وزير الإعلام السوداني: نجدد دعوة الرئيس البشير للمعارضة من أجل الحوار

أحمد بلال قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية «إعادة الأمل» أحيت التضامن العربي وأصبحت نموذجًا يمكن الاستفادة منه في سوريا

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة
وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة
TT

وزير الإعلام السوداني: نجدد دعوة الرئيس البشير للمعارضة من أجل الحوار

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة
وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة

جدد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» دعوة الرئيس عمر البشير للمعارضة بما في ذلك الفصائل المسلحة، للجلوس على مائدة حوار وطني، مؤكدا أن الخطوة القادمة بعد حفل تنصيب الرئيس البشير مباشرة الشهر المقبل هي تجديد دعوة لمعارضة من أجل الحوار والتفاهم، لافتا إلى أنه في مقدمة الأولويات الترحيب بعودة الجميع من الخارج. وقال بلال إن عملية «إعادة الأمل» في اليمن أحيت التضامن العربي، وأصبحت نموذجا يمكن الاستفادة منه في سوريا في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
ووصف وزير الإعلام السوداني القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام العرب في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتطوير الخطاب العربي بـ«غير الكافية»، مؤكدا ضرورة دمج الإعلام الخاص داخل منظومة العمل العربي في إطار معادلة الحرية والمسؤولية.
وحول العلاقة بين بلاده وجنوب السودان، أشار بلال إلى جملة من القضايا المعلقة، مشددا على أن الخرطوم ترى أن عدم الاستقرار في دولة الجنوب يضر كثيرا بالشمال، مرجحا عقد لقاء رئاسي بين الرئيس البشير وسلفا كير في الخرطوم في حفل تنصيب الرئيس. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* هل القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام العرب كافية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتطوير الخطاب العربي، وما هي رؤيتكم في هذا الشأن؟
- القرارات غير كافية، ومفترض أن يكون هناك أمران آخران يكملان ما اتفقنا عليه، هما الالتزام السياسي من قبل زعماء ورؤساء هذه الدول بضرورة التحرك الجماعي من أجل منع الخطر الذي يهدد الجميع، ومشكلة الإعلام الخاص الذي يهيمن على نسبة 80 في المائة من الحراك الكلي، في حين نجد نسبة قليلة من الوجود أو التمثيل في مثل هذا الملتقى للإعلام الخاص وبالتالي لا بد من صيغة أو وسيلة تمكن الإعلام الخاص من أن يكون جزءا من الحراك الكلي، لكي يساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة، خصوصا في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة، وبهذا التكامل يكون هناك وضوح في الرؤية، والتزام بميثاق الشرف لتنسيق بين الدول، والقصد هنا لا يستهدف تكميم الحريات وإنما مساحات كبيرة منها، لكن المطلوب هو التوازن بين الحرية والمسؤولية.
* كيف يمكن التعامل مع وسائل الإعلام التي تروج للإرهاب، والمنابر الأخرى التي تحمل أجندات سياسية تضر أيضا بالأمن القومي العربي؟
- الإرهاب لا يمكن محاربته بمجهودات أمنية بحتة، ولا بد من وجود آليات أخرى مكملة ومن بينها الإعلام، وهو أخطر وسيلة بعدما ثبت استخدامه في الترويج ونشر الأفكار الهدامة، ولذلك لدينا مهمة التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، وكذلك الاهتمام بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة للاستقبال والإرسال، وكل هذا يجب وضعه في الاعتبار عندما نعمل وننسق معا في هذا الشأن.
* أشرت خلال اجتماعات الجامعة العربية إلى أن «عاصفة الحزم» هي عاصفة حق، وأشدت بدورها، كيف ترى عملية «إعادة الأمل» في ما يتعلق بالأزمة اليمينية؟
- عملية «إعادة الأمل» بداية إعادة الروح في العمل العربي الجماعي بشقيه العسكري والسياسي. وأعتقد أن هذا يعد مثالا جيدا لإعادة الأمل للأمة العربية، ونموذجا لتجمع عربي مهم، يضم دولا عربية توافقت على إرجاع الحق ومكافحة انقلاب واضح المعالم، ونجاح هذا النموذج يشجع على قيام القوة العسكرية العربية المشتركة التي أقرتها القمة العربية الأخيرة، وفق رؤى متفق عليها لكي تكون آلية عربية مهمة بشقيها السياسي والعسكري لحل الأزمات المتراكمة في المنطقة العربية على سبيل المثال في سوريا حال سقوط النظام، إذ ستحدث مشكلة حول اختلاف الرؤية لنظام جديد، وفي تقديري أن «إعادة الأمل» صيغة مهمة لأننا فقدنا صيغ العمل العربي المشترك، وقد اختفى من المشهد بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وقد حان الوقت لأن تعود إمكانيات العرب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية، والتي لو اجتمعت لأصبحت قوة مهيبة ولها وزنها، خصوصا بعد أن ثبت فشل الحلول التي تأتي من الخارج وعدم قدرة تلك الحلول على فهم عواقب وتداعيات تراكم المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
