هيئة أميركية ترجح عدم حمل أشرف غني ملايين الدولارات لدى فراره من كابل

الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني (أرشيفية-رويترز)
TT

هيئة أميركية ترجح عدم حمل أشرف غني ملايين الدولارات لدى فراره من كابل

الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني (أرشيفية-رويترز)

أفاد تقرير لهيئة رقابية حكومية أميركية أمس (الاثنين) أنه من المؤكد إلى حد ما أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني لم يفر من كابل مع سيطرة «طالبان» عليها وبحوزته أموال نقدية مسروقة تقدر بملايين الدولارات.
ويعد تقرير المفتش العمومي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان «سيغار» المقرر نشره اليوم (الثلاثاء) مؤقتا بانتظار الحصول على مزيد من الإجابات من غني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت صحيفة «بوليتيكو» أول من كشف عن القضية استنادا إلى مقابلات أجرتها مع شهود ومسؤولين كانوا مع غني داخل طائرات مروحية أقلت الفارين على عجل من القصر الرئاسي في كابل في 15 أغسطس (آب) 2021.
ولاحقا أشارت تقارير عدة إلى أن غني ومسؤولين آخرين أخذوا معهم نحو 169 مليون دولار من أموال الحكومة الأفغانية، وهو ما نفاه غني بشدة.

وذكر التقرير أنه «رغم أن (سيغار) اكتشفت أن بعض الأموال النقدية تم أخذها من القصر الرئاسي ووضعها على متن المروحيات، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذا الأموال لم تتجاوز المليون دولار، وربما كانت أقرب من حيث القيمة إلى 500 ألف».
واستندت الهيئة الرقابية بهذا التقييم إلى مقابلات مع شهود ومسؤولين معنيين، وجميعهم قالوا إنهم لم يروا أي مؤشرات على وجود مثل هذه المبالغ النقدية الكبيرة على متن الطائرات المروحية التي كانت مكتظة بالفارين.
وأشارت «سيغار» إلى أن «مبلغ 169 مليون دولار من فئة المائة دولار يشكل كتلة تزن 3 آلاف و722 رطلا أو نحو طنين اثنين»، مضيفة أن الشهود أفادوا بوجود «عدد ضئيل من الأمتعة» على الطائرات التي لا تحتوي على مقصورات شحن.
وأفاد مسؤول سابق أن أحد المسؤولين حمل معه نحو 200 ألف دولار وآخر نحو 240 ألفا، وكان بحوزة آخرين «خمسة أو عشرة آلاف دولار في جيوبهم... لم يكن لدى أحد الملايين».

وقدر التقرير في حال كانت الشهادات صحيحة المبلغ الإجمالي للأموال على متن الطائرات الثلاث «بنحو 500 ألف دولار، منها 440 ألف دولار مملوكة للحكومة الأفغانية».
وأشار التقرير أيضاً إلى ظروف مريبة حيث «يزعم أنه تم ترك نحو 5 ملايين دولار نقدا في القصر الرئاسي».
وأضاف أنه لم يتضح من أين أتت هذه الأموال أو ما هو الغرض منها «لكن يفترض أن أفراد جهاز حماية الرئاسة اقتسموها بعد مغادرة المروحيات وقبل أن تستولي (طالبان) على القصر».
ولفت التقرير إلى أن الفرصة كانت سانحة «لنهب خزائن الحكومة الأفغانية».
لكنه أوضح «عدم امتلاك أدلة كافية للتقرير بشكل مؤكد نقل مئات الملايين من الدولارات من البلاد مع انهيار الحكومة، أو أن تكون الأموال المسروقة ممنوحة من الولايات المتحدة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.