أستراليا تتجه إلى سحب الجنسية من المتورطين بالإرهاب

إضافة لخسارتهم حقوق المواطنة.. برامج لتحديد وجود سلوك متطرف بين الطلبة

أعلن رئيس الحكومة الأسترالية توني أبوت، أمس، أن بلاده تتحضر لتبنّي مشروع جديد لمكافحة الإرهاب من المتوقع أن يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالإرهاب.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير (شباط) الماضي، على الجيل الثاني من الأستراليين من أصول أجنبية، والذين يحملون جوازا واحدا. وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما أعلنته أمس، إدخال برنامج بعنوان «مراقبة المتطرفين» إلى المدارس هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين الطلبة. وأشار أبوت، في حديث مع الصحافيين، إلى أنه «طالما سحبت الجنسية تلقائيا من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة أخرى في حرب مع أستراليا». وتابع أن «الأشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات إرهابية هنا في أستراليا يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جدا أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا».
ورفعت أستراليا في سبتمبر (أيلول) 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، حيث أكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة. واتخذت أستراليا إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خصوصا بعد توجه أكثر من مائة أسترالي إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب المتطرفين.
ونفى أبوت، الثلاثاء، أي تساهل مع المتشددين العائدين إلى أستراليا بعد تقارير حول ثلاثة مواطنين يشتبه في أنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.
ويُستأنف اليوم تحقيق حول احتجاز متطرف معروف لدى الأجهزة الأمنية في ديسمبر (كانون الأول) 17 شخصا داخل مقهى في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن فضلا عن المسلح الإيراني الأصل معن هارون مؤنس. ومن المفترض أن يركز التحقيق خلال الأسبوعين الأول والثاني على خلفية مؤنس.
ورفض أبوت الرد على تقارير إعلامية نشرت أول من أمس بأن حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الأستراليين من أصول أجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت أي علاقة تربطهم بالإرهاب. وأشار إلى أن تفاصيل إضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال أيام. ومن شأن إجراءات من هذا النوع أن تجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية، وفق صحيفة «ذي أستراليان». ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون أيضا حقوق مواطنة أخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية أخرى. وأعلن المدعي العام جورج برانديس، الأحد، أن القلق من تطرف الشبان الأستراليين عن طريق الإنترنت دفع بالحكومة إلى النظر في برنامج «مراقبة المتطرفين» في المدارس، حيث يدرب المدرسون والتلامذة لتحديد أي سلوك متطرف.
وقال برانديس لصحيفة «هيرالد صن» إن «الحكومة تعمل مع المنظمات المدنية وحكومات محلية أخرى في البلاد لتطوير وسائل تعليمية والتدريب على تحديد الأشخاص (المتطرفين) وإبعادهم عن آيديولوجيات الكراهية». وقال أبوت في تسجيل مصور أمس إن «250 أستراليا على الأقل، بعضهم صغار السن، وقعوا في شرك آيديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش». وأضاف أن وكالة الاستخبارات المحلية تجري «ما يفوق الـ400 تحقيق في إطار مكافحة الإرهاب».
وكانت أستراليا اعتمدت إجراءات عدة لحماية الأمن القومي خلال الأشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر إلى مناطق ينتشر فيها الإرهاب، كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين لعامين.