مزاد على ساعة «رولكس» استُخدِمت في تنظيم «الهروب الكبير» من معتقل ألماني

مزاد على ساعة «رولكس» استُخدِمت في تنظيم «الهروب الكبير» من معتقل ألماني
TT

مزاد على ساعة «رولكس» استُخدِمت في تنظيم «الهروب الكبير» من معتقل ألماني

مزاد على ساعة «رولكس» استُخدِمت في تنظيم «الهروب الكبير» من معتقل ألماني

تُطرح للبيع ضمن مزاد لدار «كريستيز» في نيويورك ساعة «رولكس» قديمة كان يضعها أسير بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية واستُخدمت لتنظيم عملية «الهروب الكبير» الشهيرة من معسكر نازي سنة 1944.
وتنظم دار «كريستيز» للمزادات في 9 يونيو (حزيران) مزاداً تُطرح فيه للبيع «رولكس 3525 مونوبلوكو»، وهي ساعة كان يضعها الملازم الأول في سلاح الجو الملكي جيرالد إيمسون خلال احتجازه في معسكر «شتالاغ لوفت 3» النازي في سيليزيا البولندية.
وشارك في خطة الهروب من المعسكر عبر الأنفاق 250 سجيناً من ضباط بريطانيين وكنديين وأميركيين وبولنديين وأستراليين، وفيما نجح ثلثهم بالهروب أعدم الألمان خمسين من الذين ألقوا القبض عليهم وأطلقوا سراح الآخرين عام 1945.
وتناولت رواية للكاتب والطيار بول بريكهيل هذه الحقائق التاريخية، واقتُبس منها الفيلم الأميركي الشهير «الهروب العظيم» عام 1963 للمخرج الأميركي جون ستورجس ومن بطولة الممثل ستيف ماكوين.
وأشارت دار «كريستيز» على لسان مستشارها للساعات آدم فيكتور، إلى أنّ القيمة التقديرية للساعة تبلغ حالياً «نحو مائتي ألف دولار لكنّ تاريخها يجعلها لا تقدر بثمن».
وقال الخبير في الدار لوكالة الصحافة الفرنسية: «ذهلنا عندما وصلت الساعة إلينا وعرفنا قصتها».
وتعد قصة هذه الساعة استثنائية، إذ استطاع الملازم إيمسون الذي كان سجيناً في المعسكر أن يطلب الساعة الشهيرة من شركة «رولكس» ويتسلمها عبر الصليب الأحمر، وسُمح له بدفع ثمنها بعد انتهاء الحرب.
وقال فيكتور: «عندما وصلت الساعة إلى الملازم، كان التخطيط للهروب الكبير قد بدأ، وكان على الضباط تحديد الوقت الذي يحتاج إليه السجناء لاجتياز المسافة بين الحفرة والغابة عبر الأنفاق».
وأشارت الرواية التاريخية إلى أنّ جيرالد إيمسون كان السجين الرقم 172 في عملية الهروب، لكنه لم يصل إلى النفق لأنّ الجنود الألمان علموا بالخطة.
ورغم ذلك، نجا الطيار البريطاني من الإعدام على يد القوات الألمانية، وحافظ على ساعته خلال الحرب كلها.
وأوضح فيكتور أنّ سراح إيمسون أُطلق سنة 1945 عندما كان النازيون ينقلون السجناء عبر أوروبا لمحاولة الهروب من قوات الحلفاء (...). وعاد الملازم إلى زوجته وعائلته وحافظ على الساعة «حتى وفاته».



مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
TT

مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».

وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».

مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.

رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».

وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.

مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)

وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.

وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».