فتح سوق الأسهم السعودية سيحسن مستويات {الشفافية} و {ثقة المستثمرين}

خبراء لـ («الشرق الأوسط»): النفط الصخري سلاح أميركا الجديد.. والطاقات المتجددة في قلب اقتصاد سعودية المستقبل

الأمير فهد بن منصور بن ناصر والأمير هاري وباسل الغلاييني بعد انتهاء مباراة كأس دول مجلس التعاون الخليجي للبولو.
الأمير فهد بن منصور بن ناصر والأمير هاري وباسل الغلاييني بعد انتهاء مباراة كأس دول مجلس التعاون الخليجي للبولو.
TT

فتح سوق الأسهم السعودية سيحسن مستويات {الشفافية} و {ثقة المستثمرين}

الأمير فهد بن منصور بن ناصر والأمير هاري وباسل الغلاييني بعد انتهاء مباراة كأس دول مجلس التعاون الخليجي للبولو.
الأمير فهد بن منصور بن ناصر والأمير هاري وباسل الغلاييني بعد انتهاء مباراة كأس دول مجلس التعاون الخليجي للبولو.

على بعد أسابيع قليلة من فتح أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام المستثمرين الأجانب، عقدت مجموعة «بي إم جي» المالية مؤتمرها المالي السنوي السادس أول من أمس في مدينة غلوستر شمال لندن، تحت عنوان «التأثير الإيجابي لدخول المؤسسات المالية العالمية للاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية». تطرّق المنتدى إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمالية الوقتية تعلقت أهمّها بالقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وبالتغيرات التي تشهدها أسواق النفط والغاز في ظل انخفاض الأسعار ودور قطاعي النفط والغاز الصخري.
يقول باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إم جي» المالية، لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا هذا المؤتمر، وهو سادس منتدى مالي تنظمه بي إم جي، بهدف تسليط الضوء على التطورات التي تعرفها السعودية، سواء من الناحية الاقتصادية مع تقلبات أسواق النفط ومبادرات تعزيز القطاع الخاص، أو المالية مع فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الخارجي، أو السياسية والتي شهدت تشكيل مجلس وزراء جديد».
وناقش المنتدى دوافع فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في الأسهم المدرجة وفوائد هذه «الخطوة النوعية» كما وصفها مازن السديري، رئيس قسم البحوث في «بنك الاستثمار كابيتال». ويقول السديري إن تعزيز الشفافية والفعالية أهم ما ستستفيده سوق الأسهم السعودية من دخول المستثمرين الأجانب. ويوضّح: «قد يتخوف البعض من دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية بحجة خطر التضخم. لكن الحقيقة هي أن انفتاح السوق سيعزز فعاليتها وجودة العمليات، كما سيمكن من رفع مستويات الثقة وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على حد السواء». بصفة عامة، يقيّم كل مستثمر قرار الاستثمار في سوق جديدة وفقا لمعيارين اثنين: عائدات مرتفعة ومستويات خطر منخفضة. وتلبي السعودية هذين الشرطين، حيث إنها تتمتع بعملة مستقرة ولا تعاني من نقص في السيولة. وتبقى إحدى أهم نقط ضعفها هي الالتزام بالشفافية، والتي ستتحسن بدخول لاعبين جدد بكل تأكيد، حسب ما أكّده السديري.
وفيما يتعلق بتطورات قطاع النفط والغاز، يشير حسين شبكشي، الخبير في الشؤون الدولية، في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش المنتدى، إلى أن «السعودية تحمل عبء المحافظة وحماية مستويات الطلب المناسبة وليس السعر. فإن نظرنا إلى الصين نجد أن نسب النمو الاقتصادي بدأت تقل، وأكثر من ذلك، أن نسب استخدام النفط المستورد من الخارج بدأت في الانخفاض لصالح ارتفاع الموارد البديلة». أما بالنسبة للسعر الأنسب، فيرى شبكشي أن سعر 65 دولارا للبرميل سيمكن السعودية من تحقيق طموحاتها المالية والمحافظة على خططها التمويلية للمشاريع على المدى القصير والمتوسط.
أما عن صناعة النفط الصخري، يفيد شبكشي أن أميركا قد تنافس السعودية في تصدير النفط من خلال صناعة النفط الصخري التي تعدّ بمثابة ثورة حقيقية لن تتوقف عند أميركا وحدها، بل ستطال بريطانيا التي دخلت في مواجهة مع مجموعات الضغط الخضر لمباشرة الإنتاج، والأرجنتين والصين وموريتانيا والأردن والمغرب. ويضيف شبكشي: «ستستعمل أميركا صناعة النفط والغاز الصخري كسلاح اقتصادي وسياسي، خاصة أنها تنظر إلى اعتماد أوروبا على النفط الروسي كتهديد مباشر لها».
