لاتفيا وليتوانيا تدعوان لتعزيز الوجود العسكري لـ«الناتو» في دول البلطيق

الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا (أ.ف.ب)
الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا (أ.ف.ب)
TT

لاتفيا وليتوانيا تدعوان لتعزيز الوجود العسكري لـ«الناتو» في دول البلطيق

الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا (أ.ف.ب)
الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا (أ.ف.ب)

استغل رئيسا لاتفيا وليتوانيا مناسبة زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى فيلنيوس، اليوم (الثلاثاء)، للدعوة إلى وجود عسكري أقوى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بدول البلطيق في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع عقد قمة للحلف في مدريد في أواخر يونيو (حزيران) لتحديد ما إذا كان ينبغي زيادة أعداد القوات على الجناح الشرقي للحلف في ضوء الوضع الأمني المتغير في أوروبا، حث كل من الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا والرئيس اللاتفي إيغلز ليفيتس الحلف العسكري على نشر المزيد من القوات في المنطقة.
وقال ناوسيدا لـ«وكالة الأنباء الألمانية» قبل زيارة شولتس التي تستغرق يوما واحدا: «يجب أن تكون قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد قمة القرارات»، مضيفا أن ليتوانيا تأمل في التوصل إلى اتفاق مع حلفائها في القمة بشأن «التحول من الردع إلى الدفاع الأمامي ومن كتيبة إلى لواء ومن الشرطة الجوية إلى الدفاع الجوي».
وأشار ليفيتس إلى أنه يأمل أيضاً أن تقدم زيارة شولتس «مقترحات ملموسة» لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي للحلف. وأضاف: «نتوقع أن ألمانيا أيضاً تضع الأمن العام للناتو في الاعتبار، وبالتالي تدعم أيضاً الوجود المتزايد للناتو في جميع دول البلطيق الثلاث».
ومن المقرر أن يجري شولتس محادثات مع ناوسيدا ورؤساء وزراء دول البلطيق الثلاث خلال زيارته للعاصمة الليتوانية، حيث ستتصدر مسألة تأمين الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا جدول الأعمال، وفقاً لمكتب المستشار. بعد ذلك، يخطط شولتس لزيارة جنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة العسكرية الليتوانية في روكلا، حيث يقود الجيش الألماني مجموعة قتالية تابعة للحلف.
يذكر أن قمة «الناتو» التي ستنعقد في مدريد نهاية الشهر الجاري ستبحث فيما إذا كان سيتم زيادة القوات الموجودة في الجناح الشرقي للحلف مرة أخرى. كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك وعدت خلال زيارة قامت بها لليتوانيا في أبريل (نيسان) الماضي بأن تقدم ألمانيا «إسهاما كبيرا» في هذا الصدد.
ويبلغ عدد جنود الجيش الألماني المتمركزين حاليا في ليتوانيا 1000 جندي. يشار إلى أن ليتوانيا هي واحدة من خمس دول في «الناتو» لها حدود برية مع روسيا وهذه الدول هي لاتفيا وإستونيا وبولندا والنرويج، وقد تصبح هذه الدول ستا في حال انضمت فنلندا إلى الحلف الأطلسي. وسيبحث شولتس في ليتوانيا تمركز القوات في شرق أراضي «الناتو» وكذلك دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا والفرص المتاحة أمام أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفيما تؤيد دول البلطيق إعلان أوكرانيا مرشحا للانضمام إلى التكتل، فإن الحكومة الألمانية لم تحسم أمرها بعد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.