليد اللحظة إذ يرجع إلى عام 1976 عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر حيث كان هذا اللقاء حافزا لتوجيه الإمارات اهتمامها بالفضاء منذ ثلاثة عقود وستتوج الدولة جهودها بوصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور الرميثي في كلمته الافتتاحية بالحفل «إن الإمارات وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أساس صلب ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة من شأنه أن يقود إلى ابتكارات واكتشافات متقدمة في مجال الفضاء وتحفيز الاقتصاد والتأكيد على مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا القطاع الرائد». وأشار الدكتور الرميثي في معرض كلمته إلى أن قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء تتجاوز اليوم حاجز الـ20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها، منوها بدور الوكالة المحوري في تنظيم هذا القطاع المتنامي وتطوير الكوادر الإماراتية لتغدو رائدة لهذا القطاع على مستوى العالم وهو ما يؤكد رسالة الإمارات إلى العالم بأن أبناءها «قادرون» على الابتكار والتحدي وخوض غمار المنافسة.
وتندرج في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في الإمارات أربعة أهداف رئيسية يتمثل أولها في تنظيم وتطوير قطاع الفضاء وطني بمعايير عالمية بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة، فيما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والمشاريع في مجال الفضاء بما يدعم التقدم العلمي للدولة ويضعها بجدارة على الخريطة الفضائية العالمية في حين يتمثل الهدف الثالث في استقطاب وإعداد كوادر وطنية ليصبحوا روادا في مجال علوم وتقنيات الفضاء المختلفة.
أما الهدف الرابع فيتم التركيز من خلاله على بناء وتقوية العلاقات والشركات الدولية والعالمية في مجال الفضاء بما يساهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني فضلا عن ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
إلى ذلك شدد خبراء في قطاع الفضاء على أهمية دعم الاستثمار الأكاديمي في قطاع الفضاء الذي سيسهم في تطور القطاع والأمن القومي، وناقش منتدى الفضاء والأقمار الصناعية العالمي الخامس الذي ابتدأ جدول أعماله في أبوظبي أمس قضايا تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وبناء أقمار صناعية ذات تكلفة منخفضة واستخدامات أنظمة الأقمار الصناعية. كما تضمن النقاش آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة وسياسات الفضاء.
وناقش قادة قطاع الفضاء ومن ضمنهم فرنسوا أكيو، المدير التنفيذي لشركة فيرجن جلاجتك والدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني وجون سيلي رئيس شركة سبيس سستم لورال، قضايا تتعلق بالاستثمار في سوق الفضاء وتمويل مشاريع الفضاء.
وأوضح جورج وايتسايد المدير التنفيذي لأنظمة الدفاع والفضاء في إيرباص، أن التغيرات التي طرأت على الاستثمارات في سوق الفضاء، وأشار إلى أن استحواذ شركة غوغل على شركة سكايبوس يعد لحظة تاريخية في تاريخ الفضاء، كما تم التطرق في النقاشات إلى الاستثمار المتزايد في قطاع الفضاء الذي يأتي نتيجة للتقدم التكنولوجي في القطاع، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف والاهتمام الذي يبديه أصحاب المليارات بمشاريع هذه القطاع الحيوي.
وتشير توقعات «يروكونسالت» إلى أنه سيتم إطلاق 510 أقمار صناعية صغيرة حول العالم في السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل زيادة بقدر 60 في المائة في عدد الأقمار التي تم إطلاقها خلال العقود الماضية.
من جانبه صرح الدكتور رالف دنسينج، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء الأوروبية في مركز الفضاء الألماني: «تنفق بعض الشركات الخاصة مبالغ طائلة على قطاع الفضاء، ويجب على وكالات الفضاء أن تعيد النظر في أدوارها، حيث إن مهمة وكالة الفضاء هي خدمة المجتمع الفضائي، وإنها يجب أن تهتم بالأمور التنظيمية للقطاع وأن تتجنب الدخول في الإدارة التفصيلية للهيئات الخاصة»
وقال الدكتور محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن من بين الأمور الأكثر إثارة للاهتمام في قطاعنا هذا هو كيف أن الأفكار التي وضعت في الأصل للاستخدام في الفضاء أدت إلى إحداث ثورة تكنولوجية أخرى هذا على الأرض، فالاختراعات مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية والهواتف الجوالة وأجهزة الراديو القوية تستخدم جميعها الأقمار الصناعية لكي تؤدي وظائفها. إن هذه الاختراعات الضرورية والكثير غيرها لم تكن لتخطر على البال لولا الأبحاث التي قامت بها تكنولوجيا الأقمار الصناعية».



