مصرع محافظ شبوة.. والمقاومة تخوض معارك شرسة لاستعادة المحافظة وعاصمتها

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: الأسابيع القادمة ستكون فاصلة مع الميليشيات الحوثية وقوات صالح

محافظ شبوة أحمد علي باحاج قبل مقتله، إثر حادث انقلاب سيارته، ويبدو في ساحة القتال («الشرق الأوسط»)
محافظ شبوة أحمد علي باحاج قبل مقتله، إثر حادث انقلاب سيارته، ويبدو في ساحة القتال («الشرق الأوسط»)
TT

مصرع محافظ شبوة.. والمقاومة تخوض معارك شرسة لاستعادة المحافظة وعاصمتها

محافظ شبوة أحمد علي باحاج قبل مقتله، إثر حادث انقلاب سيارته، ويبدو في ساحة القتال («الشرق الأوسط»)
محافظ شبوة أحمد علي باحاج قبل مقتله، إثر حادث انقلاب سيارته، ويبدو في ساحة القتال («الشرق الأوسط»)

مضت ذكرى الوحدة الفضية 22 مايو (أيار) 90 - 2015 وجبهات القتال مستعرة في محافظات عدن والضالع وشبوة ولحج وأبين، فبعد خمسة وعشرين عاما على التوحد السياسي بين الدولتين في الجنوب والشمال ها هي الأحداث المتتالية تكشف وبجلاء عن حقيقة تلك الوحدة التي لطالما عدها الرئيس المخلوع واحدة من إنجازاته الخارقة إن لم نقل أهم مكسب تاريخي وسياسي حققه الرجل طوال حكمه الطويل الذي جاوز ثلث قرن، بل ولم ينته بعد ورغم خلعه بثورة شعبية عارمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وفي محافظة شبوة شرق عدن توفي مساء أول من أمس الجمعة محافظ محافظة شبوة أحمد علي باحاج، إثر حادث انقلاب لسيارته في منطقة العبر شرق حضرموت.
وأوضح مصدر في المقاومة في شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن مقتل المحافظ واثنين من مرافقيه كان إثر تعرض سيارته لحادث مروري في منطقة العبر شرق حضرموت التي كان قد انتقل إليها بعد خروجه من موقع المواجهات شرق شبوة وفي الطريق تعرض لحادث مروري نقل على إثره إلى مستشفى منطقة الشرورة الحدودية في المملكة لتلقي العلاج، وأشار المصدر إلى أن المحافظ وقبل مقتله كان متجها إلى المطار في حضرموت الذي يوجد به اللواء المقدشي رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع والمعين حديثًا من الرئيس هادي، ولفت المتحدث إلى أن المحافظ ومرافقيه كانوا قد انسحبوا من الجبل الأبيض في شبوة صباح الجمعة، متجهين إلى المقدشي بعد مواجهات عنيفة شهدتها منطقة خفعة بين المقاومة والميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع.
وحول ملابسات الحادثة ذكر مسؤول محلي لـ«الشرق الأوسط» أن مقتل المحافظ كان بعد انسحابه ومرافقيه من الجبل الأبيض، متجها إلى منطقة العبر حيث اللواء المقدشي هناك، وذلك بعد معركة خاضتها المقاومة في خفعة مع الميليشيات وقوات صالح والحوثي، وبينما موكب المحافظ الذي يتكون من ثلاث سيارات نوع شاص سالك وسط وادي ﻋﺮﻣﺎء حدث أن اصطدم الموكب برجال من قبيلة الكرب التي لم يتم إبلاغها مسبقا بعبور موكب المحافظ، لذا فبمجرد أن رأوا ثلاثة أطقم مجهولة كانوا قد باشروا بملاحقتها، وفي هذه الأثناء توقف طقمان بعد إطلاق رجال القبيلة للرصاص في السماء، بينما طاقم المحافظ لم يتوقف ومضى في طريقه، تعرف رجال القبيلة على المرافقين الذين كانوا في الطاقمين، قام هؤلاء بالبحث عن مصير الطاقم الثالث إلى أن وجدوه على بعد 10 كلم وقد تعرض لحادث شنيع، تم التعرف على المحافظ ومرافقيه الذين كانوا مصابين جميعا فتم نقلهم إلى المنفذ السعودي مباشرة دون إسعافات أولية، فوافت المنية المحافظ وأحد مرافقيه فيما بقية المصابين يرقدون في المستشفى.