* الرئيس البشير قام بزيارة للسعودية مؤخرا، ما أبرز النتائج؟
- الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر بيننا وبين السعودية، وكذلك بيننا وبين مصر، عادة هذه الزيارات تنسيقية حول ما يستجد من أمور ملحة وهامة وعاجلة وكذلك تدارس الوضع في حال فشل المساعي لعقد مؤتمر اليمن، وقد يكون هناك حاجة للهجوم البري وهذه المسألة بالنسبة إلينا تشكل خطوة كبيرة يجب الاستعداد لها والتنسيق الجيد.
* هل تقصد أنه قد يتطلب الأمر تدخلا بريا في اليمن إذا ما فشلت مساعي الحل السياسي؟
- أكيد، هذه الحرب لن تنتهي بمجرد نهاية «عاصفة الحزم»، العمل العسكري الجوي، لأنه معروف أن هذا الإجراء قد يشل حركة القدرات المهددة لدول الجوار والمعدات الثقيلة، لكنه لا يحسم الصراع.
* هل الوضع يحتاج إلى قوات حفظ سلام لفرض الأمن في اليمن؟
- في نهاية المطاف إذا لم تنجح المساعي الحثيثة والضاغطة للوصول إلى حوار يمني وطني يتراضى فيه الجميع على حكم بلادهم لا بد من هذا التدخل.
* ماذا بعد تنصيب الرئيس السوداني عمر حسن البشير في بداية الشهر المقبل؟ وما أولويات الرئيس في الولاية الجديدة؟
- بداية الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان تمت في ظل تحديات كبيرة، وقد دعونا إلى حوار وطني سوداني وجهزنا له، وكان من المؤمل أن يعقد بمشاركة الجميع بما في ذلك حاملو السلاح، ولكن لأسباب كثيرة ومتداخلة لم يتم ذلك، والوضع الراهن يساعد على إجراء الحوار، وبكل ما يستحقه من التزامات، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل بين الحكومة والحركات المسلحة ووقف العدائيات. واليوم السجون السودانية خالية من النزلاء السياسيين، ولا يوجد لدينا أي معتقل سياسي، والحريات متوفرة للجميع، وقد طبقنا هذا في قطاع الإعلام، وهناك محكمة مختصة تقوم بالفصل ما بين الصحافيين والدولة والمواطنين، لذلك نحن نرى أن الخطوة القادمة بعد حفل تنصيب الرئيس البشير مباشرة هي تجديد دعوة الرئيس لمعارضة من أجل الحوار والتفاهم، وسيكون هنالك كثير من الأولويات وفي مقدمتها الترحيب بعودة الجميع من الخارج.
* هل الدعوة إلى الحوار تشمل أيضا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة؟
- نعم، الصادق المهدي الذي يريد أن يحل مشكلات العالم كله، وهو مرحب به إن أراد أن يعود، ومكانه محفوظ في الحوار، ونعلم جيدا أن المراهنة على الحلول الأمنية أصبحت غير ذات جدوى وآخرها ما تم قبل شهر من الإعداد لمحاولة تغيير النظام بالقوة، وقد فشلت لأن الاستعدادات الشعبية والأمنية والقوات المسلحة بكامل الجاهزية لكبح أية محاولات عسكرية في هذا الشأن. والآن التمرد في دارفور قد انحسر تماما عدا جيوب صغيرة تقوم بعمليات سلب ونهب، كذلك الأوضاع في النيل الأزرق، وكذلك جنوب النوبة وجنوب كردفان، ونرى أن السلام والاستقرار يأتيان عبر الحوار وتقبل الآخرين، وهذه دعوة ممتدة سيجددها الرئيس بكل الضمانات اللازمة.
* ماذا عن العلاقة مع الجنوب والاتهامات المتبادلة عن دعم معارضين وكذلك القضايا العالقة بينكما؟
- لدينا جملة من القضايا المعلقة تتمثل في بعض المناطق في أبيي والحدود وإشكالات أخرى بالنسبة لنا في الجنوب تحل عن طريق التفاوض. ونرى أن عدم الاستقرار في دولة الجنوب يضر بنا كثيرا والحركات المسلحة في دارفور انطلقت من الجنوب وتم تسليحها من هناك، أما دولة السودان فهي لا تؤدي أي معارضة مسلحة ضد الجنوب وإنما نأمل ونسعى إلى حل مشكلاته، ورغم ذلك فإن كل قيادات المعارضة المسلحة لدولة السودان تنطلق من دولة الجنوب، وهي حقائق وليست مجرد اتهامات. ونرى أنه من مصلحة الجنوب أن يكون هناك سلام كامل بيننا وبينهم وعدم إيواء متمرد من الطرفين، وهذا ما نؤمن به. والسودان له دور أساسي في المقاربة ما بين الفرقاء في دولة الجنوب وصولا إلى سلام. ومؤخرا حدث تمرد جديد من داخل الحركة الشعبية وأحد الجنرالات تمرد واحتل مدينة ملكال، ونرى أن هذه الحروب القبلية ليست من مصلحة الطرفين. ونحن لسنا سعداء بذلك، لأن وجود السلاح والانفلات كلها إجراءات سلبية تحملنا مسؤولية كبيرة في الشمال بسبب حركة النزوح من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي من مصلحتنا أن تعيش دول الجوار في سلام، وسبق وأن تضررنا من النزاع التشادي.
* كيف يتم معاملة أهل دولة الجنوب من النازحين؟
- نعاملهم كمواطنين وليس كنازحين أو لاجئين وتقدم لهم الخدمات ثم يخيرون في التحرك كي يذهبوا حيث شاءوا ولم نخصص لهم معسكرات.
* هل سيعقد لقاء قمة بين رئيسي السودان وجنوب السودان؟
- الاتصالات قائمة ونحن دعونا سلفا كير في حفل تنصيب الرئيس وسيأتي إلى دولة السودان، وأتوقع عقد لقاء بين الرئيسين ونأمل خيرا.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended