بدا الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، واثقا من سير الخطة الاقتصادية التي انتهجتها بلاده خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت وضعا اقتصاديا صعبا بسبب ظروف اقتصادية خارجية وداخلية، في وقت يشير فيه الدكتور النسور إلى أنهم يمضون في الطريق الصحيح نحو تطبيق تلك الخطة التي تعتمد على ضبط الإنفاق وإيقاف الهدر المالي والتقليل من العجز المالي.
وقال رئيس الوزراء الأردني إن حكومته سعت خلال الفترة الماضية لتطوير التشريعات الناظمة في الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وفي مقدّمتها قانون الاستثمار، وقانون الشراكة في القطاعين العام والخاص، وتمّ بموجب التعديلات تسهيل إجراءات عمليّة الاستثمار، مشيرا إلى أن مشروع العقبة هو قصة نجاح أردنيّة، يجب البناء عليها وتطويرها لتحقيق مزيد من الإنجازات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع المحلي.
وكشف النسور، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش إصدار خاص عن الاستثمار في الأردن يتزامن مع عيد الاستقلال، أن حكومته تقدّمت إلى الأشقاء الذين تعهّدوا بتقديم المنحة الخليجيّة بقوائم لمشروعات تنمويّة، في قطاعات مختلفة، كالبنية التحتيّة والمجالات الإنسانيّة، من تربية وتعليم وصحّة وهندسة وطرق، والتزمت ثلاث دول خليجيّة بتمويل جزء من هذه المشروعات، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وكشف عن عدد من القضايا التي عمل عليها الأردن في سبيل تعزيز الاستثمار، إضافة إلى مشروع ناقل البحرين الذي يشتمل على إنشاء محطّة تحلية في العقبة بطاقة مقدارها نحو 100 مليون متر مكعب من المياه العذبة. وإلى الحوار:
*كيف تقرأون مستقبل الاقتصاد الأردني في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة خاصة ما يجري بدول الجوار؟
- يدرك الجميع أنّنا مررنا خلال السنوات الأخيرة بوضع اقتصادي صعب، بفضل ظروف خارجيّة وداخليّة كان لا بدّ من التعامل معها عبر منهجيّة اقتصاديّة محكمة، تقوم على ضبط الإنفاق، وإيقاف الهدر المالي، والتقليل من عجز الموازنة، وتحقيق معدّلات نموّ تنعكس إيجابا على واقعنا الاقتصادي. ونحن نمضي على الطريق الصحيح في تطبيق هذه الخطّة، التي عكست نتائج جيّدة خلال عامين، تمثّلت في ارتفاع معدّلات النموّ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التضخّم، وإقرار موازنة مسؤولة من حيث ضبط الإيرادات والنفقات العامّة والعجز. ورغم الظروف المحيطة، والتحدّيات الصعبة التي تواجهنا خارجيّا وداخليّا، فإنّ الوضع الاقتصادي مبشّر، ويسير بثبات، بفضل انتهاج سياسة اقتصاديّة دقيقة، تتماشى وظروف المرحلة؛ لكنّ النتائج الإيجابيّة الملموسة تحتاج إلى مزيد من الصبر والتأنّي لقطف ثمارها.
*ما هو واقع ومستقبل الاستثمار في مدينة العقبة؟
- العقبة هي قصة نجاح أردنيّة، يجب البناء عليها وتطويرها لتحقيق مزيد من الإنجازات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع المحلي. وفي سبيل ذلك قمنا بوضع خطّة لتطوير الميناء حتى عام 2018، كما نقوم حاليّا بإنجاز مشروع توسعة ميناء الحاويات، وزيادة قدرة الميناء الاستيعابية، وتطوير منظومة الموانئ الجديدة، بما ينعكس إيجابا على الاستثمار وبالتالي على الاقتصاد الوطني. كما تشهد مدينة العقبة منذ سنوات نهضة سياحيّة واسعة، من خلال إقامة عدد من المشروعات السياحيّة والعقاريّة الكبرى، ونحن نعكف على تطوير هذه المشروعات، وإنشاء مشروعات جديدة، بما يخدم واقع ومستقبل قطاع السياحة في المدينة خصوصا، والمملكة بشكل عام.
