المقاومة التهامية تستهدف الحوثيين.. وهم يهاجمون أحياء الحديدة انتقاما

ثلاث سفن تجارية وناقلتا بترول تصل إلى ميناء المحافظة

عربة «بي إم بي» بعد سيطرة عناصر المقاومة عليها في عدن أمس («الشرق الأوسط»)
عربة «بي إم بي» بعد سيطرة عناصر المقاومة عليها في عدن أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المقاومة التهامية تستهدف الحوثيين.. وهم يهاجمون أحياء الحديدة انتقاما

عربة «بي إم بي» بعد سيطرة عناصر المقاومة عليها في عدن أمس («الشرق الأوسط»)
عربة «بي إم بي» بعد سيطرة عناصر المقاومة عليها في عدن أمس («الشرق الأوسط»)

أكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي المقاومة التهامية، الموالية لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كبدت جماعة الحوثي المسلحة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري جراء استهدافهم في جميع مديريات إقليم تهامة.
وقال أحد المقربين من المقاومة التهامية لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة حرز، شمال القناوص بمدينة الحديدة، شهدت اشتباكات عنيفة بين مسلحي المقاومة التهامية الشعبية وجماعة الحوثي المسلحة، وذلك في ظل استمرار المقاومة في ملاحقة المسلحين الحوثيين في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة وطردهم من الإقليم ومن جميع المرافق الحكومية التي تسيطر عليها بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، بالإضافة إلى استهداف المقاومة لطقم خاص لجماعة الحوثي المسلحة في جولة الصدفة بشارع الخمسين بمدينة الحديدة، غرب اليمن، أدى على أثرها إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين».
وأضاف: «هاجم مسلحو المقاومة الشعبية التهامية، أيضا، قلعة الكورنيش التاريخية، على ساحل البحر الأحمر، التي استولى عليها جماعة الحوثي المسلحة واتخذوها سكنا لهم، وإن الأنباء أكدت سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين، وإن هذه الأخيرة هاجمت بشكل عنيف أحياء الشام والهنود والحوك، في مدينة الحديدة، وقطعوا جميع الشوارع المؤدية إلى هذه الأحياء، وكذا منعوا السكان من الوصول إلى هذه الأحياء».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أحد قيادات جماعة الحوثي المسلحة، من أبناء مران بصعدة، ويدعى سالم راصع أبو عبد الملك، قد لقي مصرعه أثناء هجوم مسلحي المقاومة التهامية، الأسبوع الماضي، على مقر مديرية المرواعة، إحدى مديريات محافظة الحديدة»، مشيرا إلى أن الإحصائية التي لديهم بعدد قتلى وجرحى المسلحين الحوثيين قد وصلت إلى أكثر من 150 قتيلا و386 جريحا، بينهم أفراد وقيادات من الجماعة، وأن قتلى جماعة الحوثي في اليومين الأخيرين من جراء غارات طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قد وصلوا إلى أكثر 70 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، وأن مستشفيات الحديدة تكتظ بقتلاهم وجرحاهم».
وفي مديرية الزيدية، إحدى مديريات محافظة الحديدة في غرب اليمن، يقول شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة تبحث عن شاب لم يتجاوز الـ18 عاما وإنهم سينسفون منزله إن لم يسلم نفسه إليهم، في حين يسعى أعيان المنطقة للصلح وعدم نسف المنزل».
ويؤكد الشهود المحليون أن سبب ملاحقة المسلحين الحوثيين عن الشاب تميم جابر في مديرية الزيدية يعود إلى «اعتراض مسلح يتبع جماعة الحوثي المسلحة في إحدى محطات البترول، يُقال إنه مشرف توزيع البترول، على لباس الشاب تميم، وطلب منه تغييره، وإن تميم رفض ذلك مطلقًا فقام المسلح الحوثي بصفعه، وهو ما لم يسكت عنه الشاب تميم وقام برد الصفعة على الحوثي بصفعة ألقت به وسط الصفوف، وبعد استفاقته من الصفعة بعد دقائق باحثًا عن سلاحه قام بإطلاق الرصاص على الشاب تميم، غير أن أحدهم كان واقفًا بمحاذاة الحوثي وقام برفع فوهة سلاحه إلى الأعلى، وبعدها أعطت جماعة الحوثي مهلة 48 ساعة لأم تميم إذا لم يسلم ابنها نفسه وإلا فإنهم سيفجرون المنزل، مع العلم أن والد تميم مغترب في السعودية»، موضحا أن بعض أعيان المديرية يحاولون التوسط لجماعة الحوثي لعدم نسف المنزل والصفح عنه كونه لا يزال شابا.
