قراءة سياسية في الوضع السوري على ضوء الأحداث الغامضة داخل الدائرة المحيطة بالأسد

الكثير يعتمد على متى تقرر إيران أن كلفة المحافظة عليها باتت باهظة

بشار الأسد سيبقى في السلطة ما دام يحظى بدعم الإيرانيين ووكلائهم (أ.ب)
بشار الأسد سيبقى في السلطة ما دام يحظى بدعم الإيرانيين ووكلائهم (أ.ب)
TT

قراءة سياسية في الوضع السوري على ضوء الأحداث الغامضة داخل الدائرة المحيطة بالأسد

بشار الأسد سيبقى في السلطة ما دام يحظى بدعم الإيرانيين ووكلائهم (أ.ب)
بشار الأسد سيبقى في السلطة ما دام يحظى بدعم الإيرانيين ووكلائهم (أ.ب)

قد يرى بعض المتابعين للوضع السوري أن سلسلة الوفيات والأحداث الغامضة ضمن الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد تشير إلى أن النظام بدأ يتهاوى شيئًا فشيئًا. إلا أن الأسد لا يزال أقوى مما تورده التقارير الإعلامية، فسقوط هيكل النظام لا يعني بالتحديد أن الأسد سيُقال من الحكم، كون مصير سوريا يقرّره من هو أكبر من النظام والمعارضة.
وفي سياق تساقط المقربين من الأسد، واحدًا تلو الآخر، سواءً نتيجة مشاحنات داخلية أو حوادث مميتة أو اعتقالات غامضة، أورد تقرير صدر أخيرا عن «معهد دراسات الحرب»، نقلاً عن مصادر النظام، ما مفاده أن رئيس مكتب الأمن القومي علي المملوك وُضع تحت الإقامة الجبرية بتهمة الاتصال بالاستخبارات التركية وبرفعت الأسد، عم الرئيس السوري. وزعمت هذه المصادر أيضا أن المملوك أعرب عن قلقه إزاء تعاظم النفوذ الإيراني داخل النظام. غير أن النظام سرعان ما نفى هذه الشائعات وحرص على إظهار المملوك بجانب الأسد.
إن الغموض الذي يحيط بمصير المملوك ليس في الواقع سوى واحد من سلسلة طويلة من الحوادث والوفيات الغريبة. فرئيس الأمن السياسي السابق والمسؤول البارز في النظام السوري، اللواء رستم غزالي، توفي الشهر الماضي بعد شائعات كانت قد انتشرت قبل ذلك مفادها أنه تعرّض للضرب على يد شخص من جماعة رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء رفيق شحادة، الذي يبدو أنه قد جرى تهميشه منذ ذلك الحين. وأيضا، لمحت تقارير حينها إلى أن غزالي قد يكون أبدى معارضته للنفوذ الإيراني المتزايد على سوريا.
وفي سياق متصل، أورد موقع المعارضة السوري «كلنا شركاء» أنه تم إلقاء القبض على شقيق غزالي إذ إنه، وفق ما ذكره الموقع، «استيقظ أهالي بلدة قرفا، مسقط رأس اللواء رستم غزالي (في محافظة درعا) على أصوات اقتحام، لكن الاقتحام هذه المرة اختلف عن الاقتحامات السابقة. وتبين في ما بعد أن سببه الكشف عن مقابر جماعية في مقر برهان غزالي، شقيق رستم، في بلدة قرفا».
وتحدث ناشطون في قرفا عن اختفاء ما يقارب المائة شخص من أبناء البلدة، وأن المتهم باختطاف الأهالي هو شقيق رستم بالاشتراك مع محمد الشمالي، الضابط المسؤول عن الأمن السياسي في منطقة ازرع (أيضا في محافظة درعا) الذي اعتقل أيضا ضمن الحملة.
إضافة إلى ذلك، ذكرت الصحافية ليز سلاي، من جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، أن حافظ مخلوف، ابن خال بشار الأسد، قد أقيل، أواخر العام الماضي، من منصبه كرئيس للأمن في محافظة دمشق، ومنذ ذلك الحين فر من البلاد. وأشارت الكثير من التقارير الإعلامية إلى احتجاز مؤقت لمنذر الأسد، ابن عم الرئيس، وكذلك إلى مقتل عضو آخر من النظام والعائلة هو محمد توفيق الأسد، المعروف باسم «قائد الجبل».
وعلى صعيد آخر، رأى مراقبون في هروب لؤي حسين، رئيس «تيار بناء الدولة السورية» - وهو تنظيم معارض معتدل من معارضة الداخل، كان قد عارض «عسكرة» الانتفاضة، فغض عنه النظام الطرف لمدة طويلة - ضربة أخرى وجهت إلى معسكر الأسد، لا سيما أن حسين هو أيضا من أبناء الطائفة العلوية.
وإلى جانب الدائرة الداخلية والطائفية الآخذة في الاهتراء، ما زال النظام يواجه خسائر عسكرية في مختلف المناطق السورية، باستثناء منطقة القلمون الجبلية عند الحدود اللبنانية، حيث يعتمد بشكل كبير على الدعم الإيراني المباشر وغير المباشر عبر ميليشيا حزب الله اللبناني.
