رئيس تحرير صحيفة تركية ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام

إردوغان افتتح برفقة نظيره الإسباني خطا جديدا للمترو في أنقرة

رئيس تحرير صحيفة تركية  ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام
TT

رئيس تحرير صحيفة تركية ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام

رئيس تحرير صحيفة تركية  ينتقد الضغوط الحكومية على الإعلام

استنكر رئيس تحرير صحيفة تركية يومية كبيرة علنا الضغوط الحكومية واسعة النطاق على الإعلام في انتقاد صريح على غير المألوف للأسلوب الذي يمارس به رئيس الوزراء طيب إردوغان قيادة البلاد قبل الانتخابات بشهور.
وما زال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان أكبر الأحزاب التركية شعبية، ويسيطر على معظم أنحاء البلاد ويتوقع على نطاق واسع أن تفضي الانتخابات المتعاقبة التي تبدأ بالانتخابات المحلية في مارس (آذار) إلى تولي إردوغان رئاسة البلاد أو استمراره في رئاسة الحكومة لفترة رابعة.
وقال فاتح الطايلي رئيس تحرير صحيفة «خبر ترك» في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس إن الضغوط الحكومية تضع رؤساء تحرير وسائل الإعلام تحت سيف الترهيب، وتخلق مناخا لا يستطيعون فيه النشر بحرية. وأضاف في المقابلة مع تلفزيون (سي إن إن ترك) إن «كرامة الصحافة تداس بالأقدام. التعليمات تنهمر كل يوم من جهات شتى. هل تستطيع أن تكتب ما تريد.. الجميع خائفون». وجاءت تصريحاته بعد تسرب تسجيلات إلى الإنترنت يفترض أنها لمسؤولين في صحيفته وهم يعدلون التغطية الصحافية ويتلاعبون في نتائج استطلاع للرأي ويفصلون مراسلين تحت ضغوط حكومية.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة هذه التسجيلات. ونفت الحكومة مرارا التدخل في شؤون الإعلام لكنها لم تعلق على الفور على تصريحات الطايلي. وأقر إردوغان في مؤتمر صحافي أول من أمس بأنه اتصل أثناء زيارة رسمية للمغرب في يونيو (حزيران) الماضي بمسؤول في صحيفة «خبر ترك» لمناقشة تغطية الصحيفة لتصريحات زعيم بالمعارضة لكنه قال إنه لم يفعل ذلك سوى للفت الانتباه إلى الإهانة التي تعرض لها. ولم يعلق الطايلي على كل التسريبات لكنه قال إن التسجيل الخاص باستطلاع الرأي والذي تضمن صوته، منزوعا من سياقه، ودافع عن نفسه في مواجهة أي تصور أن مؤسسته هي وحدها التي تتعرض لضغوط حكومية.
وقال: «الحقيقة المعروفة هي أن كل من يعملون في الإعلام يتعرضون لمثل هذه المواقف، مع الوقت سيتكشف أن الجميع في نفس وضعي». وأضاف: «هناك ضغوط.. لكن الأهم هو إلى أي مدى تنعكس هذه الضغوط على الصحيفة.. هل أنا مسؤول عن العار الذي تعيش فيه تركيا.. أنا أحاول أن أنشر صحيفة محترمة قدر الإمكان كل يوم».
ويشعر إردوغان بالضغوط على عدة جبهات. ففي أفق الاقتصاد التركي تتجمع نذر عاصفة إذ خفضت وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لتركيا يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى مخاطر تعثر الاقتصاد بعد فترة نمو كبير ويبدو مشروع كبير من مشروعاته المفضلة ويخص إنشاء مطار ثالث ضخم لإسطنبول عرضة للتأجيل بحكم قضائي.
وعمل على تصوير الإجراءات الأخيرة في نفس الإطار قائلا إن قرار تشديد القيود على الإنترنت الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي ويمكن السلطات من حجب صفحات الإنترنت خلال ساعات هدفه الدفاع عن حق الأفراد في الخصوصية وليس تكميم أفواه منتقدي الحكومة. وقال في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أول من أمس «كان الإعلام في هذا البلد حتى ما قبل 11 عاما يتصرف على أنه فوق الحكومة حتى وضعنا حدا لهذه اللعبة».
وأشار إلى وجود «جماعة ضغط» إعلامية، مستخدما تعبيره المفضل لوصف كل من يرى أنهم يتآمرون عليه مثل «جماعة ضغط أسعار الفائدة» ويقصد بها مضاربين يسعون للإضرار بالاقتصاد من خلال رفع تكاليف الاقتراض و«جماعة ضغط الوعاظ» ويشير بها إلى أتباع كولن.
وقال إردوغان: «هذا البلد لم يعد ممكنا أن تحكمه جماعة ضغط أسعار الفائدة وجماعة ضغط الوعاظ وجماعة الضغط الإعلامية».
ومع ذلك فلا تزال قطاعات من الإعلام التركي مناوئة للحكومة مثل صحيفتي «سوزجو» و«جموريت» العلمانيتين وفي الآونة الأخيرة بدأت صحيفتا «زمان» و«بوجون» القريبتان من كولن تصبحان أكثر انتقادا منذ تفجر فضيحة الفساد.
من جهة أخرى أعرب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن تأييده لتركيا في مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي. واصفا أنقرة خلال زيارته لها أمس بأنها نموذج يحتذى به لدول أخرى ذات أغلبية مسلمة.
ونقلت وسائل إعلام تركية اليوم أمس عن راخوي قوله خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان: «إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1986، ونحن ندعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي دائما». ومن جانبه، دعا إردوغان إلى تعزيز الاستثمارات الإسبانية في بلاده، حيث تحدث عن شراكة استراتيجية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى بناء سفينة حربية تركية جديدة بمساعدة إسبانية.
ووقع إردوغان وراخوي اتفاقية لمكافحة الإرهاب. كما رافق راخوي إردوغان أمس خلال افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق في أنقرة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».