ومن جانبه، يقول د. محمد سالم سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يعد النفط الصخري ثورة في مجال الطاقة وأسواق النفط العالمية فحسب، بل يشكّل قضية سياسية واقتصادية في غاية الأهمية للولايات المتحدة الأميركية. يوظّف قطاع النفط الصخري مئات الآلاف من العمالة في أميركا وحدها ويعدّ أحد أكثر القطاعات نموّا واستدامة، حيث تحدّت الشركات المنتجة المشكّكين الذين توقعوا انهيار الصناعة عند سعر 80 دولارا للبرميل بصمودها في وجه الانخفاض الحاد الذي عرفته الأسعار والتي وصلت إلى نحو 45 دولارا للبرميل في الفترة السابقة». ويتابع: «كما يتوقع الخبراء أن يزيد إنتاج النفط الصخري في أميركا بنحو مليون برميل عام 2016». ولم يستبعد الصبان كذلك انتشار ثورة النفط والغاز الصخري عبر العالم، خاصة مع وجود احتياطيات مهمة في روسيا والأرجنتين والبرازيل والجزائر والمغرب وغيرها.
وتعليقا عن مصير النفط في السعودية، استحضر الصبان مقولة أحمد زكي يماني، وزير النفط الأسبق، الشهيرة والتي تفيد بأن «العصر الحجري انتهى ولم ينقرض الحجر، وعصر البترول سينتهي ولن ينضب البترول» في إشارة إلى أن صناعة البترول في السعودية (والعالم) ستشهد نهايتها الاقتصادية قبل استنزاف الاحتياطات الطبيعية. ويوضح الصبان: «لا يعني ذلك أن دور السعودية سيتأثر بشكل كبير، ما دامت تنهج سياسات تنويع مصادر الطاقة من جهة والحفاظ على حصّتها في السوق».
ومن جانب آخر، أشار الصبان إلى أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة، والشمسية على وجه الخصوص، جزء لا يتجزأ من استراتيجية الطاقة المستدامة. ويوضح أنه فيما يتعلق باستهلاك النفط المتزايد في السعودية: «ينبغي إصلاح ذلك على مستويين. الأول يتعلّق بالطلب ويتطلب اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الطاقة من خلال تبني إجراءات وقوانين ملزمة وهو ما يقوم به حاليا مركز كفاءة الطاقة. أما المستوى الثاني الذي يتعلق بجانب العرض والإنتاج، فتحتاج السعودية إلى الإسراع في التوسع وتنويع مصادر الطاقة عبر تطوير الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة. ذلك، حيث ستساهم مصادر الطاقة غير التقليدية في تغطية الاحتياجات المحلية، فيما يتم إطلاق الإنتاج النفطي الذي يستخدم الآن محليا إلى التصدير الخارجي، فضلا عن ذلك، قد تتمكن السعودية في السنوات المقبلة من تصدير الفائض من الطاقة الشمسية المنتجة للدول المجاورة».
وفي سياق متصل، ضرب شبكشي المثل باليابان وفرنسا وألمانيا والتشيك كأمثلة لبلدان اعتمدت بشكل كبير على مصادر نووية بالتحديد وأخرى بديلة لتوليد الطاقة ونجحت في ذلك. ويوضّح: «الخوف هو أن ينضب النفط اقتصاديا قبل أن ينضب طبيعيا. وقد يتحقق ذلك إذا ما حلّت الطاقة الهوائية أو النووية أو الشمسية كطاقة بديلة. وبالتالي فإن تنويع الاقتصاد والاستثمار في مصادر طاقة أخرى والابتعاد عن نموذج اقتصاد الريع ضرورة وليست خيارا».
وشارك في المنتدى المالي نخبة من المسؤولين والخبراء الماليين والتنفيذيين، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات مساهمة سعودية ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع الوطنية» مطلق المريشد، والرئيس التنفيذي للشركة «المتحدة للتأمين التعاوني» مشعل كرم. بالإضافة إلى علي حسين علي رضا، الرئيس التنفيذي لشركة «الحاج حسين علي رضا وشركاه» وعمرو زيدان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة زيدان»، اللذين ناقشا أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة.
وعقدت مؤسسة "بي. إم. جي" بعد انتهاء المنتدى الإقتصادي مباراة كأس دول مجلس التعاون الخليجي للبولو في دورتها 16 بحضور الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز والأمير فهد بن منصور بن ناصر والأمير هاري. وتهدف مباراة البولو الخيرية  السنوية إلى جمع تبرعات لدعم مشاريع خيرية ومساعدة آلاف المحتاجين عبر العالم. وتتميز لعبة الفروسية ببعد ديبلوماسي مهم حيث أنها جذبت عبر السنين صناع القرار ورجال أعمال ومشاهير، يذكر منهم الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز وغيرهم.  
 