عوائد خطة التقشف المصرية تفتح الجدل حول جدواها

عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها      (الشرق الأوسط)
عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها (الشرق الأوسط)
TT

عوائد خطة التقشف المصرية تفتح الجدل حول جدواها

عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها      (الشرق الأوسط)
عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها (الشرق الأوسط)

فتحت عوائد خطة التقشف المصرية الجدل حول جدواها، إذ بينما أعلنت الحكومة نجاحها في «ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود»، تحدث خبراء عن «خسائر» بقطاعات اقتصادية وتجارية عدة، فضلاً عن تكلفة تنفيذ خطة الترشيد.

وقررت الحكومة إجراءات استثنائية لمدة شهر بداية من 28 مارس (آذار) الماضي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها «تخفيض الإضاءة على مختلف الطرق، وفي مقار المصالح الحكومية»، والعمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً، وترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، والإغلاق المبكر للمحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً ثم تمديده ساعتين للحادية عشرة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، مساء السبت، أن «تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بمواعيد إغلاق المحال التجارية، والإنارة في المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، حقق وفراً خلال الأسبوع الأول في استهلاك الكهرباء بلغ 18 ألف ميغاواط في الساعة، ووفراً في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب»، موضحاً أن الوفر الذي تحقق في يوم العمل عن بُعد «بلغ 4700 ميغاواط في الساعة للكهرباء، و980 ألف متر مكعب للوقود».

اجتماع وزير الكهرباء المصري محمود عصمت مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء السبت (وزارة الكهرباء المصرية)

وقال عصمت خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، إن «المواطن شريك في إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء»، و«الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر في جميع القطاعات توفيراً للكهرباء»، مؤكداً على «نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي في تحقيق وفر عام في الوقود المستخدم بلغ 2.1 في المائة خلال مارس الماضي، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضي».

الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، يرى أن ترجمة الأرقام التي أعلنها وزير الكهرباء تعني أن خطة «الترشيد لم تحقق الهدف منها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزير لم يتحدث عن تكلفة تنفيذ خطة الترشيد ومتابعتها من الجهات الرقابية الحكومية». وأوضح أن «ترجمة الأرقام التي تم توفيرها في استهلاك الوقود والكهرباء توازي نحو 800 ألف دولار بما يعادل 40 مليون جنيه مصري يومياً، وهو رقم أقل كثيراً من تكلفة تنفيذ خطة الترشيد وإغلاق المحال»، (الدولار يساوي نحو 53 جنيهاً بالبنوك المصرية).

وتحدّث النحاس، عن «خسائر اقتصادية مقابلة لما تم توفيره في استهلاك الكهرباء والوقود»، منها «تراجع حركة المبيعات في قطاعات تجارية عدة مثل محال السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وقطاع الخدمات مثل محال الحلاقة والمقاهي والمطاعم، فضلاً عن تأثر العمالة الليلية التي تم الاستغناء عن نسبة كبيرة منها، وهذه خسائر أكبر كثيراً مما تم توفيره». وحسب النحاس، فإن «خسائر خطة الترشيد يتحملها المواطن والقطاع الاقتصادي المصري».

لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، منصور عبد الغني، ذكر أن «الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل الإضاءة وغلق المحال مبكراً، أسهمت في تحقيق وفر كبير». وقال في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن «الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة على ترسيخ ثقافة الترشيد لتصبح سلوكاً دائماً لدى المواطنين».

خبراء يتحدثون عن خسائر بقطاعات اقتصادية عدة في مصر (وزارة التموين المصرية)

واشتكى مصريون من الإجراءات التقشفية الحكومية، خصوصاً إغلاق المحال مبكراً، وكان المصري الأربعيني، سيد حسني، يعمل نهاراً عاملاً في بوفيه إحدى الشركات الخاصة، حيث يسكن في حي عابدين بوسط القاهرة، ثم يذهب لتسلم عمله الإضافي في أحد مقاهي المنطقة بدءاً من التاسعة مساء وحتى صباح اليوم التالي.

ويقول حسني لـ«الشرق الأوسط»: «فقدت عملي بالمقهى، وأخبرني المالك بأنه لم يعد يحتاجني بعد قرار الإغلاق في الحادية عشرة مساء»، ويوضح، أن «فقدانه عمله الإضافي يتزامن مع زيادة الأعباء المالية، وارتفاع أسعار معظم السلع».

كما تأثر الدخل اليومي للعشريني رضا محمد، الذي يعمل في محل حلاقة بوسط القاهرة، ويسكن في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم الزبائن كانوا يأتون ليلاً عقب نهاية عملهم اليومي، والآن تراجع الإقبال بشكل كبير، وخسرت جزءاً كبيراً من دخلي».

