السيسي وفهمي في موسكو لحضور اجتماعات «2+2»

القاهرة تترقب نتائج تحقيقات النيابة لانتخابات 2012

وزيرا الدفاع والخارجية المصريان أثناء مغادرتهما القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو أمس (من موقع المتحدث العسكري المصري)
وزيرا الدفاع والخارجية المصريان أثناء مغادرتهما القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو أمس (من موقع المتحدث العسكري المصري)
TT

السيسي وفهمي في موسكو لحضور اجتماعات «2+2»

وزيرا الدفاع والخارجية المصريان أثناء مغادرتهما القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو أمس (من موقع المتحدث العسكري المصري)
وزيرا الدفاع والخارجية المصريان أثناء مغادرتهما القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو أمس (من موقع المتحدث العسكري المصري)

يبحث قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم (الخميس) العلاقات الثنائية والملفات والإقليمية. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات تتضمن قضايا الاقتصاد والبنية التحتية والتعاون العسكري والأمني والأزمة السورية، بينما أعرب محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن الزيارة تهدف أيضا لإرسال رسالة تقول إن «كل من يدعي صداقة مصر الآن، عليه أن يقف بجوارها، ويساندها».
وفي ظهور نادر بـ«الملابس المدنية» وربطة العنق الملونة، تقدم السيسي، ناحية مخرج صالة المطار الصغير في منطقة ألماظة شرق القاهرة، ليستقل بعد ذلك الطائرة مع الوزير فهمي، متوجهين في زيارة لافتة إلى موسكو. وأكد عبد العاطي، أنهما سيجريان مباحثات مع نظيريهما الروسيين، في إطار اجتماعات «2+2»، لبحث مجمل العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، لكنه شدد على أن هذا ليس بديلا لعلاقات مصر مع الغرب.
ويعتزم المشير السيسي خوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، رغم المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها بلاده، بما فيها خطر «الإرهاب» وخطر شح مياه النيل بسبب بناء إثيوبيا سدا على النهر في الجنوب، إضافة للتطورات التي تمر بها المنطقة في سوريا وليبيا والمشكلة الفلسطينية، إلى جانب الانتقادات الغربية لحالة حقوق الإنسان وقمع المعارضين.
ومن جانبه، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إن السيسي وفهمي بدآ أمس «زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية»، وإنهما «يجريان خلالها مباحثات منفصلة مع نظيريهما الروسيين في إطار اجتماعات 2+2، لبحث مجمل العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين»، وإن ذلك يأتي أيضا ردا على الزيارة التاريخية لوزيري الدفاع سيرغي شويغو، والخارجية سيرغي لافروف، الروسيين، للقاهرة يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013.
وعقدت القاهرة الاتفاقية الثنائية مع موسكو تحت صيغة «2+2» منذ نوفمبر الماضي، كأول اتفاقية من نوعها توقعها موسكو مع دولة عربية أو من دول منطقة الشرق الأوسط، «وذلك تقديرا لدورها ومكانتها»، وفقا للسفير عبد العاطي.
وتوجد اتفاقات ثنائية من هذا النوع بين روسيا وعدة دول أخرى منها الصين واليابان والولايات المتحدة نفسها. وتعني صيغة 2+2 عقد لقاءات رباعية دورية بين وزيري الدفاع ووزيري الخارجية في مصر وروسيا. ومن المزمع أن يعقد اللقاء الرباعي اليوم (الخميس) في دار الضيافة التابعة للخارجية الروسية، يعقبه مؤتمر صحافي مشترك.
وعن أهم الملفات المتوقع مناقشتها بين الجانبين المصري والروسي، قال السفير عبد العاطي، ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» إن كل الملفات التي سبق مناقشتها في اللقاء بين الجانبين في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، سيجري متابعتها في اللقاء المرتقب في موسكو. وتابع قائلا إن الملفات تتضمن كل العلاقات الثنائية وتطويرها وكذا العلاقات الاقتصادية والبنية التحتية والتعاون العسكري والتعاون الأمني بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ومنها مواضيع الأمن الإقليمي والأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية.
وعما إذا كانت هناك مرتكزات معينة وجديدة سيجري التطرق إليها، مثل الأزمة السورية أو مكافحة الإرهاب، أوضح عبد العاطي قائلا: «اللقاء بين الجانبين يأتي في إطار التواصل المستمر، وهناك مواضيع تتعلق بـ(مشكلة) الإرهاب، إضافة إلى منع الانتشار النووي، حيث توجد مبادرة مصرية بهذا الخصوص».
وردا على بعض التفسيرات التي تذهب إلى القول إن توجه مصر إلى روسيا يأتي على حساب علاقاتها مع الغرب خاصة الولايات المتحدة الأميركية، أجاب السفير عبد العاطي قائلا إن «هذا كلام غير صحيح على الإطلاق»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المصري سبق وقال مرارا وتكرارا إن «مصر مع سياسة تنويع البدائل ومع سياسة تعدد الخيارات، حتى يكون هناك شركاء جدد، وليس استبدال شريك بشريك آخر».
وأضاف أن الهدف هو إضافة شركاء جدد، مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع دول غربية، قائلا إن بلاده تضيف شركاء جددا مثل روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وشدد على أن «البوصلة الوحيدة التي تحكم تحرك بلاده (في علاقاتها بالخارج) هي المصلحة الوطنية».
ومن جانبه أعرب الوزير المصري السابق محمد العرابي، الذي يرأس حاليا حزب المؤتمر، عن اعتقاده أن زيارة السيسي وفهمي إلى روسيا «سيكون لها نتائج هامة تضع مصر وروسيا في علاقة استراتيجية جديدة سيكون لها تأثير مباشر على الأوضاع في المنطقة وقد تصل أيضا إلى الأوضاع العالمية بشكل عام، خاصة في مكافحة الإرهاب». وأضاف قائلا: «أعتقد أنه سيكون هناك نموذج متقدم في التعاون في مجال محاربة الإرهاب الذي نعاني منه الآن في مصر».
وتابع العرابي موضحا أن زيارة السيسي وفهمي لروسيا «ترسل رسالة بأن مصر الآن قادرة على أن يكون لها الإرادة في تنويع أصدقائها والاعتماد عليهم، ورسالة أخرى بأن كل من يدعي صداقة مصر الآن عليه أن يقف بجوارها، ويساندها». وقال: أعتقد أن المباحثات ستكون ذات طابع استراتيجي واسع جدا، وستتناول ملفات كثيرة تؤثر على الأمن القومي المصري، وبالطبع ملف سوريا وملف سد النهضة (الإثيوبي) من أهم هذه المواضيع.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».