إثيوبيا لملء ثالث لـ«سد النهضة» ومصر تتمسك باتفاق «مُلزم»

صورة أرشيفية لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

أكدت وزارة الري المصرية أن خططها «تُسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً»، وذلك في وقت تعتزم فيه إثيوبيا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، وهي خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوتر مع مصر والسودان.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد»، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. فيما تتمسك القاهرة بضرورة التوصل لاتفاق «قانوني مُلزم» بشأن قواعد ملء وتشغيل «السد».
وحسب تصريحات مسؤولين إثيوبيين، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين خلال موسم الأمطار السنوي. ووفق خبير الموارد المائية المصري، عباس شراقي، فإنه «لم يتبق سوى أسابيع قليلة على بداية هطول الأمطار الغزيرة أول يوليو (تموز)، التي من شأنها تفريغ جزئي للسدود في إثيوبيا، أهمها سد تاكيزي على نهر عطبرة، وفي السودان سد الروصيرص على النيل الأزرق، وسدي أعالي عطبرة وستيت، وسد خشم القربة، بينما سد مروي، الذي يعد أكبر السدود السودانية والأقرب إلى الحدود المصرية، يعمل بصورة منتظمة»، لافتاً في تصريحات له مساء أول من أمس عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إلى «ازدياد التفريغ منذ أيام، ومن المتوقع وصول هذه المياه إلى السد العالي خلال أسبوعين».
وأضاف شراقي أن «التفريغ من سد النهضة ما زال مستمراً من خلال بوابة التصرف الشرقية، بالإضافة إلى كمية قليلة من تشغيل التوربين رقم 10، فيما تعمل إثيوبيا على تشغيل التوربين الثاني (رقم 9) بعد أسبوعين، بعدما تعثر تشغيله في فبراير (شباط) الماضي»، موضحاً أنه «يجري العمل في رفع الممر الأوسط منذ حوالي شهر، ولا توجد أرقام مؤكدة عن مدى الارتفاع الحالي».
وفي منتصف سبتمبر الماضي، أصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية معقولة.
في غضون ذلك، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه تهدف إلى دعم خطط وزارة الري، وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية»، لافتاً إلى أن «المركز تميز في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية».
واستعرض عبد العاطي، أمس، موقف الدراسات البحثية، التي يقوم بها «المركز القومي لبحوث المياه»، بالتنسيق مع وزارة الري. ووفق بيان لـ«الري المصرية»، فقد شملت الدراسات حصاد مياه الأمطار، والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية، والدراسات البحثية المتعلقة بالترع والمصارف.
وأضاف بيان «الري» أن المركز يقوم بإجراء العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه، مقارنة بالإنتاجية، وينظم دورتين تدريبيتين لـ43 متدرباً من دول حوض النيل والدول الأفريقية في هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية.