36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية

المراكز فتحت أبوابها.. والنتيجة شبه محسومة للحزب الحاكم

36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية
TT

36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية

36 مليون ناخب إثيوبي مدعوون لصناديق الاقتراع البرلمانية

بدأ الناخبون الإثيوبيون الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد، في انتخابات برلمانية يتوقع أن يفوز بها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، الذي يحكم البلاد منذ 25 عاما تقريبا، بأغلبية ساحقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 45 ألفا فتحت أبوابها صباح اليوم في كل أنحاء البلاد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 58 حزبا سياسيا على المجالس الإقليمية والبرلمان الاتحادي، والتي من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 36 مليون ناخب مسجلين في قوائم الناخبين. وأشارت إلى أن مراقبين من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي يراقبون هذه الانتخابات.
ومع بداية الصباح بدا تدفق الناخبين منتظما، ويجري التصويت في هدوء في أحياء العاصمة. وينتظر صدور أولى النتائج التمهيدية بعد يومين أو خمسة أيام من عمليات التصويت، أما النتائج النهائية فستعلن في 22 يونيو (حزيران) المقبل.
والأحزاب الرئيسية التي تشارك في هذه الانتخابات هي حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، وهو تحالف يضم كلا من حركة أمهرا الوطنية الديمقراطية، ومنظمة أورومو الشعبية الديمقراطية، والجبهة الديمقراطية لأمم جنوب إثيوبيا، وحزب تحرير شعب تيجراي، إلى جانب حزب السلام والديمقراطية، وحزب الحركة الوطنية لكل الإثيوبيين، وحركة تحرير سيداما، وحزب الرؤية الإثيوبي، وحزب الوحدة الديمقراطية الإثيوبي، وائتلاف «من أجل الوحدة والديمقراطية»، والحزب الديمقراطي الإثيوبي.
ويفخر الحزب الحاكم بتحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية، وبأنه أشرف على تحويل البلاد من دولة ذات اقتصاد منهار إلى بلد يجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يتهمه معارضون بأنه يكبت الحريات السياسية ولا يتيح فرصة تذكر للمعارضة. ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته الذي يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط.
ويعد الاقتصاد الإثيوبي واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في القارة بفضل حملة استثمارات حكومية في مجالات السكك الحديدية والطرق وتوليد الطاقة الكهرومائية.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.