ولا تزال السفن والحاويات المحملة بالنفط والبضائع والمساعدات الغذائية تصل إلى ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، الذي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، وعلمت «الشرق الأوسط» أنه «رست 3 سفن تجارية وناقلتا بترول بميناء الحديدة، وأن الناقلتين CHAN KAIT - FLOK BEAUTY تحملان 30 ألف طن من البترول وثلاثة سفن تجارية تحمل 34 ألفا و577 طنا، من الخشب و761 حاوية بضائع مختلفة».
وأوضح كشف حركة السفن الصادر عن إدارة الحركة الملاحية بميناء الحديدة أن «السفينة BEST SECCJES تحمل على متنها 30 ألفا و889 طنا من الحديد لا تزال منتظرة بالغاطس للرسو على الأرصفة بينما السفينة FLOK BEAUTY تنتظر الخروج بعد إفراغ حمولتها 125 ألفا و3 أطنان من مادة البترول».
وفي نفس السياق، سيطرت المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب مسنودة بالجيش الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي على جبل مرثد في جبهة المخدرة صرواح، غرب مأرب، وقتل في الاشتباكات التي جرت بين المقاومة والمسلحين الحوثيين أكثر من 3 مسلحين حوثيين وشخص من المقاومة بينما جرح آخرون من الطرفين.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» مقتل 4 مسلحين حوثيين بقذيفة هاون بمنقطة بمنطقة مجزر، شمال مأرب، أطلقها عليهم مسلحو المقاومة الشعبية خلال المواجهات التي دارت بينهم وبين المسلحين الحوثيين».
وكانت محافظة مأرب قد شهدت عرضا عسكريا للمنطقة العسكرية الثالثة احتفاء باليوبيل الفضي للوحدة اليمنية. وخلال الحفل، قال محافظ محافظة مأرب رئيس اللجنة الأمنية، الشيخ سلطان بن علي العراد، في كلمته إن «المقاومة الشعبية في مأرب تقوم بمهمة إسناد الجيش في الدفاع عن مأرب والمصالح الوطنية العليا، ونحتفل بهذه الذكرى المجيدة والوطن يمر بمنعطف تاريخي عصيب ووضع سياسي وأمني استثنائي، حيث أدخلته قوى الشر والظلام في سلسلة من الأزمات بدأت بالانقلاب على مخرجات الحوار الوطني واختطاف مسودة الدستور والاعتداء على المعسكرات ووضع مؤسسة الرئاسة والحكومة رهن الإقامة الجبرية وفرض سلطة الانقلاب بقوة السلاح ليتحول الوطن من الدولة إلى اللادولة ومن الشرعية إلى اللاشرعية، مستخدمة في ذلك المال العام وسلاح الجيش لتدمير المؤسسات والبنية التحتية وإقلاق السكينة العامة».
وأضاف: «من المؤسف أن تعود علينا هذه الذكرى المجيدة وعصابات القتل والإجرام تزرع بذور الطائفية والمذهبية والمناطقية وتقود حربا بالوكالة لتوزع الموت من ظهور الدبابات والمصفحات وفوهات المدافع وكل أصناف الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة المنهوبة من معسكرات الجيش والأمن على محافظات الجمهورية وإلى صدور الأبرياء والعزل من أبناء الشعب لإخضاعهم بالقوة لقبول حكم ميليشيا مسلحة تمجد الحرب وتحتقر السلام وتحارب قيم المدنية ولحرية والمواطنة المتساوية».
وكانت المنطقة العسكرية الثالثة قد أقامت عرضًا عسكريًا في مقر المنطقة بساحة العروض، وشارك في العرض خمس وحدات عسكرية هي اللواء 14 مدرع واللواء 13 ميكا وكتيبة القوات الخاصة ومعسكر قوات الأمن الخاصة ولواء الدفاع الجوي وقوات النجدة وبحضور السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.