«أديس» السعودية تحقق زيادة 2 % في صافي الربح لـ2025

منصة حفر تابعة لـ«أديس القابضة» (موقع الشركة الإلكتروني)
منصة حفر تابعة لـ«أديس القابضة» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أديس» السعودية تحقق زيادة 2 % في صافي الربح لـ2025

منصة حفر تابعة لـ«أديس القابضة» (موقع الشركة الإلكتروني)
منصة حفر تابعة لـ«أديس القابضة» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح شركة «أديس القابضة» السعودية، المتخصصة في الحفر والتنقيب لقطاع النفط والغاز الطبيعي، بنسبة 2 المائة خلال عام 2025، متجاوزاً التوقعات، ليصل إلى 818 مليون ريال (217.9 مليون دولار) مقابل 802 مليون ريال (213.7 مليون دولار) في 2024.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الاثنين، أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 8 في المائة خلال 2025 لتصل إلى 6.68 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار) في 2024.

وأشارت «أديس» إلى أن هذه النتائج تعكس تميُّز المجموعة التشغيلي في أسواقها الرئيسية، بالإضافة إلى المساهمات الأوليَّة من الأسواق التي دخلت إليها حديثاً، بما في ذلك الاستحواذ على «شيلف دريلنغ» في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وسجَّل هامش صافي الربح 12.5 في المائة مقارنة مع 13.2 في المائة في 2024، مما يعكس ارتفاع مصروفات الاستهلاك والفوائد مقارنة بالإيرادات، بالإضافة إلى مكاسب تحت بند أرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، والتي تم تسجيلها خلال الربع الثالث.


«حرب إيران» تُرهق التداول في الأسواق... وجفاف السيولة يهدد بسيناريو «كوفيد»

طالبان يتفقدان أسعار الأسهم على هاتفيهما في جامعة هانكوك بسيول (رويترز)
طالبان يتفقدان أسعار الأسهم على هاتفيهما في جامعة هانكوك بسيول (رويترز)
TT

«حرب إيران» تُرهق التداول في الأسواق... وجفاف السيولة يهدد بسيناريو «كوفيد»

طالبان يتفقدان أسعار الأسهم على هاتفيهما في جامعة هانكوك بسيول (رويترز)
طالبان يتفقدان أسعار الأسهم على هاتفيهما في جامعة هانكوك بسيول (رويترز)

​أشعلت الحرب في إيران اضطرابات واسعة في الأسواق المالية، ما دفع بعض المستثمرين وصنَّاع السوق إلى التردد في المخاطرة، وزادت من صعوبة التداول وارتفاع تكلفته، وهو سيناريو يراقبه المنظمون من كثب. وأكد مستثمرون ومتداولون أن أكبر الأسواق العالمية، من سندات الخزانة الأميركية إلى الذهب والعملات، لم تسلم من هذه الاضطرابات.

