ألمانيا: الاستخبارات ترصد تزايداً في عدد المتطرفين اليمينيين واليساريين

وسط تراجع طفيف في عدد الإسلامويين المتطرفين

ضباط الشرطة الجنائية يعتقلون مشتبهاً به بعد أن طعن ركاباً بسكين في قطار إقليمي في هرتسوجينراث، بالقرب من آخن بألمانيا منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)

رصدت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) تزايداً في عدد أصحاب التوجهات اليمينية المتطرفة بشكل طفيف في ألمانيا العام الماضي.
كما رصدت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021 تطوراً مماثلاً في الأوساط اليسارية المتطرفة، بينما رصدت في المقابل تراجعاً طفيفاً في عدد الإسلامويين المتطرفين، إلا أن الهيئة لا ترى في ذلك مدعاة للتقليل من خطر التطرف الأصولي في ألمانيا، حيث لا يزال يشكل «الجهاديون» خطراً كبيراً، سواء كانوا بمفردهم أو في جماعات صغيرة. وحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص المنتمين للطيف اليميني المتطرف بنسبة 8.‏1 في المائة إلى 33900 شخص العام الماضي. وتقدر هيئة حماية الدستور أن حوالي 40 في المائة منهم لديهم استعداد للعنف. تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الهيئة الآن لحزب «البديل من أجل ألمانيا» على أنه حالة اشتباه في إطار التطرف اليميني ليس له دور في التقرير، حيث اتخذ الحزب إجراءات وقائية العام الماضي ضد مراقبته كحالة مشتبه بها، وهو الإجراء الذي يتيح لهيئة حماية الدستور استخدام مخبرين وموارد استخباراتية أخرى ضد الحزب. ولم يصدر حكم محكمة كولونيا الإدارية، الذي يسمح الآن للهيئة بمراقبة الحزب كحالة مشتبه بها، إلا في مارس (آذار) الماضي. وقررت قيادة الحزب استئناف الحكم. وارتفع عدد اليساريين المتطرفين بنسبة 2.‏1 في المائة إلى 34700 شخص. وحسب التقرير، شكل المتطرفون اليساريون الذين يستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم، أو على الأقل يوافقون على استخدامه، حوالي 30 في المائة منهم العام الماضي. وتضمن تقرير الهيئة لأول مرة فئة تطرف حديثه تخضع للمراقبة منذ أبريل (نيسان) الماضي تحت مسمى «نزع لشرعية الدولة معاد للديمقراطية أو مهدد للأمن». وتحت الفئة غير المتجانسة من الناحية الآيديولوجية تُدرج المخابرات الداخلية الجماعات والأفراد الذين لا يمكن حسابهم على التطرف اليساري أو اليميني، ولكن لديها مؤشرات على أنهم يريدون تجاوز المبادئ الدستورية أو إعاقة عمل الدولة. وهؤلاء أفراد وجماعات تنشر بعض نظريات المؤامرة أو تشكك في كيان الدولة الديمقراطي أو ترفضه صراحة. ووفقاً للبيانات المنشورة في تقرير سنوي صادر عن المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، ووكالة الاستخبارات المحلية المعروفة باختصارها الألماني «بي إف في»، يعتقد أن حوالي 40 في المائة من المتطرفين اليمينيين في ألمانيا يدعمون استخدام العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية. وقال رئيس «بي إف في»، توماس هالدينفانغ، إن ما يسمى بـ«اليمين الجديد» هو المسؤول عن الكثير من أعمال التطرف الأخيرة. ووصف أنصار اليمين الجديد بأنهم «مثقفون محرضون»، مشيراً إلى أن وكالته تراقب عن كثب الحركة، التي ارتبطت أجزاء منها بحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، حسب تقرير لـ«الأسوشيتد برس».