وفي رأي الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، لم تحقق خطة التقشف الحكومي أي توفير فعلي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية وحركة السياحة تأثرت بسبب الإغلاق المبكر وهذه فاتورة باهظة»، مؤكداً أن «تكلفة دوريات المرور والمتابعة التابعة لمؤسسات الدولة والأحياء للتأكد من التزام المحال بالإغلاق، أكبر كثيراً مما تم توفيره من كهرباء ووقود».

سلع داخل أحد المتاجر في مصر (وزارة التموين المصرية)

ووفق عبده، فإن «تعديل مواعيد إغلاق المحال من 9 إلى 11 مساء سوف يقلل بعض الخسائر الاقتصادية والتجارية، لكن سوف يستمر تأثر العاملين ليلاً الذين تم الاستغناء عن عدد كبير منهم».

في المقابل، يرى رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ناجي الشهابي أن «خطة التقشف الحكومي حققت نتائج جيدة في توفير الطاقة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأرقام التي أعلنها وزير الكهرباء تؤكد أن حجم توفير استخدام الطاقة كبير». ويلفت إلى أنه «يجب استمرار تحديد مواعيد لإغلاق المحال يومياً حتى بعد انتهاء تداعيات الحرب الإيرانية». ودعا إلى الاستفادة من خطة الترشيد الحكومي والاستمرار في تطبيقها مستقبلاً، قائلاً: «لا بد أن نقلل استهلاكنا للطاقة والكهرباء، والتوقف عن النمط الاستهلاكي».


التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
TT

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية؛ حيث نجحت في وقت قياسي في معالجة الأضرار الفنية وإعادة تشغيل منظومة الإنتاج بكفاءة. وأثبت نجاح المملكة في استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وقدرتها على التصدي لأي محاولات لتعطيل مرافقها الحيوية، وذلك بفضل تفوقها الفني والمهني وفي ظل منظومة احترافية للتعامل مع الطوارئ أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة عن الأسواق العالمية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب «شرق - غرب» البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية الكاملة والبالغة نجو 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أيام فقط من تقييم الأضرار الناتجة عن الاستهدافات. بينما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لحقل «خريص» البالغة 300 ألف برميل يومياً.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعد المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وكانت المملكة فعّلت خطة طارئة لزيادة الصادرات عبر خط الأنابيب هذا إلى البحر الأحمر، في ظل الإغلاق الفعلي للمضيق بسبب الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، ما أدى إلى خنق منفذ رئيسي لمنتجي النفط في الخليج. وبناء على ذلك، أعادت مجموعات من ناقلات النفط توجيه مسارها إلى ميناء ينبع لجمع الشحنات، مما يوفر شريان إمداد مهماً للإمدادات العالمية.

مرونة تشغيلية وصمام أمان دولي

تعكس هذه المرونة التشغيلية التي أظهرتها «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة تحولاً نوعياً أثبت قدرة المملكة على حماية مقدراتها من خلال بنية تحتية هندسية وتقنية قادرة على «التعافي السريع».

ولم يقتصر هذا التحرك على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليؤكد التزام المملكة الراسخ بضمان استقرار إمدادات النفط، معززةً مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً وقادراً على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

كذلك، تبعث استعادة العمليات بهذه السرعة برسالة طمأنة للسوق العالمية بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات، وتؤكد الدور القيادي للمملكة في تعزيز الاستقرار العالمي، وموثوقية إمداداتها في أصعب الظروف الجيوسياسية.

وفي تعليق له، أكد الدكتور محمد الصبان، خبير الطاقة ومستشار وزير البترول السعودي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أثبتت على مدى عقود، وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي، أنها مصدر موثوق لإمدادات النفط العالمية يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف.

وأوضح أن ما قامت به «أرامكو السعودية» يعكس مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية، حيث نجحت في التعامل مع تداعيات الهجمات التي استهدفت بعض المنشآت النفطية، والتي أدت إلى تعطل نحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى الخلل الذي طرأ على خط «شرق - غرب».

وأشار إلى أن الشركة تمكنت خلال فترة وجيزة من استعادة المنتجات المكررة المتأثرة، وإصلاح الأعطال، واستئناف العمليات بكفاءة، وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، والخبرة المتراكمة لـ«أرامكو» في إدارة الأزمات والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف الصبان أن استعادة مستوى الإنتاج إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة، تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات السعودية.

وبيّن أن هذه التطورات تؤكد قدرة المملكة على الاستمرار بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث أصبح خط «شرق - غرب»، الذي أُنشئ في القرن الماضي، ممراً استراتيجياً وحيوياً لصادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية.


«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

مع كل مرة يبحث فيها الثلاثيني المصري حسن سعيد عن سعر أرخص جوال جديد يشتريه بدلاً من القديم، يسمع أسعاراً أغلى، وعندما يعود في اليوم التالي يجد السعر القديم قد تغير... موقف تكرر مع الشاب الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات الخاصة ويقطن في حي «بولاق» بمحافظة الجيزة.

