وزير الخارجية البحريني لخامنئي: صامدون في وجهكم

قائد الجيش الإيراني: سنضرب «القواعد» في المنطقة إذا تعرضنا لهجوم

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين

قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين بأن شعب بلاده صامد في وجه مرشد الثورة الإسلامية في إيران، في إشارة منه إلى التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني التي تشتكي منها المنامة دوما.
ودعا الشيخ خالد الشعب الإيراني إلى الصبر والصمود على الظلم الذي يلحق به ومصادرة الحقوق التي يتعرض لها نتيجة تجويعه وتبذير أمواله على الإرهابيين في كل مكان. وكان الشيخ خالد يتحدث عبر مدونته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردا على تصريحات أطلقها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى لقائه وفدا من المعارضة البحرينية دعاهم فيها إلى الصمود ووصفهم بالأقوياء.
وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدتين خص بها مرشد الثورة الإيرانية قال في الأولى «خامنئي يدعو أهل البحرين للصمود ويصفهم بالأقوياء.. شكرا جزيلا فنحن صامدون في وجهك حتى يقضي الله أمره.. أدعو شعب إيران للصبر والصمود.. على الظلم ومصادرة الحقوق، والتجويع وتبذير أموال الشعب على الإرهابيين في كل مكان».
من جهة أخرى كشف ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) أحد الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني البحريني أمس عن تصوراته السياسية للخروج من الأزمة في البلاد، والتي تقدم بها كورقة عمل (هي الرابعة والأخيرة للمؤتمر في نسخته الجديدة التي أطلقها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ونصت الورقة على ضرورة تجنب المحاصصة في التعيينات والتوظيف والترقية، والعمل وفق معايير المواطنة المتساوية والكفاءة والولاء الوطني، وضرورة نبذ العنف والتبرؤ من الأعمال الإرهابية قبل الدخول في الحوار، مشيرا إلى أهمية أن يحدد الحوار بفترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
كما عد الائتلاف أن الحكومة مساءلة ومحددة المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية وأن تعيينها حق للملك، على أن تحصل على ثقة مجلس النواب، كما أكدت الورقة على أهمية مرجعية الدستور البحريني واحترام الأحكام القضائية الصادرة بحق المذنبين في حق الوطن. وضمت التصورات جملة من المبادئ والثوابت جاءت في تسع مواد، بالتأكيد على عروبة البحرين وإسلاميتها، واستقلالها وسيادتها التامة، وحكمها الملكي الدستوري الوراثي، ونظامها الديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. وكذلك التأكيد على المبادئ والثوابت التي تحكم جميع مداخل الحوار ومنها مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، والتمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقوانين)، واحترام جميع الأديان والمذاهب وجميع مكونات المجتمع، واحترام حكم القانون، ومكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، ورفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، ورفض مبدأ المحاصصة السياسية.
وأشارت الورقة التأكيد على أن حل جميع الخلافات السياسية لا يتأتى إلا بالالتفاف حول المصالح الوطنية الشاملة وتغليبها على المصالح الطائفية والفئوية. وأن نبذ العنف والإرهاب والمطالبة بإيقافهما والوقوف ضدهما والتبرؤ من أصحابهما كفيل بأن يهيئ الأجواء للمصالحة الوطنية والوصول إلى مخرجات تعيد اللحمة الوطنية التي مزقتها الأحداث خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي جانب السلطة التشريعية، رأت جمعيات الائتلاف أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تتكون من مجلسي النواب والشورى مع زيادة صلاحيات المجلس المنتخب، وتطوير شروط وآليات ومعايير التعيين في مجلس الشورى، وتفعيل انعقاد المجلس الوطني. كما عبرت عن السلطة القضائية بأنها سلطة مستقلة استقلالا كاملا تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتطوير النظام القضائي بما يواكب الممارسات العالمية لتحقيق أقصى معايير العدالة.
كما أكدت مرئيات الجمعيات السبع على ضرورة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، ومراجعة النظام الانتخابي بما يؤمن مزيدا من التمثيل الشعبي، وذلك في طرح لوجهة نظرها حول الانتخابات وهي إحدى النقاط الخمس التي سيجري التحاور حولها. وفي مسألة الأمن للجميع، قالت الجمعيات في طرحها لهذه النقطة بأن تحقيق مبدأ أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن زعزعته مضرة بالوطن والمواطن ولذلك لا بد من الوقوف ضد أعمال الإرهاب والتخريب وانتهاك الحرمات، كما أن على الجميع احترام رجال الأمن للقيام بمهامهم للمحافظة على أرواح وممتلكات وقيم المجتمع.
كما طرح الائتلاف في الورقة مسألة الفساد الإداري والمالي، وأشار إلى أهمية تفعيل قانون كشف الذمة المالية، وزيادة الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة، وسن التشريعات التي تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية، والإفصاح عن جميع إيرادات الدولة، وتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي لديوان الرقابة المالية والإدارية. كما طرح مسألة التمييز، مؤكدا على عدم المحاصصة في التعيينات والتوظيف والترقية الوظيفية، وضرورة العمل وفق معايير المواطنة المتساوية والكفاءة والولاء الوطني.
وحول قانون الجنسية، طالب ائتلاف الفاتح بالالتزام بتطبيق قانون الجنسية البحريني وعدم تجاوزه في حال منح شرف الجنسية، وأن يكون في منح الجنسية قيمة مضافة نوعية علمية أو اقتصادية، مع احترام حقوق الحاصلين على الجنسية وعدم التمييز ضدهم. وضمت الجمعيات التي شاركت في صياغة مرئيات ائتلاف الفاتح كلا من (تجمع الوحدة الوطنية، والمنبر الإسلامي الوطني، وميثاق العمل الوطني، والحوار الوطني، والوسط العربي الإسلامي، والشورى الإسلامية، والتجمع الوطني الدستوري).