ولقد أفاد «معهد دراسة الحرب» عن مشاركة الميليشيات الشيعية الأفغانية والعراقية المدعومة من إيران في اشتباكات محافظة إدلب الهادفة إلى رفع حصار مقاتلي المعارضة لمستشفى جسر الشغور الحكومي. وشرح التقرير المذكور أن «وصول هذه القوات يشير إلى أن كلا من إيران والنظام السوري قد أعطى الأولوية للمعركة الدائرة حول مدينة جسر الشغور، من أجل توفير منطقة عازلة في محافظة اللاذقية الساحلية. غير أن فشل النظام في استعادة المساحات الكبيرة من هذه الأراضي يشير إلى أنه مع كل الدعم الذي يتلقاه الأسد لا يزال عاجزًا عن الوقوف في وجه جبهة النصرة وهيمنة الثوار في المحافظة»، وفقًا للتقرير.
وفي المقلب الآخر، تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مواقع استراتيجية في وسط محافظة حمص أبرزها مدينة تدمر الأثرية، في أعقاب اشتباكات قضى خلالها عشرات من أعضاء التنظيم المتطرف وعناصر النظام على مقربة من مدينة السخنة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء ««Syria Deeply، وتقع مدينة السخنة على الطريق السريع بين محافظة دير الزور الشرقية، معقل «داعش»، ومدينة تدمر. غير أن الأوساط العالمية اهتمت كثيرًا بمصير المواقع الموضوعة على قائمة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي في تدمر، بينما ثارت تساؤلات من نوع أخرى عن مصير سجناء سجن تدمر، وكثيرة منهم من السجناء السياسيين، وتبعات خسارة القاعدة الجوية التي كانت من أهم مواقع النظام العسكرية في وسط سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، حاصرت قوات التنظيم المتطرف آخر قاعدة عسكرية مهمة للنظام في محافظة دير الزور، يوم الخميس، بعد السيطرة الكاملة على جزيرة صقر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء «سوريا مباشر».
ويأتي هذا التقدم بعد هجومين شنهما «داعش» يوم الأربعاء، من جزيرة صقر، التي كانت سابقا أرضية عازلة بين المطار العسكري والمناطق التي يسيطر عليها «داعش»، على حي حربيش في مدينة دير الزور، وعلى قاعدة صواريخ تابعة للنظام، الواقعين كليهما جنوب الجزيرة.
وعلى الرغم من سلسلة الخسائر هذه، استطاعت قوات الأسد وحزب الله الاستيلاء على أعلى قمة في جبال القلمون على بعد كيلومتر واحد فقط من الحدود اللبنانية، الأسبوع الماضي، بعد يومين من القتال العنيف، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومقره بريطانيا. وتراجعت قوات الثوار إلى التلال المحيطة ببلدة رأس المعرّة، في القلمون، بعدما قصفت ميليشيا حزب الله، مدعومة من قوات النظام، تلة موسى - أعلى نقطة في الجبال - بالصواريخ.
ومع أن ما يحدث في القلمون ما زال يوصف بعمليات كرّ وفرّ، فإن التقدم النسبي الذي تحققه ميليشيا حزب الله والموالون له في القلمون تشير إلى أن كل الاحتمالات لا تزال واردة في سوريا. وبالنسبة للخبير في الشؤون السورية آرون لوند، من مركز كارنيغي «فإن النخبة البعثية السورية نخبة سرية للغاية ويصعب فهمها، وجماعات المعارضة وحلفاءها ليست أكثر شفافية منها. وحتى لو كانت جميع المعلومات متوافرة لدينا، فسيبقى هذا الصراع يكتنف الكثير من الجزيئات المتغيرة بحيث يغدو من الصعب جدا التنبؤ بالنتائج».
ويُضاف إلى ما سبق وجود عامل مهم آخر يزيد الوضع السياسي السوري تعقيدًا. فسواء انهار نظام الأسد أم لا، يرى مراقبون أن بشار الأسد سيظل في السلطة ما دام يحظى بدعم الإيرانيين ووكلائهم الذين يقاتلون وينخرطون في حربه على نحو متزايد، فطهران هي التي ستقرر متى سيكون الوقت مناسبًا لصنع السلام - حين تصبح الحرب السورية مكلفة للغاية عليها - وبالتالي، متى سيكون على الأسد التنحي، وليس الشعب السوري.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».