هل تتبنى أستراليا مشروعا لسحب الجنسية لتكافح الإرهاب؟

أعلن رئيس الحكومة الاسترالية توني ابوت اليوم (الاحد)، أن بلاده تتحضر لتبني مشروع جديد لمكافحة الارهاب، من المتوقع أن يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالارهاب.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي كُشف عنها في فبراير (شباط)، على الجيل الثاني من الاستراليين، من أصول اجنبية، من الذين يحملون جواز سفر واحدا.
إلى ذلك، أعلن المدعي العام جورج برانديس اليوم، أن القلق من تطرف الشبان الاستراليين عن طريق الانترنت، دفع بالحكومة إلى النظر في برنامج «مراقبة المتطرف» في المدارس، حيث يدرب المدرسون والتلامذة لتحديد أي سلوك متطرف. قائلا لصحيفة "هيرالد صن" ان «الحكومة تعمل مع المنظمات المدنية وحكومات محلية اخرى في البلاد لتطوير وسائل تعليمية والتدريب على تحديد الاشخاص (المتطرفين) وابعادهم عن ايديولوجيات الكراهية».
كما أشار ابوت في حديث مع الصحافيين إلى أنّه «طالما سحبت الجنسية تلقائيا من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة اخرى في حرب مع استراليا». متابعًا أن «الاشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الارهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات ارهابية هنا في استراليا يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جدا أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا».
وكانت أستراليا قد رفعت في سبتمبر (أيلول) 2014، مستوى الانذار ضد الارهاب حيث أكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الاشهر الاخيرة. كما اتخذت اجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين، خصوصا بعد توجه أكثر من 100 استرالي إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب المتطرفين.
ونفى ابوت الثلاثاء أي تساهل مع المتطرفين العائدين إلى استراليا بعد تقارير حول ثلاثة مواطنين، يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم «داعش»، يتفاوضون مع الحكومة بشأن عودتهم.
ويستأنف غدا تحقيق في احتجاز متطرفٍ معروف لدى الاجهزة الامنية في ديسمبر (كانون الاول)، 17 شخصا داخل مقهى في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن فضلا عن المسلح الايراني الأصل معن هارون مونس.
ومن المفترض أن يركز التحقيق خلال الاسبوعين الاول والثاني، على خلفية مونس.
فيما رفض ابوت الرد على تقارير إعلامية نشرت الخميس، بأن حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الاستراليين، من أصول اجنبية ومن حاملي جوازا واحدا، في حال وجدت أي علاقة تربطهم بالارهاب. مشيرًا إلى أن تفاصيل اضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال أيام.
ومن شأن اجراءات من هذا النوع أن تجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الاصلية، وفق صحيفة «ذي استراليان».
ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون، أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون أيضا حقوق مواطنة اخرى، من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية اخرى. قائلة إن «250 استراليا على الاقل، بعضهم صغار السن، وقعوا في شرك ايديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش». مضيفًا أنّ وكالة الاستخبارات المحلية تجري «ما يفوق عن 400 تحقيق في اطار مكافحة الارهاب».
وكانت استراليا اعتمدت اجراءات عدة لحماية الأمن القومي خلال الاشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر إلى مناطق ينتشر فيها الارهاب كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين لعامين.