صناديق التحوُّط تزيد الضغوط في أوروبا

في أوروبا، ساهمت صناديق التحوُّط التي تهيمن حالياً على تداول السندات، في تفاقم الوضع؛ إذ قامت بتصفية عدد من مراكزها بسرعة خلال هذا الشهر. وأشار المستثمرون إلى صعوبة الحصول على الأسعار أو تنفيذ الصفقات في الأسابيع الأربعة الماضية، بسبب مخاوف صنَّاع السوق من الانخراط في مراكز كبيرة، قد تتحول بسرعة إلى خسائر فادحة، وفق «رويترز».

أداء مؤشر «داكس» على شاشة في بورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

وقال راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «غاما» لإدارة الأصول: «عندما نحاول التداول يستغرق الأمر وقتاً أطول. يريد صناع السوق منا التحلي بمزيد من الصبر وتقليص حجم الصفقات». وأضاف أن الفجوات بين أسعار شراء وبيع الأصول اتسعت، ما أدى إلى تقليص الجميع حجم مراكزهم. وقد ارتفعت مؤشرات التقلب إلى مستويات مماثلة لأزمات السوق السابقة، شملت الأسهم والسندات والنفط والذهب.

وحتى أسواق السندات الحكومية التي عادة ما تتميز بعمقها وسيولتها، تضررت مع ازدياد مخاوف المستثمرين من التضخم. وفي الولايات المتحدة، اتسع الفارق بين أسعار العرض والطلب على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 27 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بفبراير (شباط)، حسب «مورغان ستانلي»، ما يشير إلى فرض المتعاملين علاوة أعلى لتحمل المخاطر.

وفي سوق العقود الآجلة الأوروبية، كان التأثير السلبي واضحاً؛ حيث سارع المتداولون إلى تسعير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. وأوضح دانيال أكسان، الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «مورغان ستانلي»، أن السيولة انخفضت إلى نحو 10 في المائة من مستوياتها المعتادة، مذكراً بأيام جائحة «كوفيد-19».

وأكدت 3 هيئات تنظيمية مالية أوروبية يوم الجمعة أن التوترات الجيوسياسية، وتحديداً الحرب في الشرق الأوسط، تُشكل مخاطر كبيرة على المشهد المالي العالمي، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية المحتملة وضعف النمو الاقتصادي، وحذَّرت من تأثير التقلبات على السيولة ومخاطر التقلبات السعرية المفاجئة.

تحوُّل المستثمرين إلى السيولة

رغم تنظيم التداول، تراجع المشترون بشكل ملحوظ، مع سعي المستثمرين لتقليل المخاطر والتحول إلى السيولة النقدية، مما جعل المتعاملين مترددين بدورهم. وقال توم دي غالوما، المدير الإداري لتداول أسعار الفائدة العالمية في «ميشلر فاينانشال»: «تكبدت الشركات خسائر فادحة؛ سواء في جانب البيع أو الشراء، ما أدى إلى تراجع السيولة بسبب نقص المتداولين».

وأوضح إيلي كارتر، استراتيجي أسعار الفائدة في «مورغان ستانلي»، أن اتساع هامش العرض والطلب يجعل تنفيذ الصفقات أكثر تكلفة وأقل جاذبية، رغم استمرار ارتفاع أحجام التداول الذي يعكس صفقات تصفية أو إيقاف خسائر.

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وفي أوروبا، كشفت موجة البيع الحادة في سوق السندات تأثير صناديق التحوُّط على السوق في أوقات الأزمات، وهو ما حذَّر منه بنك إنجلترا مع ازدياد نفوذ هذه الصناديق التي تمثل أكثر من 50 في المائة من أحجام التداول في أسواق السندات الحكومية البريطانية ومنطقة اليورو، وفق بيانات «ترايد ويب» لعام 2025.