ففي محافظة عدن التي شهدت التوقيع التاريخي لإعلان هذه الوحدة قبل ربع قرن من الزمن أحبطت المقاومة محاولتين لتقدم الميليشيات الحوثية المدعمة بقوات الجيش الموالية للرئيس الأسبق صالح، وقال ناطق قيادة مجلس المقاومة في عدن علي الأحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات وقوات المخلوع حاولت إحداث تقدم في جبهتي العريش المطار شرق مدينة خور مكسر ودار سعد جعولة شمال عدن، إلا أن المقاومة تصدت لهما، إذ تمكن شباب المقاومة من الصمود بوجه الترسانة الحربية المتمثلة بالدبابات والمدفعية التي قصفت أماكن مختلفة شرق المطار وتحديدا في منطقة الصولبان وجوارها، ولفت الناطق الرسمي لقيادة مجلس المقاومة إلى أن المقاومة خسرت في هذه المواجهات قتيلين مساء الجمعة ويوم أمس السبت. مصدر طبي في عدن قال لـ«الشرق الأوسط» إن حالات الإصابة ليوم الجمعة بلغت 16 حالة، فيما لم تسجل رسميا أي حالة وفاة.
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة أن الأيام القادمة ستكون حاسمة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية وقوات صالح، وقالت تلك المصادر إن المقاومة الشعبية بدأت بإعادة ترتيب وتنظيم نفسها، مستفيدة من وجود عدد كبير من القيادات والضباط والأفراد السابقين أو من هم في الخدمة وتم إقصاؤهم في عهد الرئيس المخلوع، وأضافت المصادر أن هناك ألوية عسكرية في طور التشكل والتنظيم في عدن والضالع ولحج وسواها من المحافظات الجنوبية التي بدأت قيادتها العسكرية بمهمة التنظيم والتسليح لهذه الكتائب والألوية المتشكلة من ضباط وجنود متخصصين ممن تم تسريحهم قسرا ولأسباب سياسية وجهوية ومناطقية لا علاقة لها البتة بطبيعة البناء والتكوين للجيوش الوطنية، وأكدت المصادر ذاتها أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات في الناحية العسكرية القتالية، بحيث ستنتقل المقاومة الجنوبية من طور العفوية والشعبية إلى طور منظم وفاعل وممنهج بمقدوره خوض المواجهات المسلحة وحسمها.
وفي محافظة الضالع شمال عدن وقعت مواجهات مسلحة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي المسنودة بقوات الرئيس السباق، وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن أفراد المقاومة وسط مدينة الضالع تمكنت مساء الجمعة من اقتحام مبنى الأمن القديم في حي الجمرك والاستيلاء عليه، وأضاف المصدر أن مواجهات أمس السبت كانت بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذ كانت أصوات التراشقات المدوية والقوية قد سمعت بدءا من ساعة الفجر الأولى من يوم أمس السبت ولنحو ساعتين، وأفاد المتحدث أن المقاومة في الضالع ينقصها السلاح النوعي الذي بمقدوره حسم المعركة المحتدمة منذ شهرين، ونوه إلى أن الميليشيات وقوات صالح تعتمد في الأساس على تفوقها في العتاد الثقيل الذي تقصف به وبشكل عبثي وعشوائي، فيما المقاومة ما زال سلاحها متواضعا وبسيطا وإلا لكانت قد حسمت المعركة في وقت مبكر ودون تعرض مدينة الضالع لكل هذا الخراب والدمار الحاصل لها من قبل الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع.
إلى ذلك، وعلى صعيد المعارك الشرسة التي تخوضها المقاومة الشعبية الجنوبية لاستعادة المحافظة وعاصمتها عتق قُتل ثلاثة وجرح 12 من رجال المقاومة الوطنية الجنوبية إثر المواجهات المسلحة أول من أمس الجمعة مع ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح، وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المواجهات بدأت عند ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، في شرق مدينة عتق في محافظة شبوة، وإن حصيلة هذه المواجهات كانت ثلاثة قتلى و12 مصابا, فضلا عن شخص مفقود اسمه صدام سالم عبد ربه بن حديج الباراسي العولقي.
وكان الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح قد عينا العقيد ركن أحمد صالح عمير محافظا لمحافظة شبوة بدلا عن المحافظ القتيل أحمد باحاج.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.