الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط»: لا مناطق آمنة بعد.. والتدريب انطلق

اتفاق تركي ـ أميركي على تأمين غطاء جوي للمعارضين في مواجهة «داعش»

 مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)
مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)
TT

الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط»: لا مناطق آمنة بعد.. والتدريب انطلق

 مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)
مقاتلو المعارضة السورية في منطقة الشيخ سعيد بريف حلب الذين يخوضون معارك مع القوات النظامية يزودون أسلحتهم بالذخائر (رويترز)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن تركيا توصلت إلى «اتفاق مبدئي» لتوفير غطاء جوي لمقاتلي المعارضة السورية الذين يتلقون تدريبات ويحصلون على إمدادات لقتال مسلحي تنظيم داعش، فور دخولهم الأراضي السورية لخوض القتال.
وقال مولود جاويش أوغلو لصحيفة «صباح» اليومية: «يجب أن يتلقوا دعمًا جويًا. إن لم توفر لهم الحماية أو الدعم الجوي، فما الجدوى؟»، بينما لم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الغطاء الجوي. أوضح الناطق بلسان الخارجية التركية، طانجو بيلتش، لـ«الشرق الوسط»، أنه «لا اتفاق بعد مع الأميركيين حول إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري»، مجددًا موقف بلاده الداعم لهذه الخطوة. وقال بيلتش إن «التفاهم مع الأميركيين يتمحور حول ضرورة تأمين غطاء جوي للمقاتلين المعارضين بعد نهاية تدريبهم ودخولهم إلى سوريا لعدم تركهم مكشوفين أمام قوات النظام، أو الجماعات المتطرفة».
وإذ أكد بيلتش أن برنامج التدريب قد بدأ بالفعل في تركيا، رفض تحديد الرقم الدقيق لعدد الذين بدأ العمل معهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الأميركيين أنجز حول مسألة التدريب والتجهيز.
وكانت مصادر سوريا معارضة أبلغت «الشرق الأوسط» أن ثمة تباينًا مع الأميركيين أدى إلى تأجيل عمليات التدريب من مارس (آذار) الماضي. وأوضحت المصادر أن العائق الأساس هو إصرار الأميركيين على تقديم تعهدات بأن العناصر التي سوف يتم تدريبها سوف تقاتل عناصر «داعش» دون سواهم، بينما يصر السوريون على أن يواجهوا كل «أعداء الثورة»، من نظام و«داعش» وجماعات متطرفة أخرى. وأشار المصدر إلى أن وجهة نظر المعارضة السورية والأتراك كانت متفقة على عدم جواز اشتراط قتال «داعش وحدها»، بينما أصرَّ الأميركيون على أن التفويض الذي نالوه من الكونغرس ينحصر في مواجهة «داعش»؛ مما أربك العملية.
واختلفت مصادر في المعارضة السورية في موضوع التدريب؛ ففي حين أكد بعضها أن التدريب لم يبدأ فعليًا نظرًا لهذه العوائق، قالت مصادر أخرى إن التدريب بدأ خجولاً، وأن ثمة 85 شخصًا التحقوا بمعسكرات في تركيا لبدء التدريب. وأشارت هذه المصادر إلى أن المتدربين سيكونون على دفعات تقدر كل منها بنحو 300 شخص.
وقال مصدر في الحكومة السورية المؤقتة التي أنشأها الائتلاف السوري المعارض، إن وزير الدفاع في هذه الحكومة سليم إدريس كان التقى مؤخرًا قادة أميركيين وأتراكًا للبحث في موضوع التدريب. وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إدريس شدد على مرجعية وزارة الدفاع في هذه العملية، ومسؤوليتها عن المجموعات التي سيتم تدريبها. وأشارت إلى تأكيد إدريس أن الموضوع ليس فقط لـ(داعش)، إنما أيضا النظام وكل القوى المتطرفة».
إلى ذلك، قالت مصادر الحكومة المؤقتة إن اتصالات أردنية جرت بالحكومة لبحث إمكانية «تفعيل دور الحكومة في مناطق الجنوب، وتفعيل دور الإدارة المدنية في المناطق المحررة»، وتوقعت المصادر أن تكون هذه خطوة لإعلان مناطق آمنة في الجنوب والشمال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.