«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

تتطلع لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
TT

«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

قال تقرير خاص بشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية أن الشركة تسعى لتنفيذ روية الملك عبد الله الثاني لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تأسست «العقبة للمشاريع الوطنية العقارية» كشركة مساهمة خاصة ما بين الشركة الوطنية العقارية الكويتية بنسبة 70 في المائة وشركة تطوير العقبة الأردنية بنسبة 30 في المائة، برأسمال مسجل قدره 37 مليون دولار للاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروعين على مساحة إجمالية تجاوزت مليوني متر مربع.
وقال المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، إن الشركة تهدف لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للاستثمارات والمشاريع المختلفة من خلال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وتجارية وعقارية أخرى لتوفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن «رؤية عمل الشركة تتلخص في أن نكون في مقدمة الشركات العاملة في مجال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وعقارية أخرى والخدمات اللوجيستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، أما مهمتها تتلخص بتوفير فرص استثمارية عقارية ولوجيستية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة».
وأكد المدير العام لشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، المهندس أحمد الحلايقة، أن السبب الرئيسي لاختيار الأردن لإقامة هذه الشركة العملاقة، هو موقعها الاستراتيجي المميز الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط عند التقاء 3 قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، والبيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في ظل وجود حكومة وبرلمان منتخبين ديمقراطيًا، وحيث إنه تم استقطاب عدد كبير من الشركات، حيث يوفر اليوم مساحات لوجيستية مختلفة ويسهم في تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجيستي إقليمي ويخدم ميناء الحاويات.
وأضاف أن من الأسباب التي شجعت الاستثمار في المملكة، وجود اقتصاد موجه للسوق الحرة، بحيث هناك سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع الخاص، وتحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ومصادر بشرية منافسة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، واتصالات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي، ونفاذ إلى معظم الأسواق الدولية الكبرى ومنها سوق الولايات المتحدة الأميركية في ظل توقيع اتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة تشغيل متدنية وبيئة استثمار متطورة وآمنة.
وحول التطلعات والخطط المستقبلية للشركة، أكد الحلايقة، أن الشركة ستعمل على جذب الكثير من المستثمرين، بحيث يزيد من تدفق الاستثمارات خاصة اللوجيستية منها، كما ستعكف الشركة على البدء في تطوير المشروع الشمالي الذي تبلغ مساحته 534 ألف متر مربع شمال مدينة العقبة، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليه بما يسهم في النهوض والتطوير العقاري في المنطقة.
وكشف الحلايقة أن الشركة حققت نجاحًا ملموسًا، من خلال جذب كثير من الاستثمارات العربية والعالمية إلى منطقة العقبة التي كانت تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وهو ما وجدته في منطقة العقبة، وفي مستوى الخدمات والفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركة.
كما دعا الحلايقة الشركات السعودية المهتمة للاطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها الشركة، وخصوصا في مشروعها اللوجيستي القريب من ميناء العقبة للحاويات، وذلك نظرًا لقرب هذا المشروع من الحدود الأردنية السعودية جنوب مدينة العقبة، وأيضا لما تمتلكه الشركات السعودية من خبرات وإمكانيات كبيرة وخصوصًا في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجيستية والتجارية.
ويعتبر المشروع الأول وهو «مجمع العقبة للمخازن والصناعات» كمجمع استثماري عامل، يقع على بعد 12 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مركز مدينة العقبة، ويبعد 6 كيلومترات عن ميناء العقبة للحاويات، وبالقرب من الطريق الدولي الذي يربط العقبة بالسعودية إلى الجنوب، ومدينة عمان وباقي المدن إلى الشمال حيث تبلغ المساحة الكلية للمجمع 1.5 مليون متر مربع من الأراضي المطورة والمجهزة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
في حين يقع المشروع الثاني وهو المشروع الشمالي على بعد 7 كيلومترات شمال مركز مدينة العقبة و2 كيلومتر شرق مطار الملك حسين الدولي، حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع 534 ألف متر مربع من الأرضي المزودة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
وانتهت الشركة من تحضير الدراسات الخاصة بالمشروع واعتماد المخطط الشمولي للأنشطة والتي سوف تشمل المجمعات السكنية والمرافق السياحية بما فيها فندق وأنشطة تجارية مختلفة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطوير وطرح فرص الاستثمار في المشروع في النصف الثاني من العام الحالي 2015.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).