وأوضح برونو بنشيمول، رئيس قسم تداول السندات الحكومية الأوروبية في «كريدي أغريكول»، أن تصفية الصناديق لمراكز مماثلة دفعت تجار السندات إلى توسيع فروق أسعار العرض والطلب، ما زاد من حدَّة التقلبات، رغم أن بعض هذه المراكز ساهمت سابقاً في الحد من التقلبات.

وقال ساجار سامبراني، كبير متداولي خيارات العملات الأجنبية في «نومورا»: «على عكس المتوقع، فإن أسعار الصفقات الصغيرة أكثر تنافسية من المعتاد؛ حيث يسعى صناع السوق للاستفادة من انخفاض تدفقات العملاء».

وفي سوق الذهب الذي يتأثر بشدة بأسعار الفائدة، أشار موكيش ديف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أرافالي» لإدارة الأصول، إلى أيام غاب فيها صناع السوق تماماً عن التداول، معرباً عن أن هدفهم الحالي ليس الربح ولا الخسارة، وإنما تجنب المخاطر: «إذا أُتيحت لهم الفرصة، فإنهم لا يرغبون في الوجود في السوق».


الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
TT

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)
مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تسارع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة في هذه الفترة 66.1 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار) للفصل الأخير من 2024، مسجلاً نمواً 16.8 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في ظل تنامي دور القطاعات غير النفطية، وارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري الدولي.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، بلغ إجمالي قيمة الواردات من الخدمات في الربع الرابع من العام الماضي نحو 119.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 3.2 مليار ريال، بنسبة 3.2 في المائة، قياساً بذات الفترة من عام 2024.

خدمات السفر

سجَّلت خدمات السفر صادرات بقيمة 39.5 مليار ريال، مثَّلت منها خدمات السفر الشخصي نحو 92.2 في المائة من الإجمالي، بينما احتلت النقل المرتبة الثانية بنحو 10.5 مليار ريال، ويمثل النقل الجوي 40.6 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليه النقل البحري والبري بنسب أقل.

كما بلغت قيمة الخدمات الحكومية 2.8 مليار ريال، تلتها خدمات الأعمال الأخرى 2.6 مليار ريال، حيث مثَّلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51 في المائة من إجمالي هذا البند.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وصلت قيمة خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 2.3 مليار ريال، مثَّلت الاتصالات منها 51.4 في المائة من إجمالي صادرات هذه الفئة، يليها الحاسب الآلي، وخدمات المعلومات بنسب أقل.

البيانات أظهرت بلوغ إجمالي خدمات التشييد 1.8 مليار ريال، في حين توزَّعت صادرات الخدمات المتبقية على بنود مثل الخدمات المالية، والتصنيع، والشخصية، والثقافية، والترفيهية، والتأمين، والمعاشات التقاعدية.

واردات المملكة

وفيما يخص واردات المملكة خلال الربع الأخير من العام السابق، أفصحت البيانات عن تسجيل خدمات النقل أعلى قيمة بنحو 33.5 مليار ريال، وشكَّل النقل البحري ما يقارب 45.6 في المائة من الإجمالي، يليه الجوي والبري بنسب أقل.

وبلغت واردات خدمات السفر 25.2 مليار ريال، شكَّل السفر الشخصي نحو 93 في المائة من إجمالي الواردات لهذه الفئة.

وطبقاً للبيانات، فقد وصلت قيمة خدمات الأعمال الأخرى 17.5 مليار ريال، مثلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 54 في المائة من هذا البند.

أما قيمة خدمات التشييد، بلغت 16.4 مليار ريال، والخدمات الحكومية 6.4 مليارات ريال، والتأمين والمعاشات التقاعدية 5.2 مليار ريال، في حين توزَّعت بقية الواردات على فئات أخرى مثل: الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات، والتصنيع، والخدمات المالية، والشخصية، والثقافية والترفيهية.