مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

اتفاقيات تخطت قيمتها 1.2 مليار دولار مع 13 دولة

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

اتفق محافظو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على 3 أولويات رئيسية لمجابهة التحديات العالمية المتتالية، تمثلت في: «تعزيز الانتعاش، والحد من الفقر مع بناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة».
مثلت هذه البنود ملامح استراتيجية البنك للفترة 2023 - 2025، على أن ينصب اهتمام البنك للثلاث سنوات المقبلة، على ركيزتين رئيسيتين هما: «البنى التحتية الخضراء والمستدامة القادرة على الصمود، والتنمية الشاملة لرأس المال البشري».
وناقش المحافظون خلال مائدة مستديرة موسعة، تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها نحو 300 مليون شخص، لا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض. وحثوا البنك على اتخاذ مبادرة للإسهام في التغلب على هذه الأزمة.
وعليه، سيبادر البنك على وجه السرعة إلى وضع خطة عمل للمدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات العربية والدولية المتعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
وقال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المؤتمر الصحافي الختامي، أمس السبت، إنه في إطار التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، ونظراً لما تعانيه العديد من الدول الأعضاء من عجز كبير في البنى التحتية، فإن تمويل هذا القطاع لا يزال يستحوذ على معظم اعتمادات البنك للمشاريع من موارد رأس المال العادية. أضاف: «في عام 2021 بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في مجال البنى التحتية ما مجموعه 1.2 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي... وبهدف التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، اعتمد البنك مبلغ 292 مليون دولار في عام 2021 لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، استفادت منها على الخصوص الدول الأفريقية».
أوضح الجاسر، أنه «سعياً إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتصالح مع البيئة، عقدت مجموعة البنك شراكات من أجل من التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء. وتوفر هذه الشراكات ضمانات وحوافز لمختلف الأطراف المعنية لتشجعهم على إتاحة وتقاسم خبراتهم». لذلك «أنشأ البنك إطاراً للتمويل المستدام يمكنه من إصدار الصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة لتعبئة الموارد من أسواق المال العالمية». وقد تمكن البنك في عام 2021 من تعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار عن طريق طرح هذه الصكوك. ويعكس ذلك التزاماً راسخاً من قبل شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابع: «لقد انصب تركيزنا في سنة 2021 إلى حد كبير على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ6.9 مليار دولار في 2020».
وأسفرت عمليات البنك التي تم تنفيذها في 2021، واستفاد منها حوالي 47.5 مليون شخص في الدول الأعضاء، من خلال توفير اللقاحات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ودعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم وتمويل الأعمال التجارية.
وأشار الجاسر إلى أنه «تم على هامش الاجتماعات هذا العام، التوقيع على اتفاقيات للتمويل من قبل أعضاء مجموعة البنك بمبلغ يناهز 1.256 مليار دولار مع 13 دولة عضواً... تهم هذه التمويلات قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمياه والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، ووقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على اتفاقيتين للتأمين مع بلدين عضوين بمبلغ 238 مليون دولار.
يذكر أن البيان الختامي ناقش في جلسة محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المتعددة وتعزيز القدرة على الصمود في الدول الأعضاء، وكيفية دعم الدول الأعضاء لتحقيق انتقال أكثر فاعلية نحو إنشاء بنية تحتية متصالحة مع البيئة ومستدامة، وسبل دعم تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وكيفية استفادة الأعضاء من فرصة انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، لتعزيز اقتصاداتها.
وعلى هامش اجتماعات البنك الإسلامي، أجرى محافظو إندونيسيا ومصر والسنغال 3 جلسات حوار، كان الهدف منها تبادل الأفكار والآراء بشأن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في 2022، وخطة تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة والإجراءات التي اتخذتها السنغال للتصدي لتحديات الأمن الغذائي.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».