حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي

حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي
TT

حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي

حزام طريق الحرير.. يمتد من الصين إلى الخليج العربي

«الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» يغطي مناطق الصين وغرب آسيا وأوروبا، و«طريق الحرير البحري في القرن الـ21» الذي يمتد من الصين إلى منطقة الخليج مرورا بجنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي والبحر العربي، يشكلان وفق التعريف الصيني «حزاما اقتصاديا معمم الفائدة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب للجميع ويتميز بطابع الانفتاح والاستيعاب».
طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ فكرة بناء «حزام طريق الحرير الاقتصادي» أثناء الجولة التي قام بها في أوائل شهر سبتمبر (أيلول) عام 2013 في دول آسيا الوسطى بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي مع الصين ولعب الأخيرة دورا أكبر.
وتقول صحيفة «الشعب» الصينية إن «حزام طريق الحرير الاقتصادي» يستند على مفهوم طريق الحرير القديم، ويشكل منطقة التنمية الاقتصادية الجديدة في غرب الصين، ورؤية اقتصادية طموحة تسعى لبناء جسر يربط بين دائرة اقتصادية في آسيا والمحيط الهادي شرقا ودائرة اقتصادية أوروبية متقدمة غربا، ليكون «أطول ممر اقتصادي رئيسي بإمكانات أكبر في العالم». ويشكل «حزام طريق الحرير الاقتصادي» نمطا جديدا للانفتاح الصيني من جميع النواحي، وجزءا هاما في تحقيق التنمية المتوازنة والمنسقة بين الشرق والغرب الصيني.
و«حزام طريق الحرير الاقتصادي» هو مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين القارة الآسيوية وأوروبا. كما أن «حزام طريق الحرير الاقتصادي» دائرة اقتصادية في شرق آسيا وأوروبا الغربية، الغنية بالطاقة والموارد المعدنية والسياحة والموارد الزراعية والثقافية، ويأمل الصينيون أن «هذا النموذج المبتكر للتعاون سوف يزيد من توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدان الأوروبية والآسيوية، وتعميق التعاون بين بعضها البعض، وخلق مساحة أوسع للتنمية». وتؤكد أن الحزام هو «خطة اقتصادية جغرافية لا تهيمن عليها الصين وحدها، ولكن هي عملية تعاون مفتوحة ومتنوعة. كما لن يكون هناك رئيس لـ«حزام طريق الحرير الاقتصادي» وإنما سيكون التعاون والتفاوض على قدم المساواة. كما لا يوجد جدول زمني إلزامي، وإنما سوف تنضج تدريجيا.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».