الرئيس الموريتاني يجري تعديلاً جزئيًا في الحكومة.. شمل 3 وزارات

أطاح بأقدم وزير حمل حقيبة الاقتصاد منذ عام 2008

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ليل أمس السبت، تعديلاً جزئيًا على الحكومة، شمل ثلاث وزارات، وذلك في ثاني تعديل يطال حكومة الوزير الأول الحالي يحيى ولد حدمين، التي تم تعيينها قبل قرابة عام.
وشمل التعديل الجزئي، الذي أعلن عنه عبر مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية وبثته وسائل الإعلام العمومية، وزارات الشؤون الاقتصادية والتنمية، والعدل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. ومن أبرز ملامح هذا التعديل الحكومي الجديد خروج سيدي ولد التاه من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليفقد بذلك منصبًا ظل يشغله منذ حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي اختاره عام 2008.
ويخلف ولد التاه على رأس وزارة الشؤون الاقتصادية سيد أحمد ولد الرايس، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني طيلة ست سنوات، قبل أن تتم إقالته قبل عدة أشهر بموجب قرار صادر عن رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أقل من عام من بداية ولايته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، وهي الولاية التي تستمر خمس سنوات، وقد ربط المراقبون إقالته بمشكلات في أحد البنوك، فقرر المحافظ تصفيته بطريقة وصفها قانونيون بأنها «متسرعة».
وتشير المصادر إلى أن وزير الاقتصاد الجديد يحظى بثقة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إذ سبق أن قاد الوفد الحكومي الذي فاوض المعارضة عام 2009 في العاصمة السنغالية دكار.
ويأتي تعيين وزير جديد للشؤون الاقتصادية بعد انتخاب الوزير السابق سيدي ولد التاه رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية، مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، خلال اجتماع عقد في دولة الكويت، فترك منصب الوزير لتعارض المهمتين، وليتفرغ لرئاسة البنك الذي يعد هيئة تمويل عربية موجهة لتنمية أفريقيا، والذي يوجد مقره في الخرطوم.
وبموجب التعديل الوزاري الجزئي أصبح سيدي ولد التاه وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وذلك بعد أن كان وزيرًا للعدل، وهو المنصب الذي خلفه فيه المحامي إبراهيم ولد داداه، الذي كان يعمل مستشارًا في رئاسة الجمهورية.