3 تحوّلات بارزة في عالم النقل

3 تحوّلات بارزة في عالم النقل
TT

3 تحوّلات بارزة في عالم النقل

3 تحوّلات بارزة في عالم النقل

من الطرقات الكهربائية السريعة إلى المطارات «المنبثقة فجأة»... يجب علينا تطوير بنى تحتية مستقبلية تكيّفية ومرنة وقابلة للتطوّر مع الوقت في مجال النقل.

النقل والحضارة
تُعدّ البنى التحتية - والبنى التحتية في مجال النقل تحديداً - عنصراً مساهماً في تأسيس الحضارات البشرية. وقد تقدّم عالمنا الحديث بفضل الطرقات السريعة وخطوط سكك الحديد والمطارات والمرافئ التي تسهّل حركة النّاس والبضائع على مستوى العالم. ولكن هذا العالم المتقدّم يشارف على تجاوز فعالية بنيته التحتية لناحية النموّ والتطوّر، إذ تحتاج الجسور التي بُنيت في عشر سنوات إلى ممرّات إضافية في السنوات العشر التي تليها، وتحتاج المطارات إلى مساحات ركنٍ أقلّ للسيّارات والمزيد من النقليات المشتركة، بالإضافة إلى المزيد من الموانئ التي تتنافس اليوم مع الدعم البحري لسفن الشحن التي يزداد عملها بطئاً بسبب الشاحنات العالقة في زحمة السير.
بوضوح واختصار: البنية التحتية التي نملكها في زمن معيّن ليست البنية التحتية التي سنحتاجها في الزمن الذي يليه.
فكّروا بالتغييرات التحوّلية التي ستواجه بنانا التحتية الحالية صعوبة في دعمها. أولاً، تتوسّع مدننا بشكلٍ مطرد ومن المتوقّع أن تصبح مسكناً لـ70 في المائة من البشر بحلول عام 2050. مما يعني أنّ البنية التحتية يجب أن تتوسّع وتتطوّر على نطاقٍ واسع. ثانياً، تواجه الكثير من مدننا تهديدات جدية ناتجة عن التغيّر المناخي على اعتبار أنّ أكثر من 90 في المائة منها يقع على السواحل، مما سيتطلّب تطوير بنية تحتية تكيّفية ومرنة. ثالثاً، لم تعد البنى التحتية تقتصر على الهياكل المادية فقط، إذ تسهم التقنيات اليوم كالذكاء الصناعي والواقع المعزز في تبديد الحدود الفاصلة بين المادي والرقمي، حتّى أنّها بدأت بدمجهما سوياً، وعلى بنيتنا التحتية التعامل مع هذا الواقع الجديد.
تفرض هذه التغيّرات التحوليّة ثلاث أنواع من القوى الخارقة التي سنحتاجها في الجيل المقبل من البنية التحتية في مجال النقل.

منظومة نقل ذكية
تميل البنية التحتية المادية إلى الصلابة، إذ تحصل زحمة السيارات مثلاً في اتجاهات محدّدة في بداية اليوم وتتكرّر في آخره. ولكنّ التقنيات الرقمية تساعد في تليين هذه الصلابة لأن التقاطع البطيء وغير الفعّال الموجود اليوم بإشاراته الضوئية وعرباته التقليدية سيشهد تحوّلاً جذرياً عندما تصبح العربات ذاتية القيادة متّصلة وتتحكّم بها أجهزة كومبيوتر.
تشهد البنية التحتية لوسائل النقل اندماج التقنيات الرقمية ولو بمقاربة تدريجية.
فقد أصبحت القياسات الحيوية (البيومترية) والروبوتيات اليوم شائعة في المطارات، وستشمل الطرقات في وقتٍ قريب. بدورها، تحوّلت وكالات النقل العامّة منذ وقتٍ طويل إلى أنظمة الدفع الخالية من الاحتكاك، وبدأت إدارات النقل باستخدام طائرات الدرون لمراقبة الازدحام على الطرقات السريعة. سيحافظ هذا الاتجاه على استمراريته ولكن في بنية تحتية مصممة في الأصل لتضمّ كلّ الإمكانات التي توفّرها التقنيات الرقمية.
كيف ستبدو هذه البنية التحتية التي ستولد بصيغة رقمية؟ ستأتي على شكل «مطارات منبثقة» تستخدم الواقع المعزز لنسخ العلامات الملاحية على مدارج مؤقّتة مطبوعة بالأبعاد الثلاثية، وأنظمة رؤية كومبيوترية لإدارة أبراج المراقبة عن بعد. يعتبر هذا النوع من المطارات غير الدائمة المدارة افتراضياً ضرورة إذا أردنا أن نلبّي حاجات صناعة السفر الجوي في العقود القليلة المقبلة، خصوصاً أن أعداد المسافرين تتغير حسب الموسم وتحلّق في مناسبات معيّنة.
سنحتاج أيضاً إلى محطات للعبّارات قادرة على التبديل بين مختلف أنواع الرحلات البحرية، من تلك التي تحمل عربات على متنها إلى تلك التي تقلّ الركاب الذين ينتظرون وسائل النقل المشترك. سيلعب هذا النوع من المحطات الذكية دوراً كبيراً في قياس تطوير العربات ذاتية القيادة والمشتركة لعلاقاتنا مع السيارات.

