توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015
TT

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعت دراسات وتقارير اقتصادية حديثة، نمو قطاع التشييد بشكل عام في السعودية بمعدل يبلغ 6.6 في المائة عام 2015، وذلك نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة، الذي يزيد على نسبة 35 في المائة عن مستواه قبل خمسة أعوام، ورصدت التقارير ارتفاع قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها بالسعودية حاليا، بنسبة تزيد على 13.7 في المائة عن مستويات العام الماضي.
وتوقعت التقارير أن يشهد قطاع أسواق التجزئة بالسعودية، مع نهاية عام 2016 نموا في إجمالي المساحات المتوفرة بنسبة تصل إلى نحو 8 في المائة عن مستويات العام الحالي التي سجلت ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع خصوصا في المشروعات ذات الاستخدام المتعدد.
وعزت التقارير الاقتصادية هذا النمو إلى تحقيق نمو مطرد في الإنفاق الاستهلاكي وكذلك زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الإشغال بصورة ملحوظة في معظم الأسواق إلى نسبة 12 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد فواز سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة «شركة اتحاد الراجحي للاستثمارات القابضة»، المتخصص في مجال الاستثمار العقاري، أن المعطيات القوية للاقتصاد المحلي، لا تزال تسجل معدلات ثقة متجددة وعالية لدى الشريحة الأوسع من رؤوس الأموال ذات التوجهات الاستثمارية الحقيقية، على الرغم من الأحداث العالمية والإقليمية التي من المتوقع أن تضعف من الحالة المزاجية للمستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية.
ولفت الراجحي إلى أن القطاعات الاستثمارية ستواصل تمتعها بعوامل قوة الاقتصاد السعودي، مبينا أنه لا يزال القطاع الخاص، خصوصا في قطاع الاستثمارات العقارية، يتأثر إيجابا بالاستقرار السياسي والإنفاق من قبل الحكومة، مشيرا إلى ما يشهده القطاع العقاري من تطوير مستمر لحزمة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال إعلان «شركة اتحاد الراجحي» رسميا عن استكمالها كل الاستعدادات التنظيمية والإدارية واللوجستية لتطوير أحد أكبر المشروعات العقارية على مستوى منطقة الرياض والمملكة العربية السعودية، بإتمامها إحدى أعلى الصفقات من حيث القيمة على مستوى قطاع العقارات المحلي باستحواذها على قطعة أرض بقيمة تقارب 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
يشار إلى أن قطعة الأرض المستحوذ عليها بمحاذاة الطريق الدائري الشمالي في منطقة شمال غربي الرياض تستقطب أكبر الأسماء اللامعة في مجال التجزئة، حيث أوضح الراجحي أن توجهات شركته الاستثمارية تأتي وفقا لاستراتيجيتها وأولوياتها الاستثمارية التي تستهدف تطوير مشروعات عصرية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).