تونس: 8 قتلى في ثكنة عسكرية خلال تحية العلم بالقرب من البرلمان ومتحف باردو

المتحدث باسم وزارة الدفاع: العملية معزولة ولا صلة لها بالأعمال الإرهابية

قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)
قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: 8 قتلى في ثكنة عسكرية خلال تحية العلم بالقرب من البرلمان ومتحف باردو

قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)
قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)

أسفر حادث إطلاق النار على عسكريين في ثكنة بوشوشة الواقعة غرب العاصمة التونسية يوم أمس، عن مقتل 8 عسكريين، من بينهم منفذ العملية، وإصابة عشرة آخرين بجراح، أحدهم إصابته خطيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط رفيع المستوى في الجيش التونسي برتبة عقيد.
وطوقت الوحدات الأمنية بسرعة منطقة شارع 20 مارس (آذار) بباردو، وعززت حضورها قرب الثكنة، ونفذت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في محيط الثكنة العسكرية القريبة من البرلمان، خشية أن تكون العملية ذات طابع إرهابي أو من تنفيذ مجموعة إرهابية.
وأثار سماع إطلاق النار حالة من الهلع في محيط المنطقة، وسارعت قوات الأمن إلى إخلاء مدرسة ابتدائية قريبة من مكان الحادث من التلاميذ خشية تعرضهم للنيران، وصعد عدد من الأمنيين من قوات مكافحة الإرهاب فوق أسطح المباني المحاذية، في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني.
وجد الحادث صباحا في ثكنة عسكرية لا تبعد سوى مسافة كيلومترين من متحف باردو، الذي شهد هجوما إرهابيا يوم 18 مارس الماضي، وأدى إلى مقتل 23 سائحا أجنبيا.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر وزارة الدفاع التونسية، قدم بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم الوزارة تفاصيل حول الحادثة، فأكد أن العسكري منفذ العملية الدموية عمد في بادئ الأمر إلى طعن زميله المكلف بنقطة الحراسة، ثم استولى على سلاحه وفتح النار بصفة عشوائية على زملائه المصطفين لأداء تحية العلم الصباحية ليتسبب في قتل 7 منهم، وإصابة 10 آخرين، أحدهم في حالة حرجة، قبل أن يتم القضاء عليه.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نفى الوسلاتي الصبغة الإرهابية عن الحادث، وشدد على أن العملية معزولة ولا صلة لها بالأعمال الإرهابية الأخيرة. وفي السياق نفسه، قال إن المعطيات كلها تؤكد على أنه عمل فردي خال من أي دوافع إرهابية.
وبشأن الدوافع الحقيقية لهذا العمل المسلح، أفاد بأنها غير معروفة بدقة إلى حد الآن وهي من مشمولات التحقيق العسكري الذي فتح في الغرض. وقال أيضا إن ما وقع في الثكنة العسكرية ليس عملا إرهابيا، وإن الحادثة تتلخص في تصرف أحادي من أحد أفراد الجيش على خلفية شخصية بحتة دفعته إلى إطلاق النار على زملائه الموجودين أثناء تحية العلم الصباحية.
ونفى أن يكون العسكري الجاني يعاني من مشكلات نفسية عميقة، ولكنه يعاني في المقابل من سلوك مضطرب، وهو ممنوع من حمل السلاح. وأشار إلى أن إجراء منع حمل السلاح، وتغيير مقر العمل، غالبا ما يُتخذ لمدة محددة في حال ملاحظة اضطرابات ومشكلات، على بعض عناصر المؤسسة العسكرية، وهذا الإجراء يتخذ في كل الوحدات العسكرية في العالم، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية: «إن الحادثة ليست إرهابية ولا علاقة لها بالأنشطة الإرهابية التي تحاربها المؤسسة الأمنية والعسكرية منذ سنوات». وقال مؤكدا إن الأمر لا يتعلق «بهجوم إرهابي».
وبشأن ما راج حول اتصال الجاني بجهات إرهابية وتفكيره في السفر إلى سوريا للقتال، وإبلاغ زوجته السلطات الأمنية التونسية عن نيته تلك، قال الوسلاتي إن هذا الأمر غير ثابت بالمرة، وأكد في المقابل خبر تعرضه لمشكلات عائلية أدت أخيرا إلى انفصاله عن زوجته باللجوء إلى الطلاق.
وقال الوسلاتي إن العسكري يبلغ من العمر نحو 30 سنة وهو يعاني من اضطرابات في السلوك ومشكلات عائلية، وتم توجيهه في الآونة الأخيرة إلى منشأة عسكرية غير حساسة تقدم خدمات إدارية وعسكرية فحسب. وكانت القوات المسلحة التونسية قد رفعت درجة التأهب منذ هجوم باردو، خشية حدوث عمليات إرهابية تقضي على أمل الخروج بموسم سياحي مميز أو تؤدي كذلك إلى تراجع نسق الاستثمار المعطل منذ فترة طويلة، إلا أن العملية حدثت هذه المرة داخل المؤسسة العسكرية، ولم يحصل الهجوم من خارجها.
ونفى الوسلاتي الأخبار الواردة حول وجود عدد من الإرهابيين خلف سور المسجد المحاذي للثكنة العسكرية، وأنهم من قاموا بإطلاق النار على العسكريين. وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد أوردت معطيات أولية عن الحادث وقالت إنه جرى إطلاق نار كثيف في مسجد بمنطقة 20 مارس في باردو، وتم إخلاء مدرسة هناك دون أن يعرف مصدر إطلاق النار. وبشأن هذه الحوادث القاتلة داخل المؤسسة العسكرية قال محمد المؤدب، وهو عقيد عسكري متقاعد، لـ«الشرق الأوسط» إن مثل تلك العمليات كان يحدث قبل الثورة، ولكن يقع التعتيم عليها ولا يسمع بها عموم التونسيين. واعتبر أن المؤسسة العسكرية ليست بمنأى عن مثل هذه الحوادث، على حد تعبيره.



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».