نقل بيئي مستدام
ترتبط انبعاثات الكربون بالدرجة الأولى بوسائل النقل على أنواعها من سيارات وقطارات وطائرات وسفن... وترتبط بدرجة أقلّ بالبنى التي تدعمها. يمكننا مثلاً أن نبشّر بزخم مبيعات العربات الكهربائية ونتجاهل في الوقت نفسه أنّ الطاقة المستمدة من الفحم لا تزال تسيطر على 22 في المائة من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة - يشهد هذا الرقم بعض التراجع ولكنّه لا يزال أعلى مرّتين من نسبة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.
شهد عالمنا بعض النماذج على مقاربة الاستدامة. إذ بنت الصين أوّل طرقاتها السريعة المجهّزة بشحنٍ حثّي للعربات الكهربائية منذ أربعة أعوام، ويزداد اهتمام المطارات بالتزود بمصادر طاقة متجدّدة داخلية لتحقيق أهداف كضمان الفعالية وتحييد تكاليف الطاقة عن الارتفاعات والانخفاضات التي قد تشهدها السوق.
يضمّ مطار إنديانابوليس الدولي اليوم أكبر محطّة شمسية داخلية في العالم بشبكة تغطي 183 فدّاناً، وتعمل القطارات في هولندا منذ عام 2017 بالطاقة الهوائية حصراً. ومع ابتعاد العالم أكثر فأكثر عن الوقود الأحفوري، سنشهد استمرار هذا التحوّل نحو بنية تحتية للنقل تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى تركيبها لشبكات الطاقة الشمسية والهوائية، قد تعمد بعض المطارات إلى تطوير استنباتات زراعية عمودية مدمجة لإنتاج وقود طيران مستدام. يعتبر هذا النوع من الوقود القابل للاستخراج من أنواع مختلفة من المواد الخام، البديل الفعال الوحيد حالياً للوقود التقليدي الذي يشغّل الطائرات الكبيرة المستخدمة في الرحلات الطويلة. تتيح زراعة ومعالجة بعض أنواع المواد الخام كاليطروفة Jatropha والخريزة Salicornia في مزارع عمودية داخل المطار، الاستفادة من المساحات العقارية الكبيرة المتوفرة فيه وتجنّب المنافسة على الأراضي الزراعية.
من المتوقّع أن تشهد البيئات المدنية في العقد المقبل بروز طائرات الإقلاع والهبوط العمودي والسيارات الكهربائية ذاتية القيادة التي تحتاج إلى شبكات الطاقة النظيفة لدعم بطارياتها. ونظراً لشحّ المساحات المفتوحة في المدن، يجب أن نتوقّع المزيد من البنية التحتية الشبيهة بالـ«جفن» في سياتل، وهو عبارة عن مشروع يغطّي جزءاً من الطريق السريع الذي يفصل المدينة، هدفه إعادة وصل الأحياء المجاورة وتوفير مساحات عامّة جديدة. يمكن تصميم هذا النوع من البنى الهائلة الحجم على شكل مراكز طاقة شمسية تخدم أهدافاً أخرى كالسماح للعربات والطائرات الركن فوق الطرقات السريعة.

تداخل الوسائط
تعتمد بيئة النقل الحالية على الوسائط المتعدّدة، ولكنّ بيئة تنقّلنا المستقبلية ستكون متداخلة الوسائط. لقد أصبح هذا المستقبل نتيجة حتمية في عالم النقل الذي ستزداد أنظمته آلية واتصالاً وكهربائية وتشاركية؛ هذا المستقبل - الذي ستتوسّع خلاله إدارة الذكاء الصناعي لأنظمة النقل - سيعزّز المجالات التي تبرع فيها مختلف الوسائل (كالدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية للرحلات السريعة في ساحات المدينة المزدحمة، والعربات الذاتية القيادة للتنقلات بين المدن، والطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي للرحلات الجوية التي لا تتجاوز مسافتها 240 كلم...). بعدها، يمكن ربط هذه الأنظمة مع بعضها بشكلٍ يوازن بين فعالية النظام وحاجات الركّاب.
يحتاج عالم النقل إلى بنية تحتية تتطوّر لإيصال هذا النموذج المتداخل في المستقبل. كيف سيبدو هذا التطوّر؟ ستتحوّل البنية التحتية التي كانت في الماضي مكرّسة لوسائل نقل منفصلة إلى مساحات ذات نماذج متداخلة. ستستمرّ المطارات مثلاً في تسهيل الطيران التجاري، ولكنّ مساحات الركن فيها ستتحوّل إلى مراكز لأساطيل السيارات الذاتية القيادة، ومنصات للطائرات ذات الهبوط والإقلاع العمودي والمكوكات الجوية المستخدمة للرحلات القصيرة.
كما ستضيف شبكات مترو الأنفاق وخطوط سكك الحديد سيارات مخصصة للمسوحات التي تجريها إدارة أمن النقل على الركاب وتربطها بالمكوكات التي تنقلهم مباشرة إلى «الجهة الجويّة» من هذه المطارات؛ وسيتحوّل ما كان يعرف بمواقف انتظار الحافلات إلى أرصفة للمشاة تقودهم إلى الدراجات الهوائية والكهربائية، والسيارات المشتركة المركونة، والحافلات المنظّمة.
* عالم متخصص بالدراسات المستقبلية يتعاون مع شركات «بوينغ» و«إنتل» و«تويوتا» لتصميم نماذج مستقبلية. «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا».



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً