أخبار ولي عهد بريطانيا تتصدر الصحف البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي

أميركا: تمدد «داعش».. ومخاوف خطيرة حول مصير الآثار التاريخية

أخبار ولي عهد بريطانيا تتصدر الصحف البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي
TT

أخبار ولي عهد بريطانيا تتصدر الصحف البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي

أخبار ولي عهد بريطانيا تتصدر الصحف البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي

تصدرت أخبار ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز عناوين الصحف البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي. وتناولت الصحف قبل أسبوعين مراسلاته مع حكومة توني بلير العمالية عام 2005 وقرار المحكمة الإفراج عن هذه المراسلات التي اعتبرت تدخلاً في السياسة من قبله، وهذا ما يتنافى مع دور الملكية الدستورية في الحياة السياسية البريطانية.
أما في الأسبوع الماضي فقد تناولت الصحف اللقاء التاريخي بين الأمير تشارلز وجري آدمز، زعيم حزب شين فين الآيرلندي الجمهوري، أي الجناح السياسي للجيش الجمهوري الذي كان وراء حملة التفجيرات ضد بريطانيا واغتيال اللورد ماونباتن، ابن عم والدته الملكة إليزابيث الثانية. وأوردت الصحف اللقاء بالصور والمحادثة التي تمت بينهما.
صحيفة الـ«ديلي تلغراف» نشرت على صفحتها الأولى صورة للأمير وآدمز وهما يتحدثان بهمس عن قرب، ورأساهما في حالة شبه تماسٍ تحت عنوان «المصافحة التاريخية». أما صحيفة الـ«إندبندنت» فقد اختارت صورة مشابهة تظهر الاثنين يتصافحان ويحمل الأمير كوبًا من الشاي تحت عنوان «الشاي والتعاطف: الملكي والجمهوري يتصافحان».
وبينت الصحف ما جاء على لسان آدمز، الذي كان ممنوعًا عليها نشر تصريحاته أيام النشاط العسكري للجيش الجمهوري. وقال آدمز إن الاجتماع كان «خطوة رمزية وعملية مهمة نحو الأمام في عملية التئام الجراح والمصالحة». واستطرد آدمز: «آمل أن يساعد اجتماع اليوم على ذلك وأن تستثمر الحكومات والأحزاب السياسية هذه الفرصة».
وكتبت الصحف الأخرى حول هذه الخطوة التاريخية في مستهل زيارة الأمير تشارلز. كما ذكّرت الصحف القراء بالمفارقة التاريخية، وخصوصًا بعد أن بدأ نواب مجلس العموم البريطاني الـ650 أخذ مقاعدهم في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي أجريت في السابع من مايو (أيار) من هذا الشهر؛ إذ ذكّرت هذه الصحف رغم المصالحة وزيارة الأمير لآيرلندا، بمقاطعة نواب حزب شين فين الآيرلندي الأربعة، ومنهم جري آدمز، جلسات البرلمان لأنهم لا يعترفون به ويرفضون إدلاء القسم للملكة والدة ولي العهد. ويعد هذا هو أول لقاء يجري على أرض جمهورية آيرلندا بين قيادة «شين فين» وأحد أعضاء الأسرة الملكية البريطانية. كما ذكّرت الصحف بلقاء سابق بين عضو آخر بارز بالحزب يدعى مارتن ماغنيس والملكة إليزابيث الثانية قبل ثلاثة أعوام في شمال آيرلندا.
في عام 2012، صافح ماغنيس الملكة إليزابيث في حفل أقيم في بلفاست في آيرلندا الشمالية، بصفته نائب رئيس وزراء الإقليم.
وأوردت الصحف الخطاب الذي ألقاه الأمير تشارلز في جامعة آيرلندا الوطنية، الذي قال فيه: «لقد غمرني السرور وتأثرت بشدة لهذا اللطف والترحيب والحماس غير العادي، بل ومتعة كوني موجودًا في آيرلندا». وكان الصراع قد مزّق آيرلندا الشمالية لمدة 38 عامًا، سعى خلالها القوميون الكاثوليك لتوحيد آيرلندا في حين سعى البروتستانت الوحدويين للبقاء ضمن حدود المملكة المتحدة. وانطوت صفحة المتاعب في عام 2007 من خلال عملية سلام أدت إلى تقاسم السلطة في الإقليم. وفي بداية الأسبوع، مثلما في نهايته، سيطرت توسعات «داعش» على اهتمامات الإعلام الأميركي. ونقلت تلفزيونات كثيرة صورا تاريخية وأثرية من مدينة تدمر في سوريا، مع أخبار سيطرة «داعش» عليها. ومع مخاوف خطيرة حول مصير الآثار التاريخية.
وفي بداية الأسبوع، أيضا، اهتمت كل الوسائل الإعلامية بتغريم أكبر 5 بنوك أميركية، وبنكين بريطانيين كبيرين، قرابة 6 مليارات دولار، بعد أن أنهت وزارة العدل في الولايات المتحدة التحقيق في التواطؤ من قبل هذه البنوك لتحديد أسعار الفائدة. وقدرت الوزارة أن البنوك استفادت بأكثر من 100 مليارات دولار من هذه الجرائم.
ونقلت قنوات تلفزيونية صورا مثيرة، ولأول مرة، عن التنوع البيولوجي في أعماق البحار، بما في ذلك عشرات الآلاف من الكائنات وحيدة الخلية، ومعظمها لم يكن معروفا في الماضي. ونقلت مجلة «سيورتز الستريتد» الرياضية أن روبرت غيتس، رئيس الكشافة الأميركية، دعا لإنهاء الحظر المفروض على المثليين الجنسيين.
ونشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عدة صفحات من جهود التنظيف بعد انسكاب كميات كبيرة من النفط على طول ساحل مقاطعة سانتا باربرا (ولاية كاليفورنيا). وتابعت تلفزيونات واشنطن العاصمة، وأيضا تلفزيونات وطنية، اعتقال ديلون ونت، الذي هرب بعد أن قتل مخدومه السابق، وزوجته، وولدهما، وخادمتهم.
وحتى تلفزيونات غير تلفزيون «سي بي إس» غطت آخر حلقة في برنامج «ليت شو» الذي كان يقدمه ديفيد ليترمانت. وكان برنامج مقابلات سياسية وغير سياسية.
مع نهاية الأسبوع، عادت المواجهة بين الرئيس أوباما وقادة الحزب الجمهوري إلى صدر نشرات الأخبار التلفزيونية وصفحات الصحف. أبرزت صحيفة «واشنطن بوست» فشل مجلس الشيوخ في إجازة مشروع قانون لإصلاح «قانون باتريوت» للحد من تجسس وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه). وتأزم الوضع لأن القانون القديم سينتهي مع نهاية هذا الشهر.
وتابع تلفزيون «سي إن إن» استفتاء جمهورية آيرلندا لتصبح أول دولة تتبنى الزواج من الجنس نفسه عن طريق التصويت الشعبي، وفوز الاقتراح بأغلبية كبيرة في بلد يكثر فيه نفوذ الكنيسة الكاثوليكية.
ومثلما في بداية الأسبوع، انتهى الأسبوع بأخبار توسعات «داعش». ونقل تلفزيون «إي بي سي» صور سيطرتها على المعبر الحدودي في مدينة الوليد، آخر ما تبقى في المعبر الحدودي بين سوريا والعراق.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.