كاميرون يبدأ حملة دبلوماسية للاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

لا يشمل1.5 مليون من رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في البلاد

رئيس الحكومة البريطانية دافيد كاميرون (وسط) مع رئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر ودونالد تسك رئيس المجلس الأوروبي لدى وصوله إلى ريغا عاصمة لاتفيا أول من أمس (أ.ب)

التقى ديفيد كاميرون مساء (أمس) عدوه السابق، رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، قبل أن يبدأ هذا الأسبوع جولة حساسة تمر بباريس ولندن لتسويق فكرته حول ضرورة إجراء إصلاحات قبل الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي».
وقامت حكومة رئيس الوزراء المحافظ من جهة أخرى، بخطوة في اتجاه الناخبين البريطانيين، بتأكيدها أن الاستفتاء المقرر في موعد أقصاه أواخر 2017 لن يكون مفتوحا لنحو 1.5 مليون من رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في البلاد.
وباستقباله أمس رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية على مأدبة عشاء في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، يدخل كاميرون في صلب الموضوع، في إطار غير رسمي، بعيدا عن مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت بلندن، قبل نحو السنة، خرج كاميرون ضعيفا، معزولا وخاسرا من حملته ضد تعيين يونكر لرئاسة المفوضية الأوروبية، معتبرا أن هذا المؤيد لمؤسسة الاتحاد الأوروبي لن يعمل على تبني الإصلاحات التي تطالب بها لندن.
وسيقدم كاميرون الذي يؤيد بقاء بلاده في الاتحاد بعد تبني الإصلاحات، مطالبه إلى عدوه السابق المعروف بسياسته العملية: فهو يريد إعادة بعض الصلاحيات إلى بريطانيا باسم سيادة البرلمان البريطاني، وتشديد ظروف الحصول على المساعدات الاجتماعية لرعايا الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من دول أوروبا الشرقية.
ويشكل هذا التشدد الذي قد يبدو من الصعب الحصول عليه، «مطلبا أساسيا» للزعيم المحافظ، فيما ارتفع من جديد عدد الواصلين إلى الأراضي البريطانية في 2014
ويفتتح العشاء مع يونكر أسبوعا يهيمن عليه الملف الأوروبي: سيكون للاستفتاء حيز كبير في «خطاب الملكة» التقليدي الأربعاء لتقديم البرنامج التشريعي للحكومة الجديدة. وسيكون الاستفتاء موضوعا لمشروع قانون.
والاستفتاء الوحيد حول مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي، يعود إلى 40 عاما، إلى فترة كانت فيها الكتلة الأوروبية سوقا مشتركة أكثر مما كانت هدفا سياسيا. وقد تعهد ديفيد كاميرون بتنظيم الاستفتاء الجديد قبل أواخر 2017 لكن يمكن أن يقدمه إلى 2016
وستكون الهيئة الناخبة هي نفسها عمليا للانتخابات التشريعية، أي أنها مؤلفة من مواطنين بريطانيين ومواطنين آيرلنديين ومن الكومنولث مقيمين في بريطانيا، وتفوق أعمارهم جميعا 18 عاما. وخلافا لما يحصل في الانتخابات التشريعية، يستطيع أعضاء مجلس اللوردات أن يدلوا بأصواتهم. ولن يشارك رعايا الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية إذ يتخوف معارضو الانتماء للاتحاد الأوروبي أن يصوتوا بكثافة لمصلحة البقاء فيه ويرجحوا بذلك كفة الميزان ضد الخروج من الاتحاد.
وبعيد خطاب الملكة، سيبدأ كاميرون حملته الدبلوماسية لدى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدءا بالحلفاء المحتملين لدعم مطالبه الإصلاحية وكذلك البلدان الكبيرة في الاتحاد الأوروبي.
مساء الأربعاء، سيتوجه إلى الدنمارك حيث سيشارك الخميس في إفطار عمل مع رئيسة الحكومة الدنماركية هيلي ثورنينغ - شميت. وفي اليوم نفسه، سيتوجه كاميرون إلى هولندا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء مارك روت وإلى فرنسا، حيث سيتناول العشاء في الإليزيه مع الرئيس فرنسوا هولاند. وتستمر جولته الدبلوماسية الجمعة التي تتضمن لقاء مع رئيسة الوزراء البولندية ايفا كوباتش في وارسو ولقاء آخر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين. وينوي كاميرون لقاء جميع شركائه السبعة والعشرين الأوروبيين قبل قمة رؤساء الدول والحكومات في 25 و26 يونيو (حزيران) في بروكسل.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء البريطاني: «إنها الفرصة المتاحة لرئيس الوزراء ليقول لماذا يفعل ذلك، وللتعبير عن رأي المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وتقديم الحجج لإعادة التفاوض وتغيير الوضع الراهن».