ودفع «الخوف» من استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي 53 جنيهاً) بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عدداً من تجار السلع المعتمدة على الاستيراد بشكل أساسي إلى «المبالغة في التسعير»، وهو ما برز في زيادات لافتة شهدتها الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية، مع إيقاف بيع بعض العلامات الشهيرة لأيام من أجل «إعادة التسعير».

وأعلن وكلاء عدد من ماركات السيارات والهواتف «زيادات رسمية» عدة مرات مع نقص في المعروض من بعضها، فيما عادت ظاهرة «الأوفر برايس» (الزيادات عن الأسعار الرسمية المعلنة) في بعض الهواتف المحمولة والسيارات.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، تراجع الجنيه أمام الدولار من 47 جنيهاً إلى متوسط تجاوز 53 جنيهاً للدولار مع تذبذب في سعر الصرف بشكل شبه يومي، ومخاوف من انخفاض أكبر بقيمة الجنيه.

رئيس «شعبة الاتصالات والمحمول» باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس بشكل فوري على تكلفة الأجهزة، سواء المصنعة محلياً التي تعتمد على مكونات مستوردة، أو المستوردة بالكامل من الخارج، مشيراً إلى أن «بعض الشركات حركت الأسعار أكثر من مرة، رغبةً في استمرار حركة البيع والشراء».

مصريون يشتكون من رفع أسعار الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط)

ويضيف طلعت أن بعض الشركات تلجأ بسبب «الخوف» إلى وضع حد «أعلى للتسعير بوصفه نوعاً من التحوط» بهدف البقاء في «المنطقة الآمنة»، مع متوسط تسعير تحوطي قد يصل إلى نحو 57 جنيهاً للدولار، في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف التأمين والمصروفات المرتبطة بالاستيراد التي زادت بفعل الحرب وتداعياتها.

ورغم وجود زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة، وقرار بعض الوكلاء إيقاف عمليات البيع مؤقتاً، فإن عضو «شعبة السيارات» باتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء السبع، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار السيارات الحالية ما زالت تقل بأكثر من 15 في المائة عن السعر الذي يعكس تكلفة الدولار وفق السعر البنكي، مع عدم تطبيق الزيادات المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو كلفة التأمين والنقل حتى الآن».

ووفق السبع، فإن «سياسة التحوط في التسعير لا تصلح في أوقات الحروب أو عدم الاستقرار بسبب التقلبات الشديدة في السوق»، وتوقع أنه «في حال استقرار الأوضاع في المنطقة فإن الزيادات الجديدة قد تصل إلى ما بين 20 و22 في المائة عن أسعار قبل الحرب الإيرانية».

أجهزة كهربائية في أحد المعارض (الشرق الأوسط)

ووصف وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، حسن عمار، ما يحدث في تسعير بعض السلع بالأمر «غير المقبول»، خصوصاً في مجال الهواتف المحمولة والسيارات لأسباب عدة، في مقدمتها أن «جزءاً رئيسياً من المعروض حالياً دخل البلاد بأسعار ما قبل الحرب، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التسعير تتم بأسعار أعلى من سعر البنك المركزي الذي لم يتأخر عن تدبير العملة للاستيراد».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم توقع تأثر بعض الموارد للبلاد بسبب تداعيات الحرب، فإن المؤشرات والمعاملات الجارية في العملة الأجنبية كافة تسير مثل المعتاد من دون تغييرات تذكر باستثناء «سعر الصرف الذي يتسم بمرونة معلنة». ويؤكد أن «هذا الأمر يتطلب تدخل حكومي عاجل عبر الأجهزة الرقابية، وقد تتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية قريباً حال عدم التحرك فيه بشكل فعال».

مقهى شعبي بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

وهنا يدعو الثلاثيني سعيد إلى «ضرورة تشديد الرقابة على المحال بهدف البيع بالأسعار العادية التي كانت قبل الحرب». ويرى أن «خوف التجار من استمرار أمد حرب إيران يدفعهم لمزيد من الزيادات اليومية على الأسعار، وعليهم أن يشعروا بالمواطن وما يعانيه بسبب تفاقم الغلاء».

الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، يشير إلى «غياب وجود تقدير دقيق لسعر الدولار في السوق، لكون كل متعامل يضع سعراً تقديرياً خاصاً به، ويكون على الأرجح أعلى من متوسط السعر في البنك المركزي»، ويلفت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف، والمفاجآت التي تحدث عالمياً، تجعل هذه المخاوف تزداد لدى التجار».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النشاط التجاري بشكل عام يتأثر بالمخاطر العالمية، والاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي تدفع الأسواق نحو التحرك بحذر مع صعوبة تحديد أي رؤى مستقبلية بشكل حاسم في الوقت الراهن».