جامعة القاهرة تدشِّن مركزًا شاملاً للدراسات الشعبية

يسعى لتوثيق تراثها بشكل علمي ونشره على أوسع نطاق

د. أحمد شمس الدين الحجاجي صاحب مقترح إنشاء المركز  -  د. معتز سيد عبد الله عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة  -  د. خالد أبو الليل مدير المركز
د. أحمد شمس الدين الحجاجي صاحب مقترح إنشاء المركز - د. معتز سيد عبد الله عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة - د. خالد أبو الليل مدير المركز
TT

جامعة القاهرة تدشِّن مركزًا شاملاً للدراسات الشعبية

د. أحمد شمس الدين الحجاجي صاحب مقترح إنشاء المركز  -  د. معتز سيد عبد الله عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة  -  د. خالد أبو الليل مدير المركز
د. أحمد شمس الدين الحجاجي صاحب مقترح إنشاء المركز - د. معتز سيد عبد الله عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة - د. خالد أبو الليل مدير المركز

وسط تنامي الاهتمام بمراكز ومعاهد الدراسات الشعبية في العالم العربي، أصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار منذ أيام، قرارًا بإنشاء مركز علمي تابع لكلية الآداب بالجامعة يهتم بالدراسات الشعبية المصرية والعربية، وذلك بناء على مقترح قدمه أستاذ الدراسات الشعبية بالجامعة الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، أحد أهم الباحثين في التراث الشعبي، والدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي المساعد بكلية الآداب قسم اللغة العربية.
وعلى الرغم من اهتمام الجامعة الأقدم في مصر والعالم العربي بالفلكلور والآداب الشعبية منذ منتصف الستينات، فإن احتفالية السيرة الهلالية التي عقدتها جامعة القاهرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، برعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور معتز سيد عبد الله، عميد كلية الآداب، كانت هي السبب المباشر لتأسيس هذا المركز؛ حيث اكتشف مسؤولو جامعة القاهرة مدى تفاعل الشباب مع شعراء الهلالية الذين أشعلوا ساحة الجامعة بروايتهم للسيرة الهلالية برواية صعيد مصر.
وحول المركز ودوره، قال صاحب مقترح إنشائه، الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، إنه يأتي إدراكًا من جامعة القاهرة للدور الثقافي المهم للثقافة الشعبية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى إلى التعاون والتنسيق بين معاهد ومراكز الدراسات الشعبية في العالم العربي، من أجل خدمة هذا التراث العريق، واستجلاء العناصر والروافد المشتركة، بين التراث الشعبي العربي بشكل عام.
وحول الأهمية المجتمعية للثقافة الشعبية، تابع الدكتور الحجاجي قائلاً: «الثقافة الشعبية تلعب دورًا مهمًا في بناء الهوية المصرية وترسيخها، وتأتي فكرة إنشاء (مركز التراث الشعبي بجامعة القاهرة)؛ بهدف جمع ما تبقى من الفنون الشعبية المصرية، وتدوينها وتوثيقها توثيقًا علميًا، ودراستها؛ بهدف إبراز خصوصية المصريين ثقافيًا واجتماعيًا، ومحاولة فهم الطبيعة المصرية. كذلك، فإن هذه الفنون ستقدم مادة حية لترسيخ مبدأ التقارب والتآلف العربي، بما تحمله الثقافة الشعبية المصرية والثقافات الشعبية العربية من تشابهات ثقافية، وبما تحمله من قيم إنسانية مشتركة».
ويضيف الدكتور معتز سيد عبد الله، عميد كلية الآداب، عن طبيعة المركز، قائلاً، إنه «وحدة ذات طابع خاص تسعى إلى القيام بالدراسات الميدانية؛ بهدف جمع الفنون الشعبية المصرية، وما يرتبط منها بالحرف والصناعات التقليدية؛ بهدف دراستها ومحاولة ترسيخ سبل التقارب العربي والأفريقي من منظور فني شعبي»، مشيرًا إلى أن المركز «يحرص على تأكيد الدور المجتمعي للجامعة، ودورها في المحافظة على الهوية المصرية، من خلال الفنون الشعبية القولية والعادات والتقاليد والمعتقدات المصرية الأصيلة».