*الملك عبد الله الثاني أكد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستثمار الميزة السياحية والاستثمارية والتنافسية للمدينة.. ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك؟
- الحكومة تسعى دائما إلى تطوير الشراكة، وتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تسعى إلى تذليل التحدّيات أمام الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، لخدمة الاستثمار، وتطوير مختلف القطاعات التجاريّة والصناعيّة والسياحيّة، وقد اتخذت في سبيل ذلك إجراءات عدّة، من بينها: تطوير التشريعات الناظمة لهذا القطاع، وفي مقدّمتها قانون الاستثمار، وقانون الشراكة في القطاعين العام والخاص، وتمّ بموجب التعديلات تسهيل إجراءات عمليّة الاستثمار، وتوحيد المرجعيّة اللازمة لها. كما قامت الحكومة بتطوير شامل للبنية التحتيّة لمنطقة العقبة الاقتصاديّة، بهدف توفير الخدمات الأوليّة اللازمة لإقامة الاستثمارات.
*مدينة العقبة تشهد حاليا نهضة استثمارية وعقارية وسياحية متطورة قادرة على أن تجعل منها رافعة للاقتصاد الوطني ومحركا تنمويا ليس للمنطقة فقط ولكن للأردن على وجه العموم.. كيف يمكن تحقيق ذلك؟
- كما أسلفت، منطقة العقبة الاقتصاديّة هي قصة نجاح أردنيّة بامتياز، بفضل الإنجازات السياحيّة والمشروعات الكبرى التي تحقّقت على أرض الواقع، فقد شهدت العقبة، وستشهد أيضا، إنجاز مشروعات سياحيّة كُبرى، تضمّ منتجعات وفنادق وأماكن ترفيه حديثة، ستسهم في استقطاب السيّاح من مختلف دول العالم، ومنها قرب إنجاز ثاني أكبر ملعب غولف في العالم، إلى جانب العديد من الاستثمارات العقاريّة. ونحن نسعى جاهدين إلى ديمومة تطوير المنطقة، لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلّي، كما نسعى إلى تعميم هذه التجربة على مناطق عديدة في المملكة، من خلال إقامة مناطق تنمويّة في مختلف المحافظات، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
*ما هي المشاريع الاستثمارية التي تخطط لها الحكومة جراء مشروع ناقل البحرين؟
- مشروع ناقل البحرين يشتمل على إنشاء محطّة تحلية في العقبة بطاقة مقدارها نحو 100 مليون متر مكعب من المياه العذبة. وبالتالي سيتمّ وقف ضخّ مياه الديسي إلى منطقة العقبة والمناطق المجاورة لها، ونقلها بالكامل إلى مناطق وسط وشمال البلاد، وبموجب الاتفاقيّة ستستفيد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من نحو 30 مليون متر مكعب من محطات التحلية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، وسيتمّ تزويد الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب من بحيرة طبريّا لتغطية حاجات مدن الشمال. أمّا المياه المالحة الخارجة من المحطة فستتم إسالتها إلى البحر الميّت، وتقدّر بنحو 100 مليون متر مكعب، وستعمل على رفع منسوب البحر بنحو 20 سم، مما سيسهم في إنقاذه.
*كيف أسهمت المنحة الخليجية السعودية في إطلاق مشاريع استثمارية؟
- الحكومة الأردنيّة تقدّمت إلى الأشقاء الذين تعهّدوا بتقديم المنحة الخليجيّة بقوائم لمشروعات تنمويّة، في قطاعات مختلفة، كالبنية التحتيّة والمجالات الإنسانيّة، من تربية وتعليم وصحّة وهندسة وطرق.. إلخ. وقد التزمت ثلاث دول خليجية شقيقة بتمويل جزء من هذه المشروعات، وهي المملكة العربيّة السعوديّة، والإمارات العربيّة المتحدة، والكويت، ولا يسعني في هذا الصدد إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأشقاء الذين أسهموا في دعم الأردن، لتتمكّن من تخطّي أزمتها الاقتصاديّة، وتجاوز الظروف التي فرضتها الأحداث الإقليميّة.
