القضاء المغربي يحقق في ادعاءات بتعذيب أحد مواطنيه في بريطانيا

حكم عليه بالسجن مدة 16 سنة على خلفية توزيع تعليمات لصنع القنابل

القضاء المغربي يحقق في ادعاءات بتعذيب أحد مواطنيه في بريطانيا
TT

القضاء المغربي يحقق في ادعاءات بتعذيب أحد مواطنيه في بريطانيا

القضاء المغربي يحقق في ادعاءات بتعذيب أحد مواطنيه في بريطانيا

فتح القضاء المغربي تحقيقا في ادعاءات أحد مواطنيه، قال فيها إنه تعرض لـ«سوء المعاملة والاعتداء الجنسي» خلال فترة سجنه في بريطانيا بسبب تهمة الإرهاب، حسبما أكد مصدر قضائي.
وأكد بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن المغربي يونس تسولي «صرح بأنه تعرض لسوء المعاملة والاعتداء الجنسي خلال اعتقاله ببريطانيا، حيث كان يقضي عقوبة سجنية لارتكابه أفعالا إرهابية».
وأعلن وكيل الملك في البيان نفسه أن «يونس تسولي سيخضع لخبرة طبية للتأكد من مدى صحة هذه الاتهامات»، مشيرا إلى «أنه إذا ما ثبتت هذه الاتهامات فإنه سيتم فتح ونقل تحقيق قضائي إلى القضاء البريطاني من أجل البحث».
ويونس تسولي شاب مغربي في الثلاثينات طردته بريطانيا الأربعاء الماضي، بعد أن قضى فيها مدة في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب، واعتقلته السلطات المغربية الخميس بعدما حاصرت منزل ذويه حيث كان يختبئ.
وبحسب السلطات فقد تم توقيف هذا الشاب حيث كان «يوجد في شرفة مسكن القنصل العام لبريطانيا بالرباط، والذي تمكن من الوصول إليه انطلاقا من العمارة التي يقطنها والداه».
وعبرت الرباط الجمعة عن «استيائها» لدى بريطانيا باعتبار أن «السلطات البريطانية لم تقُم بالإشعار بمدى خطورة هذا الشخص، وأصرت على أن يبقى طليقا، مهددا بذلك حياة أشخاص». وأوضح بيان رسمي أن وزير الداخلية محمد حصاد اتصل بنظيرته البريطانية تيريزا ماي وعبر لها عن «استياء السلطات المغربية».
وكانت المواقع المتطرفة قد احتفت بشكل كبير بتسولي الذي كان يرفض ترحيله إلى بلاده، وتصفه بـ«البطل المغربي قائد الهجوم الإلكتروني على المواقع الإلكترونية المعادية للمسلمين»، ونقل المنبر الإعلامي المتطرف الموالي لتنظيم القاعدة أن تسولي، ابن دبلوماسي مغربي، كان يدرس في جامعه لندن عام 2001 تقنية المعلومات، وهو يعد أكبر هاكر، وكان اسمه في المواقع المتطرفة «007»، نسبة للعميل البريطاني جيمس بوند. وأضاف أن دوائر الاستخبارات حول العالم حاولت كشف هوية قرصان شبكة الإنترنت، الذي أصبح القناة الرئيسة لـ«القاعدة» على الإنترنت، وقد أثار هذا الشاب المتحدث جيدا بالإنجليزية والضليع في مجال المواقع حنق ملاحقيه مطلقا على نفسه لقب «إرهابي 007».
وحكم على تسولي بالسجن مدة 16 سنة في 2007 بعد عامين من المطاردة من قبل المخابرات البريطانية، على خلفية توزيع تعليمات لصنع القنابل وأشرطة فيديو تظهر «قطع الرؤوس»، وتسريبها عبر مواقع رسمية على الإنترنت بعد قرصنتها لفائدة تنظيم القاعدة. وتمكن تسولي من اختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالجامعة الأميركية، وشن حملة دعاية واسعة على الإنترنت لـ«تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، كما علّم المتطرفين كيفية السيطرة على أجهزة الكومبيوتر، وتمكن من دفعهم للقيام بهجمات عبر توزيع كتيبات صنع الأسلحة في سرية تامة من خلال الشبكة.
ووجه المحققون 8 اتهامات إلى تسولي من بينها التآمر على القتل، والتآمر للقيام بعمليات تفجير، والتآمر على إحداث اضطراب عام، والتآمر للحصول على أموال بالاحتيال والسرقة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».