القنصلية اليمنية في جدة تصدر 90 ألف وثيقة لمواطنيها لتصحيح أوضاعهم القانونية

الجوازات السعودية تدعم وتجهز مراكزها في جميع المناطق بالكوادر البشرية المدربة

القنصلية اليمنية في جدة
القنصلية اليمنية في جدة
TT

القنصلية اليمنية في جدة تصدر 90 ألف وثيقة لمواطنيها لتصحيح أوضاعهم القانونية

القنصلية اليمنية في جدة
القنصلية اليمنية في جدة

أصدرت القنصلية اليمنية بمحافظة جدة حتى يوم أمس، 90 ألف وثيقة للمراجعين لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين؛ الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتصحيح أوضاعهم.
وأوضح نائب القنصل العام اليمني بجدة السفير أحمد سعيد نعمان، أنه سيتم اليوم (الأحد)، افتتاح مركز يحتوي على خمس لجان لتصحيح أوضاع النساء، مبيناً أن القنصلية تشهد أعداداً كبيرة من المراجعين، وأنها قادرة على إنجاز معاملاتهم من خلال ما أعدته من خطط عبر اللجان المشكلة بالمبنى الرئيسي في القنصلية. وأفاد بأن القنصلية تجد كل التعاون والتسهيل من الجهات المختصة بالمملكة للإسراع في إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن المقيم اليمني يحق له استضافة خمسة أشخاص، وكذلك المواطن السعودي يستضيف خمسة أشخاص، كما يحق للمؤسسات والشركات استضافة 10 في المائة من عدد العمالة المسجلين لديه.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد بن فهد اللحيدان، أن المديرية العامة للجوازات منذُ بداية فترة تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، تقديراً للظروف التي تحدث في الجمهورية اليمنية، قامت بدعم وتجهيز جميع مراكز التصحيح الـ 46 في جميع مناطق المملكة بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في إنهاء إجراءات المستفيدين بكل يسر، وكذلك توفير التقنيات الحديثة من أنظمة الجوازات المطورة وأجهزة البصمة التي يتم من خلالها تسجيل خصائصهم الحيوية "البصمة"، ومعلوماتهم الشخصية في المركز الآلي للجوازات بكل يسر، مشيراً إلى أن عددا من تم إنهاء تصحيح وضع إقامتهم في المملكة من أبناء الجمهورية اليمنية بلغ حتى الآن 15.207 مقيمين.
ودعا المقدم اللحيدان اليمنيين إلى سرعة إنهاء إجراءات تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة، مع مراعاة استيفاء جميع متطلبات التصحيح، التي بإمكانهم الإطلاع عليها من خلال زيارة موقع المديرية العامة للجوازات.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.