ابن كيران: موازنة المغرب لا تتحمل أي زيادة جديدة في رواتب الموظفين

دعا النقابات إلى الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة داخل المجتمع

ابن كيران: موازنة المغرب لا تتحمل أي زيادة جديدة في رواتب الموظفين
TT

ابن كيران: موازنة المغرب لا تتحمل أي زيادة جديدة في رواتب الموظفين

ابن كيران: موازنة المغرب لا تتحمل أي زيادة جديدة في رواتب الموظفين

أقر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بأن موازنة الدولة لا تسمح باعتماد زيادات جديدة في رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن كتلة الأجور وصلت إلى مستويات مرتفعة جدا مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث إنها ترتفع تلقائيا بحكم الترقيات السنوية بـ5 مليارات درهم (595 مليون دولار).
ودعا ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وهي تكملة للجلسة الشهرية التي كان رئيس مجلس النواب قرر تعليقها بعد أن وصف ابن كيران خطاب نواب المعارضة بالسفاهة، الاتحادات العمالية في بلاده إلى الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة، التي لا تتوفر على أي دخل قار، بدل المطالبة بالرفع من رواتب الموظفين فقط، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين في المغرب أعلى من تونس والجزائر، رغم أنها بلد نفطي.
يذكر أن النقابات العمالية كانت قد قاطعت الاحتفالات بيوم العمال في الأول من مايو (أيار) الحالي احتجاجا على عدم تلبية مطالبها، وتوقف الحوار بينها وبين الحكومة بسبب الاختلاف بشأن أولوية المطالب، وجاء رد ابن كيران ليؤكد من جديد للنقابات التي توعدت بالخروج للشارع إلى الاحتجاج، بأن الحكومة لن تستجيب للمطالب ذات التكلفة المالية.
وفي هذا السياق، أوضح ابن كيران أن الزيادة في الرواتب بنسبة 25 في المائة للموظفين والمستخدمين، كما تطالب بذلك النقابات، يتطلب توفير مبلغ 27 مليار درهم (3.2 مليار دولار) إضافيا سنويا بالنسبة للموظفين (أي نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، أما مراجعة جدول الضريبة على الدخل فسيكلف 5 مليارات درهم (595 مليون دولار)، فيما سيكلف قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين 600 درهم (71 دولارا) في الشهر، نحو 4.2 مليار درهم (512 مليون دولار) إضافية كل سنة.
وسرد ابن كيران الصعوبات المالية التي تواجهها حكومته، وقال إن بلاده مرت بظرفية اقتصادية صعبة أدت إلى ارتفاع العجز في الميزانية، وارتفاع المديونية، والعجز في الميزان التجاري، والنقص في احتياطي العملة الصعبة، مضيفا أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتصحيح الوضع، حيث انتقل عجز الميزانية من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نحو 4.9 في المائة سنة 2014. بيده أنه أقر بأن الإكراهات المالية لا تزال قائمة، لا سيما ثقل وحجم المديونية، وارتفاع كتلة الأجور بالوظيفة العمومية، الأمر الذي يحتم على البلاد مواصلة ترشيد النفقات العمومية، وتحسين التنافسية والحفاظ على التوازنات المالية، وفي الوقت ذاته «إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة من المواطنين».
ومرت جلسة المساءلة في جو هادئ بخلاف الجلسة السابقة، بيد أن ابن كيران لم يخف سخريته عندما بدأ يجيب عن أسئلة نواب أحزاب المعارضة المنفردة، والتي تناولت مواضيع شتى تهم سياسة الحكومة في مجالات التشغيل والسكن والتعليم وحقوق النساء، والتهرب الضريبي وإصلاح التقاعد، وهي مواضيع ذات أهمية. إلا أن المدة المخصصة للإجابة عن كل سؤال لم تتجاوز دقيقة و10 ثوان، حيث اختارت المعارضة توجيه أسئلة منفردة، بدل التوافق على سؤال محوري مشترك بينها. وقد أثارت الطريقة السريعة والمقتضبة لطرح الأسئلة والإجابة عنها من قبل رئيس الحكومة جوا من الضحك داخل قاعة الجلسات، وكمثال على ذلك فعندما سأل نائب من حزب الاستقلال المعارض «إن كان لدى الحكومة استراتيجية في مجال التشغيل، أجاب ابن كيران باقتضاب «نعم لدينا إن شاء الله». ودعا ابن كيران المعارضة إلى أن تقدم اقتراحات لمساعدة الحكومة بدل أن «تكذب وتكذّب كل شيء».
وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد دعا النواب في مستهل الجلسة إلى «التحلي بروح المسؤولية، والبعد عن شخصنة النقاش وتوجيه التهم». وتوسل الجميع «أن يكون في مستوى النخبة التي أهلها المغرب لتسيير شؤونه»، وذلك تفاديا لنشوء أي خلاف جديد بين المعارضة ورئيس الحكومة مثلما حدث في الجلسة السابقة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.