الاستدامة المالية العامة تدعم متانة التصنيف الائتماني للسعودية

خبراء يتوقعون لـ «الشرق الأوسط» ارتفاع فائض الميزانية العامة لنحو 80 مليار دولار

السعودية تستمر في تحقيق مؤشرات اقتصادية قوية تنعكس على متانة التصنيف الائتماني (أ.ف.ب)
السعودية تستمر في تحقيق مؤشرات اقتصادية قوية تنعكس على متانة التصنيف الائتماني (أ.ف.ب)
TT

الاستدامة المالية العامة تدعم متانة التصنيف الائتماني للسعودية

السعودية تستمر في تحقيق مؤشرات اقتصادية قوية تنعكس على متانة التصنيف الائتماني (أ.ف.ب)
السعودية تستمر في تحقيق مؤشرات اقتصادية قوية تنعكس على متانة التصنيف الائتماني (أ.ف.ب)

بعد أن أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الأخيرة للسعودية، تصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، نظراً لالتزام البلاد بضبط الأوضاع المالية والاستدامة على المدى الطويل، مع ترجيح استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المائة، توقع خبراء لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع فائض الميزانية العامة للدولة إلى أكثر من 300 مليار ريال (80 مليار دولار) مع نهاية العام الجاري، بسبب وجود كفاءة عالية في الإنفاق مع استمرارية مشروعات البلاد العملاقة.
وتوقع البنك الدولي، مؤخراً، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بفضل إنتاج النفط والانتعاش الكبير في القطاع غير النفطي، ليصل إلى 7 في المائة خلال العام الجاري، في وقت كشفت فيه الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2022 ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة.
وقال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتقنيات ميكال المالية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع زيادة أسعار النفط فإن ذلك سينعكس على ارتفاع إيرادات السعودية لتصل إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وإن العملية مستمرة خلال المرحلة المقبلة، ليصل الفائض المتوقع للمملكة مع نهاية 2022 إلى ما يقارب 300 مليار ريال، بحسب توقعاته.
وتابع هشام أبو جامع، أن هناك ترشيداً وكفاءة أعلى للإنفاق على القطاعات والمشروعات الحكومية، مبيناً في الوقت ذاته أن تقديرات المصروفات لا تعتمد على الإيرادات كون الدولة حددت احتياجات القطاعات بتخصيص مبالغ مالية متوازنة.
وزاد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتقنيات ميكال المالية، أن توجهات البلاد في تحويل الموظفين من الأجهزة العامة إلى الشركات الخاصة سوف يخفف العبء الكبير على المملكة، خصوصاً أن قطاعي التعليم والصحة يضمان أكثر العاملين السعوديين، ما يرهق ميزانية الدولة، وبالتالي هذه الخطوات المتلاحقة سوف تسهم في ضبط الأمور المالية وكفاءة الإنفاق لينعكس على الاستدامة العامة.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجبيري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير وكالة «موديز» يعكس الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها السعودية منذ الأعوام الماضية، إضافة إلى أن التقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال وتعديلات المملكة في التشريعات والأنظمة، أثّر بشكل إيجابي على فاعلية السياسة المالية، وزاد من كفاءة العمل الحكومي.
وواصل الجبيري أن ارتفاع أسعار النفط وتوسيع إيرادات القطاعات غير النفطية أسهما فعلياً في تحقيق مستهدفات السعودية المرسومة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المملكة لديها توجه واضح لتنمية إيراداتها ورفع كفاءة القطاعات الحكومية مع استمرار مشروعاتها العملاقة المستقبلية.
ولفت إلى أن هناك استقراراً في الأداء الاقتصادي بعد عودة الوتيرة المتصاعدة ما بعد الجائحة وتوظيف متسارع للإمكانات الاقتصادية ونمو القطاع غير النفطي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والخارجية وفاعلية المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب الدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية في تنفيذ المشروعات الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.
وأكدت وكالة «موديز» أن تصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، ما يوضح التزاماً بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة على المدى الطويل.
كما رجَّحت الوكالة استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعوماً بمزيد من التعافي من جائحة «كورونا»، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشروعات التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.
وتوقَّعت «موديز»، في تقريرها، استمرارية التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته رغم ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطاراً أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.
وتعكس تقارير «موديز» بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة، الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها منذ الأعوام الخمسة الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، ما أثّر بشكل إيجابي على فاعلية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».