محتجون في شرق السودان يغلقون الطرق المؤدية إلى ميناء رئيسي

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم (إ.ب.أ)

أغلق عشرات المحتجين في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، الاثنين، طرقاً رئيسية تقود إلى هذا الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضاً على اتفاق سلام وقّعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة عام 2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق قد أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقّعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.
ومن جهة أخرى، يناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وُقع في جوبا ويطالبون بعدم إلغائه.
وتعبيراً عن رفض شق الاتفاق المتعلق بشرق البلاد، قامت قبائل البجا في سبتمبر (أيلول) بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر 6 أسابيع، إلى أن أوقفت تحركها بعد إطاحة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) الشركاء المدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد، لكنها أعطت الحكومة مهلة لحل الأزمة.
ومنذ الأسبوع الماضي، ينظم مئات المحتجين السودانيين اعتصاماً للمطالبة بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر، متهمين إياه بدعم اتفاق السلام.
وكان لإغلاق منافذ البلاد البحرية تأثير حاد على توافر الوقود والقمح، وزاد الضغط على الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك آنذاك.
وقال بيان لتحالف عدد من قبائل البجا إن «الطريق الوطنية مسدودة».

وقال عبد الله أبو شار، من منظمي الاعتصام، والقيادي بمجلس البجا، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من بورتسودان: «وصل أكثر من 30 عربة شرطة، وجاءني قرار من لجنة أمن الولاية بفض الاعتصام بالقوة». وأضاف: «لكننا لن نغادر».
ونهاية العام الماضي، علق مجلس السيادة الحاكم في السودان الجزء المتعلق بشرق البلاد في اتفاق السلام، إلى حين توافق أهالي القبائل والمناطق هناك.
ومنذ الانقلاب العسكري، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 99 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ودفع هذا الوضع كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد، إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً «على الصعيدين السياسي والأمني».
والاثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في البلاد رفضه المشاركة في الحوار السياسي.