انضمام شركة جديدة لقائمة شركات قطاع النقل الجوي في السعودية

«السعودية الخليجية» تطير من الدمام اعتبارًا من مطلع نوفمبر المقبل

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات  قطاع النقل الجوي في السعودية
TT

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات قطاع النقل الجوي في السعودية

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات  قطاع النقل الجوي في السعودية

كشف مجلس إدارة الشركة السعودية الخليجية للطيران، أن الشركة ستبدأ التشغيل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتكون بذلك فعليا ضمن قائمة الشركات السعودية العاملة في قطاع النقل الجوي العاملة بالمملكة. وأوضح أن نشاط الشركة سيبدأ بتشغيل أربع طائرات حديثة من طراز A320، وستكون الدمام قاعدة رئيسية لرحلاتها التي ستنطلق إلى داخل السعودية وخارجها، مما يعني إمكانية تشغيل رحلات داخلية ودولية في آن واحد.
وأكد المجلس أن الشركة السعودية الخليجية للطيران التي حصلت على الرخصة التجارية للتشغيل التجاري، مضت بعد ذلك في استكمال جميع المتطلبات للحصول على الترخيص النهائي للتشغيل (إيه أو سي) الذي ينتظر أن يجري إنجازه خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات متكاملة على الرحلات الداخلية، حيث ستوفر فئات سفر للدرجتين الأولى والسياحية، وستشمل خدماتها الكثير من الخدمات الأرضية والجوية التي تعتمد أساسًا على التقنية الحديثة من بداية الحجز وعبورا بالرحلة وحتى مرحلة الوصول شاملةً خدمات الإنترنت وخدمة الاتصال الهاتفي من داخل الطائرة، بالإضافة إلى باقة من خدمات الترفيه على متن الطائرة وكثير من الخدمات الأخرى المميزة.
واجتمع أمس سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بممثلي الشركة السعودية الخليجية للطيران، بحضور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومسؤولي الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع خطط الشركة واستعداداتها لبدء التشغيل في الأول من نوفمبر المقبل.
ورحب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بانضمام الشركة السعودية الخليجية للطيران إلى منظومة الشركات الناقلة العاملة في السعودية. وقال إن ذلك سيسهم في تعزيز المنافسة بين الشركات، الأمر الذي سينعكس في تقديم خدمات أفضل للمسافرين، وسيسهم في تطوير صناعة الطيران المحلية.
من جهته، أوضح القحطاني أن الشركة السعودية الخليجية للطيران، ومقرها الرئيسي مدينة الدمام شرقي السعودية، ستبدأ نشاطاتها بتشغيل أربع طائرات حديثة من طراز A320، وستكون الدمام قاعدة رئيسية لرحلاتها التي ستنطلق إلى داخل السعودية وخارجها.
وكانت «السعودية الخليجية» تخطط لبدء التشغيل في النصف الأول من العام الحالي، لكنها فضلت عدم التعجل، وعمدت إلى تنفيذ خططها وفق إجراءات تتسم باعتماد الدقة المتناهية، على حساب الوقت، وذلك في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية، إذ إن تشغيل الطائرة يتطلب تحقيق المواصفات المحلية التي تفرضها هيئة الطيران السعودية، والمواصفات العالمية على حد سواء، لتحقيق الجودة المطلوبة.
وينتظر أن تطرح شركة الطيران الجديدة نحو 350 وظيفة قريبا، لشغلها بموظفين سعوديين وأجانب على حدٍ سواء، داخل السعودية، وأبرمت في وقت سابق اتفاقًا بملياري دولار لشراء 16 طائرة من طراز «سي - سيريز» من شركة «بومباردييه» الكندية، إلى جانب استئجار ست طائرات أخرى من «بوينغ».
وحصلت شركة الطيران الجديدة على الرخصة الاقتصادية عام 2012 لإنشاء شركة طيران جديدة، وتخولها الرخصة لتسيير رحلات على خطوط الشركة السعودية الخليجية بين المدن السعودية، إضافة إلى رحلات إقليمية في محيط أربع ساعات طيران عن المملكة إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط والهند وباكستان وبعض دول أفريقيا.
والمعروف أن هيئة الطيران المدني السعودي فتحت سوق الطيران الداخلي للمنافسة في 2012؛ على اعتبار أن دخول الشركات الجديدة للطيران يأتي انطلاقًا من استراتيجية الهيئة للنهوض بصناعة الطيران، وتحرير المجال الجوي السعودي، وإدخال شركات طيران جديدة للسوق السعودية، وفق منهجية الهيئة التي تحفز على التنافس في الخدمات والأداء بين المشغلين، وتلبية للطلب المتنامي في خدمات الطيران المدني، وجذب الاستثمارات التي تسهم في تنمية السوق.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.