«التعليم» و«مؤسسة النقد» توقعان شراكة لابتعاث 5 آلاف طالب وطالبة

في إطار المنهجية الجديدة «وظيفتك وبعثتك» التي طورتها الوزارة

«التعليم» و«مؤسسة النقد» توقعان شراكة لابتعاث 5 آلاف طالب وطالبة
TT

«التعليم» و«مؤسسة النقد» توقعان شراكة لابتعاث 5 آلاف طالب وطالبة

«التعليم» و«مؤسسة النقد» توقعان شراكة لابتعاث 5 آلاف طالب وطالبة

وقع وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، اليوم (الاثنين)، في مقر المؤسسة اتفاقية شراكة بين الجهتين، لابتعاث 5000 طالب وطالبة ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي سيبدأ في تلقي طلبات التقديم في العاشر من شهر رمضان عبر بوابة وزارة التعليم.
وعقب التوقيع أوضح الدكتور عزام الدخيل في تصريح له، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار المنهجية الجديدة (وظيفتك وبعثتك) التي طورتها الوزارة التي تقوم على الربط الفعلي بين الفرص الوظيفية الحالية والمستقبلية في القطاعات التنموية المختلفة، وبين برنامج الابتعاث الخارجي، مشيراً إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على التواصل المباشر مع المؤسسات والهيئات الحكومية للتعرف على حجم احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية، وتم الاتفاق مع العديد منها على برنامج شراكة توفر بموجبه الوزارة تلك الاحتياجات من طلبة المرحلة الثالثة لبرنامج الابتعاث ليتم توظيفهم بعد تخرجهم وعودتهم مباشرة.
وأضاف الدخيل "نحن سعداء بحجم الفرص الوظيفية التي تم الاتفاق عليها اليوم، وأود أن أشكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك على التفاعل البناء مع برنامج الابتعاث الذي تجسد في رغبة المؤسسة توفير 3000 متخرج ومتخرجة في تخصصات التأمين، و2000 أخرى في القطاع المصرفي، وأنا على يقين أن خريجي المرحلة الثالثة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذين سيتم الارتباط معهم في دراسة التخصصات التي حددتها المؤسسة سيكونون قوة وظيفية فاعلة ومتميزة للارتقاء بنشاط التأمين والقطاع المالي إلى مراتب متقدمة في بلادنا الغالية".
واختتم الدخيل تصريحه بقوله "وقعنا بالأمس مع الخطوط السعودية اتفاقية شراكة مماثلة واليوم مع مؤسسة النقد لتأمين وظائف نوعية وغدا سيكون هناك اتفاق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة".
من جانبه، أشاد المبارك بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم في برنامج الابتعاث وتطوير الموارد البشرية للمملكة، وبالمنهجية والرؤية الحديثة لوزارة التعليم التي تربط بين برنامج الابتعاث والاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية في كافة قطاعات الدولة، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستساهم في توفير الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا المبتعثين.
وقال المبارك إن "مؤسسة النقد تنوي تخصيص 3000 بعثة في التخصصات المرتبطة بقطاع التأمين، و2000 بعثة لبقية القطاعات المالية الأخرى"، مشيرا إلى أن نسبة السعودة في قطاع التأمين تصل إلى نحو 45% من إجمالي العاملين فيه.
وأكد المبارك على أن مؤسسة النقد تستهدف رفع النسبة خلال السنوات الخمس القادمة لتتواءم مع نسبة السعودة في بقية القطاعات التي تشرف عليها، لاسيما أن قطاع التأمين مقبل على تطور نوعي من حيث اتساع السوق وارتفاع مستوى الخدمات.
يذكر أن المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين ستتيح في آليتها الجديدة للدارسين على حسابهم الخاص فرصة التقديم على البرنامج والانضمام للبعثة، وذلك بما يمنحهم الضمان الوظيفي المطلوب.



مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططاً استراتيجية لمكافحة الجريمة

جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)
جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)
TT

مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططاً استراتيجية لمكافحة الجريمة

جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)
جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)

اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الـ42 في تونس، أمس الأحد، باعتماد خطة مرحلية جديدة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى خطة للحماية المدنية «الدفاع المدني»، وأخرى لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبَّر المجلس عن تقديره للدعم البنّاء الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة. واعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الـ41 والـ42.

وثمَّن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي إطار هذا التعاون، وافق على مشاركة الأمانة العامة للمجلس ووزارات الداخلية العربية في إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب، ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، لتشكيل اللجان المطلوبة لدراسة الموضوعات المشتركة، وعرض النتائج التي يجري التوصل إليها على المجلس، ومع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في تأمين الحدود، بما ذلك عقد المؤتمر الأورو-عربي الثالث لأمن الحدود، وتنظيم أنشطة مشتركة بشأن القضايا ذات العلاقة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوَّض للأمين العام للمجلس بالتوقيع عليها. وشهد الاجتماع تجديد الثقة في الدكتور محمد كومان أميناً عاماً لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.

واعتمد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين (2024م)، والثانية والأربعين (2025م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، التي كانت طرفاً فيها. ووجَّه الشكر للأمين العام للمجلس على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

كما اعتمد المشاركون في الدورة الخطة المرحلية الحادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبَّر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في البرتغال، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل تعاون أمني قوامه الثقة.

وحثَّ الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن، الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة، هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة، خلال الفترة 9 إلى 10 أبريل (نيسان) 2025، لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.