رئيس تحرير صحيفة تركية ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام

إردوغان افتتح برفقة نظيره الإسباني خطا جديدا للمترو في أنقرة

رئيس تحرير صحيفة تركية  ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام
TT

رئيس تحرير صحيفة تركية ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام

رئيس تحرير صحيفة تركية  ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام

استنكر رئيس تحرير صحيفة تركية يومية كبيرة علنا الضغوط الحكومية واسعة النطاق على الإعلام في انتقاد صريح على غير المألوف للأسلوب الذي يمارس به رئيس الوزراء طيب إردوغان قيادة البلاد قبل الانتخابات بشهور.
وما زال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان أكبر الأحزاب التركية شعبية، ويسيطر على معظم أنحاء البلاد ويتوقع على نطاق واسع أن تفضي الانتخابات المتعاقبة التي تبدأ بالانتخابات المحلية في مارس (آذار) إلى تولي إردوغان رئاسة البلاد أو استمراره في رئاسة الحكومة لفترة رابعة.
وقال فاتح الطايلي رئيس تحرير صحيفة «خبر ترك» في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس إن الضغوط الحكومية تضع رؤساء تحرير وسائل الإعلام تحت سيف الترهيب، وتخلق مناخا لا يستطيعون فيه النشر بحرية. وأضاف في المقابلة مع تلفزيون (سي إن إن ترك) إن «كرامة الصحافة تداس بالأقدام. التعليمات تنهمر كل يوم من جهات شتى. هل تستطيع أن تكتب ما تريد.. الجميع خائفون». وجاءت تصريحاته بعد تسرب تسجيلات إلى الإنترنت يفترض أنها لمسؤولين في صحيفته وهم يعدلون التغطية الصحافية ويتلاعبون في نتائج استطلاع للرأي ويفصلون مراسلين تحت ضغوط حكومية.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة هذه التسجيلات. ونفت الحكومة مرارا التدخل في شؤون الإعلام لكنها لم تعلق على الفور على تصريحات الطايلي. وأقر إردوغان في مؤتمر صحافي أول من أمس بأنه اتصل أثناء زيارة رسمية للمغرب في يونيو (حزيران) الماضي بمسؤول في صحيفة «خبر ترك» لمناقشة تغطية الصحيفة لتصريحات زعيم بالمعارضة لكنه قال إنه لم يفعل ذلك سوى للفت الانتباه إلى الإهانة التي تعرض لها. ولم يعلق الطايلي على كل التسريبات لكنه قال إن التسجيل الخاص باستطلاع الرأي والذي تضمن صوته، منزوعا من سياقه، ودافع عن نفسه في مواجهة أي تصور أن مؤسسته هي وحدها التي تتعرض لضغوط حكومية.
وقال: «الحقيقة المعروفة هي أن كل من يعملون في الإعلام يتعرضون لمثل هذه المواقف، مع الوقت سيتكشف أن الجميع في نفس وضعي». وأضاف: «هناك ضغوط.. لكن الأهم هو إلى أي مدى تنعكس هذه الضغوط على الصحيفة.. هل أنا مسؤول عن العار الذي تعيش فيه تركيا.. أنا أحاول أن أنشر صحيفة محترمة قدر الإمكان كل يوم».
ويشعر إردوغان بالضغوط على عدة جبهات. ففي أفق الاقتصاد التركي تتجمع نذر عاصفة إذ خفضت وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لتركيا يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى مخاطر تعثر الاقتصاد بعد فترة نمو كبير ويبدو مشروع كبير من مشروعاته المفضلة ويخص إنشاء مطار ثالث ضخم لإسطنبول عرضة للتأجيل بحكم قضائي.
وعمل على تصوير الإجراءات الأخيرة في نفس الإطار قائلا إن قرار تشديد القيود على الإنترنت الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي ويمكن السلطات من حجب صفحات الإنترنت خلال ساعات هدفه الدفاع عن حق الأفراد في الخصوصية وليس تكميم أفواه منتقدي الحكومة. وقال في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أول من أمس «كان الإعلام في هذا البلد حتى ما قبل 11 عاما يتصرف على أنه فوق الحكومة حتى وضعنا حدا لهذه اللعبة».
وأشار إلى وجود «جماعة ضغط» إعلامية، مستخدما تعبيره المفضل لوصف كل من يرى أنهم يتآمرون عليه مثل «جماعة ضغط أسعار الفائدة» ويقصد بها مضاربين يسعون للإضرار بالاقتصاد من خلال رفع تكاليف الاقتراض و«جماعة ضغط الوعاظ» ويشير بها إلى أتباع كولن.
وقال إردوغان: «هذا البلد لم يعد ممكنا أن تحكمه جماعة ضغط أسعار الفائدة وجماعة ضغط الوعاظ وجماعة الضغط الإعلامية».
ومع ذلك فلا تزال قطاعات من الإعلام التركي مناوئة للحكومة مثل صحيفتي «سوزجو» و«جموريت» العلمانيتين وفي الآونة الأخيرة بدأت صحيفتا «زمان» و«بوجون» القريبتان من كولن تصبحان أكثر انتقادا منذ تفجر فضيحة الفساد.
من جهة أخرى أعرب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن تأييده لتركيا في مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي. واصفا أنقرة خلال زيارته لها أمس بأنها نموذج يحتذى به لدول أخرى ذات أغلبية مسلمة.
ونقلت وسائل إعلام تركية اليوم أمس عن راخوي قوله خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان: «إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1986، ونحن ندعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي دائما». ومن جانبه، دعا إردوغان إلى تعزيز الاستثمارات الإسبانية في بلاده، حيث تحدث عن شراكة استراتيجية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى بناء سفينة حربية تركية جديدة بمساعدة إسبانية.
ووقع إردوغان وراخوي اتفاقية لمكافحة الإرهاب. كما رافق راخوي إردوغان أمس خلال افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق في أنقرة.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.