أما عن الرؤية والهدف من تدشين مثل هذا المركز العلمي الجديد، فيقول الدكتور خالد أبو الليل، مدير المركز، إنه يهدف إلى جمع الإبداعات الشعبية من المجتمعات المصرية المهمشة، وتوثيقها توثيقًا علميًا، ودراستها دراسة علمية، وكذلك محاولة المحافظة على الهوية المصرية، من خلال جمع الفنون الشعبية بما تحمله من أنساق وقيم اجتماعية. مشيرًا إلى أنه تم عقد دورات تدريبية وورش عمل للباحثين والجامعين الميدانيين الشباب؛ لإعدادهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه ممكن.
ويضيف الدكتور أبو الليل، إن المركز سيسعى للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة في فهم طبيعة أبناء هذه الفئات الاجتماعية من خلال إبداعاتهم؛ محاولة لنشر الوعي المجتمعي. وكذلك من مهامه الأساسية، القيام بعمل مشروعات علمية حول بعض القضايا الاجتماعية التي تفرضها الفنون الشعبية، وربط المركز بنظائره داخليًا وعربيًا وعالميًا؛ للانفتاح عليها، وتأكيد أفكار التقارب بين الشعوب، وإرسال بعثات علمية ميدانية إلى المناطق الحدودية (مطروح، وسيناء، والنوبة)، التي تمثل الفنون الشعبية بالنسبة لها أحد دعائم هويتها الثقافية؛ ومن ثم يصبح جمع هذه الفنون واجبًا وطنيًا يدعم عرى التلاحم الوطني، خصوصًا في ظل ارتفاع الأصوات الداعمة للانشقاقات الداخلية، إضافة إلى ترسيخ فكرة التآلف والوحدة الوطنية، من خلال عدد من الفنون الشعبية التي تدعم مبدأ الوحدة الوطنية؛ لتقف - على نحو علمي - في وجه الخلافات الطائفية، وفي وجه من يؤججون مشاعر البغض والتناحر. وتوثيق هذه الفنون الشعبية توثيقًا علميًا لمواجهة ما تتعرض له من سلب ونهب داخلي وخارجي، وأيضًا محاولة ربط المركز بالمجتمع من خلال تنمية الحرف والصناعات الثقافية التقليدية، وهو ما يمكن أن يخدم أصحاب هذه الحرف، ويخدم أسباب استمراريتها؛ الأمر الذي يمكن أن ينبني عليه إمكانية أن يكون ذلك مصدر دخل مهم للمركز، وللجامعة (على غرار ما تقوم به الصين الآن، على سبيل المثال)».
وتوضح خطة إنشاء المركز التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن الأهداف والرؤى الثقافية لا تعني عدم وجود أهداف علمية أكاديمية من وراء إنشاء هذا المركز، فهو في النهاية مركز علمي تابع لجامعة القاهرة، كما تشير إلى أن المركز يهدف عمليًا إلى تقديم دراسات علمية عن الفنون الشعبية المجموعة، خصوصًا في ظل غياب هذا البعد العلمي عن معظم - إن لم يكن كل - المؤسسات الثقافية المهتمة بهذا الجانب، باستثناء الأكاديمية منها، لافتة إلى أن قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة القاهرة، يعاني من ضياع ما يقوم به الطلاب من مشروعات بحثية يقومون خلالها بجمع هذه الفنون؛ نظرًا لعدم وجود مركز يضم هذه المواد المجموعة؛ لحفظها من الضياع.
ويؤكد الدكتور أبو الليل أن هذا المركز سيفتح بابًا للتكامل بين طلاب الكليات المختلفة، خاصة طلاب كلية الإعلام الذين يُكلفون أحيانًا بعمل مشاريع تخرج حول هذا المجال؛ ومن ثم سيصبح هذا المركز نافذة لهذا التكامل العلمي والطلابي. كما يسعى المركز إلى إنجاز عدد من المشروعات العلمية المتعلقة بالمأثورات الشعبية، أو بالعلوم البينية كالاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا، التي يعجز الباحث بمفرده عن إنجازها، منها ما يتعلق بالتاريخ الشعبي، ومنها ما يتعلق بطبائع المصريين المعاصرين وعاداتهم وتقاليدهم، طامحًا أن يصبح نافذة لنشر هذه النصوص المجموعة والموثقة، ونشر دراساتها عبر وسائل النشر المتعددة، خاصة أمام نظائره من المراكز البحثية الأخرى، المصرية والعربية والأجنبية، التي تهتم بالمجال نفسه. كما سيقوم المركز بنشر ما يتمكن المركز من جمعه وتوثيقه في مجلدات، أو عبر أفلام وثائقية، وتسويقها داخليًا وخارجيًا، علميًا وتجاريًا، إضافة إلى إصدار مجلات علمية محكمة وعقد مؤتمرات علمية لمتابعة الجديد في المجالات البحثية المرتبطة بالفنون الشعبية، والصناعات الثقافية التقليدية وسبل صونها وتنميتها، والاهتمام بالرواة الشعبيين وتسجيل إبداعاتهم، ومحاولة عمل معجم خاص بهم، يشمل جميع المحافظات.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.