*ما هي حقيقة الأنباء التي ترددت عن أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين الأردن والولايات المتحدة للحصول على قدر أكبر من المساعدات خلال العام الحالي؟
- الولايات المتحدة الأميركيّة تدرك أن الأردن بحاجة إلى المزيد من المساعدات والمنح لتخطّي ظروفه الاقتصاديّة، وتغطية أعباء اللجوء السوري، وتهيئة المناخ الملائم للوقوف في وجه التحدّيات الأمنيّة المحيطة. وهي تقدّم، مشكورة، جزءا من المساعدات لهذه الأغراض. ونحن نتطلّع إلى علاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تربطنا بالولايات المتحدة الأميركيّة من أجل زيادة حجم المساعدات، والمساهمة في خفض مستوى الأعباء عن كاهل الاقتصاد الوطني. ومن الجدير بالذكر أن حسابات منظمات الأمم المتحدة الرسمية لكلفة اللجوء السوري على المملكة بلغت 2.8 مليار دولار سنويا، تغطّي المساعدات الأجنبيّة منها نحو 38 في المائة فقط، ويتحمّل الأردن الباقي (نحو 62 في المائة). لذا، نأمل في أن يسهم المجتمع الدولي إلى جانب الولايات المتحدة الأميركيّة بزيادة حجم الدعم المقدّم للأردن، في ظلّ تزايد الأعباء، وانسجاما مع الدور الإنساني الذي يقوم به في احتضان اللاجئين السوريين، الذين يزيد عددهم الآن على مليون ونصف المليون لاجئ.
*في ظل إغلاق أسواق تقليدية أمام الصادرات الأردنية، ما هي خيارات الحكومة في فتح أسواق جديدة للحد من خسائر القطاع الخاص؟
- لا شكّ أنّ الحكومة تواجه تحدّيات كبيرة في ظلّ الأوضاع الأمنيّة التي أدّت إلى إغلاق بعض الأسواق كالسوق السورية واللبنانيّة والعراقيّة والليبيّة، ونحن نقوم بتنفيذ خطة مدروسة للوصول إلى أسواق بديلة لضمان ديمومة انسياب الصادرات الأردنيّة في ظلّ الظروف المحيطة. ومن بين الأسواق البديلة التي ندرس الانفتاح عليها السوق الأفريقيّة ممثّلة بدول تنزانيا وإثيوبيا وكينيا. ولا بدّ من الإشارة أيضا إلى أنّ توقيع اتفاقيّات التجارة الحرّة مع عدد من الدول، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأميركيّة وكندا والمكسيك وباقي دول (NAFTA)، سيجعل الفرص متاحة للتصدير إلى أسواق يفوق تعداد مستهلكيها نحو مليار نسمة حول العالم.
*ما هي خطط الحكومة الأردنية للحد من تضخم المديونية التي بلغت أكثر من 20 مليار دينار؟
- الخطوة الأولى في وقف تضخّم المديونيّة تتمثّل في وقف عجز الموازنة، من خلال ضبط الإنفاق وتقليل الهدر المالي، وتحقيق معدّلات نموّ إيجابيّة، وهي خطوات نجحت الحكومة في تطبيقها إلى حد كبير، ودليل ذلك الأرقام الواردة في موازنة عام 2015. ونحن نتطلّع لأن تكون النتائج أكثر إيجابيّة مستقبلا.
*متى سينعكس النمو الاقتصادي على المواطن، وما هي النسبة المرجو تحقيقها لذلك؟
- الحكومة تمضي على الطريق الصحيح في هذا الإطار، ضمن خطط مدروسة، وأسس واقعيّة، تبشّر بمستقبل اقتصادي أفضل، ينعكس بالضرورة على واقع معيشة المواطنين.
*ما هي المشاريع الكبرى المطروحة أمام المستثمرين في قطاع النقل أو الطاقة والمياه؟
- بالإضافة إلى مشروع ناقل البحرين الذي سبقت الإشارة إليه، هناك مشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وأنبوب النفط الأردني العراقي الواصل بين مدينتي البصرة والعقبة، ومشروع إنتاج النفط من الصخر الزيتي، الذي من المتوقّع أن يبدأ إنتاجه عام 2017، وكذلك مشروع استيراد الغاز من شركة «غلوبال إنيرجي» الأميركية، واستيراد الغاز من بحر غزّة، وكذلك نحو عشرين مشروعا من الطاقة البديلة (الشمس والريح)، وجميع هذه المشروعات تصبّ في خدمة قطاع الطاقة وتوفير احتياجات الأردن من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء. أمّا قطاع النقل فهناك مشروع السكك الحديديّة الذي تأخّر البدء فيه بسبب الظروف الإقليميّة المحيطة، والذي يسعى إلى ربط الأردن بدول الجوار، ومنها إلى أوروبا ومصر وغيرها من الدول؛ مما سينعكس إيجابا على قطاعي التجارة والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، نتطلّع إلى ربط بعض المدن الأردنيّة من خلال مشروع سكّة حديد وطنيّة، كجزء من الحلول المطروحة لمشاكل النقل العام، إلى جانب مشروع الباص السريع، وتحديث أسطول النقل العام، وتطوير البنية التحتيّة لقطاع النقل.
