عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

رئيس هيئة الانتخابات في تونس: بإمكاننا تنظيم الاقتراع قبل نهاية العام

جمعة بدأ زيارة رسمية للمغرب أمس

رئيس هيئة الانتخابات في تونس: بإمكاننا تنظيم الاقتراع قبل نهاية العام
TT
TT

رئيس هيئة الانتخابات في تونس: بإمكاننا تنظيم الاقتراع قبل نهاية العام

رئيس هيئة الانتخابات في تونس: بإمكاننا تنظيم الاقتراع قبل نهاية العام

توقع محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ألا يتجاوز موعد إجراء الانتخابات في تونس نهاية السنة الحالية. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن العد التنازلي لاحتساب المدة الضرورية لإجراء الانتخابات ينطلق بعد تصديق المجلس التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الجديد الذي سينظم العملية الانتخابية برمتها.
وقال صرصار، إن تحديد الموعد النهائي للانتخابات مرتبط أساسا بالقانون الانتخابي الذي سيعرض على المجلس التأسيسي، وفي حالة إقراره تكون الهيئة ملزمة بتحديد الموعد، واحتساب الآجال القانونية للترشح للانتخابات وبداية الحملة الانتخابية ونهايتها وشروط الترشح وغيرها من الأشياء الضرورية لإجراء الانتخابات. ومن الناحية العملية، أشار صرصار إلى أن فترة التحضير للانتخابات غالبا ما تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، وقال إن لتونس الوقت الكافي لإنجاز انتخاباتها قبل نهاية السنة الجارية كما توقعت ذلك القيادات السياسية منذ مدة.
وبشأن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال رئيس الهيئة إن الأحزاب السياسية المتنافسة خلال الانتخابات المقبلة هي التي ستحسم المسألة فيما بينها بصفة نهائية. ومن الناحية الفنية، قال صرصار إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت أمر ممكن، وعرف نجاحا في أكثر من بلد، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب تحضيرات أكثر وإمكانات أفضل حتى تجري الانتخابات في مناخ من الشفافية والنزاهة.
وحول الملفات التي بحثها لدى لقائه المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية يوم الاثنين الماضي، قال صرصار إن اللقاء تطرق إلى السبل الكفيلة بضمان أحسن الظروف لانطلاق أعمال الهيئة من خلال توفير الميزانية اللازمة والمقر والمعدات اللوجستية، بالإضافة إلى تسهيل عمل الهيئة في علاقتها بالوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية. وأضاف موضحا أن تكليف مخاطب وحيد من قبل رئاسة الحكومة للتفاعل مع الهيئة العليا للانتخابات، سيتيح لها من ناحية أولى كسب رهان الالتزام بالمواعيد المتوقعة لإجراء الانتخابات، وكذلك استكمال المسار الانتقالي بنجاح عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة من ناحية ثانية.
وبشأن ما راج من أنباء حول منح بناية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وسط العاصمة التونسية كمقر للهيئة، قال صرصار إن الموضوع لا يزال حيز الدراسة ولم يتحول إلى قرار نهائي. وفي حالة الموافقة على الاستقرار في تلك البناية، قال صرصار إن عمل الهيئة سيكون أفضل وستتمكن من جمع الكثير من مكاتبها الموزعة على أكثر من مقر في العاصمة في مكان موحد، وهذا سيسهل الاتصالات ويمكن الهيئة من إنجاز مهمتها في ظروف أفضل.
على صعيد متصل، أعلن المجلس التأسيسي التونسي قبوله أكثر من مشروع قانون انتخابي وأشار إلى إحالة تلك القوانين إلى لجنة التشريع العام والحقوق والحريات. وأعطى المجلس أولوية النظر والتعجيل لدراسة القانون الانتخابي ومن المنتظر عرضه قريبا على أعضاء المجلس التأسيسي في جلسة عامة.
من ناحية أخرى، استمعت أمس المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية إلى إفادة النائب مراد العمدوني القيادي في حزب التيار الشعبي (أسسه محمد البراهمي)، على خلفية تصريح إذاعي للعمدوني النائب بالمجلس التأسيسي بث منذ ثلاثة أيام، حول علاقة مفترضة بين كمال القضقاضي قاتل شكري بلعيد وإحدى سكرتيرات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وكان زبير الشهودي مدير مكتب الغنوشي قد سارع إلى نفي وجود سكرتيرة لدى زعيم حركة النهضة وتوعد بمتابعة العمدوني قضائيا.
وقضت محكمة تونسية أمس، بإيقاف نشر وترويج «الكتاب الأسود» الذي أصدرته الرئاسة التونسية حول إعلام الدعاية في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت جمعية الترجي الرياضي كبرى أندية العاصمة قد رفعت دعوى ضد كتاب المرزوقي بعد اتهامه قيادات الترجي بدعم النظام السابق.
في غضون ذلك، أفاد بيان عن رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء التونسي المهدي جمعة يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية «في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين تونس والمغرب وتمتينها». ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل عن برنامج الزيارة التي بدأت أمس. وكان جمعة قام بأول زيارة خارجية له، بعد أيام من توليه المنصب، إلى الجزائر. وتأتي زيارة جمعة للمغرب في سياق التقرب أكثر إلى المنطقة المغاربية بعد فترة سعت فيها الدبلوماسية التونسية للتقرب من دول الخليج في ظل الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية. حسب وكالة الأنباء الألمانية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر