«المنتدى الاقتصادي العالمي» يختتم بتعهدات لمواجهة التطرف

تحذير من إهمال اللاجئين.. وتساؤلات حول حقيقة «داعش»

جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)
جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)
TT

«المنتدى الاقتصادي العالمي» يختتم بتعهدات لمواجهة التطرف

جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)
جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)

اختتم «المنتدى الاقتصادي العالمي» عصر أمس بالأردن أعماله بالتشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف العنيف، مع التذكير بأن القطاعين العام والخاص لهما دور مهم في هذا المسعى.
واجتمع ألف مشارك من قطاع المال والأعمال والسياسة، والمجتمع المدني تحت عنوان المنتدى «خلق إطار عمل إقليمي للازدهار والسلام من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص»، ولكن دارت كثير من النقاشات حول التصدي للتطرف. وكان هناك توافق بين المجتمعين حول ضرورة تطبيق بعض المقترحات في خطط وطنية للدول المعنية، وطرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعاتها السنوية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشرحت وكيلة وزير الخارجية الأميركي سارا سويل أن هناك «حاجة إلى التركيز أكثر على أسلوب إيجابي لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك معالجة خلق الفرص لكل أقطاب المجتمع». وفي الجلسة الختامية للمنتدى، قالت سويل إن «الجهود لمكافحة الإرهاب كانت مهمة ولكن من الواضح أنها غير كافية لأن المشكلة ما زالت تكبر». وتابعت أنه منذ عقد مؤتمر مكافحة التطرف العنيف في واشنطن بداية العام، بدأت تعقد العشرات من القمم الإقليمية حول العالم من أجل وضع خطط وطنية لطرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وشرحت أنه من الضروري «أن نساعد المجتمعات لتكون صحية وقادرة على الوقاية من الكراهية والإرهاب»، وأضافت: «علينا أن نفصل بين الآيديولوجية التي تشد المتعاطفين والأوضاع المحلية التي تؤدي إلى التطرف.. كما أنه علينا أن نحدد نقاط الضعف وتوجيه جهودنا لها».
وأكد المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إيسبن بارثه أن «هذه ظاهرة دولية تحتاج حلولا عالمية»، وأن المنتدى سيبذل المزيد من الجهود بهذا المسعى.
وكان هناك تركيز عالٍ على العراق خلال المنتدى، وخصوصا في الجلسات الخاصة بمكافحة الإرهاب. ودعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى «عملية مصالحة جدية لمواجهة التطرف»، مشددا على دور العملية السياسية لمواجهة التطرف.
وأما نائب رئيس الوزراء العراق صالح المطلك فقال إن «الإرهاب معروف لدينا جميعا آفة ليست محلية، وإذا انتشرت ستهدد العالم ولا يمكن أن نتوقع أن العراق أو لبنان أو غيره أن يكافحه لوحده. الإرهاب قوته ليس من عددهم، بل ضعف حصانة الدول الإرهابية». وأضاف: «العدل وعدم إقصاء الآخر وتحقيق عملية سياسية قضية أساسية لمنع تدخل ودخول الإرهاب في تلك المناطق.. فبلدنا لو كان محصنا لكان بخير». ووجه المطلك دعوة لمواجهة الأزمة العراقية بجدية دولية، قائلا: «هناك مأساة إنسانية حقيقية في العراق وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لكي لا يتضرر سوى العراقيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم واجهوا داعش»، مضيفًا: «العراق بحاجة إلى مساعدة المنطقة والعالم».
وكرر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي القول إن «التطرف لن يختفي - السؤال كيف نحد منه؟ المرحلة الحساسة تتطلب أن نحقق الانتصار ضد الخطر الأولي.. وهو التخلص من (داعش).. والسبب لما نراه في العراق هو تفكيك الدولة العراقية ووضع العراق في إطار الطائفية التي باتت تأكل الشعب - لا يمكن أن نحل الموضوع من دون وضع العراق على مسار حقيقي للمصالحة». وتابع: «علينا أن نضع الاستراتيجية المفصلة لمواجهة داعش».
وشخص أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى أفكار كثير من المشاركين عندما قال: «من أهم النقاط التي خرج بها هذا المؤتمر سؤال أصبح يتردد على كل شفاه، ما هي (داعش)؟ وهل فعلا الحرب ضد (داعش) والإرهاب حرب حقيقية أم هي خدعة كبرى؟». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في ختام المنتدى عصر أمس: «في بعض الجلسات المغلقة، قال بعض الخبراء إن أكبر فرص عمل بأعلى أجر يأتي عندما تنضم إلى (داعش).. وإنها يمكن أن تعطي فرصا للشباب، إذ تعطيه راتبا يصل إلى ألفي دولار وزوجة إذا أراد، وشقة يسكنها». وكرر موسى ما قاله عدد من الخبراء والساسة خلال الجلسات، وهي أن عناصر «داعش» تظهر وهي «تستقل سيارات جديدة وأسلحة كلها على أعلى درجة من التطور، من العراق وسوريا إلى ليبيا نرى عناصر داعش يتنقلون بسياراتهم وأسلحتهم بالجملة، من يرتب ذلك ويدفع أموالا لتسهيله؟». ولفت موسى إلى أن «تصرفات (داعش) وترتيبها كمنظمة تشير إلى وقوف دول وراءها، إلى درجة وصلنا إلى نتيجة بأنه لا يوجد شيئ اسمه الجهات غير الدولية، بل هناك جهات بالوكالة للدولة»، في إشارة إلى أن المسلحين ليسوا جهات غير حكومية، أو تابعة لدول معنية، بل هي جهات تدعمها وتحركها دول، ويجب البحث عن أسباب تصرفاتها هذه.
والسؤال نفسه طرحه المطلك، الذي قال خلال الجلسة الختامية: «من يرعى (داعش) هذا السؤال الحقيقي - من وراءهم؟ ما الهدف من (داعش) في المنطقة؟ علينا البحث عن الأجوبة الحقيقية».
ومن جهة أخرى، تم تناول المآسي التي تتسبب بها جرائم «داعش» وفشل الحكومات في سوريا والعراق على حماية أجزاء كبيرة من أراضيها. وفي جلسة حول «أزمة اللاجئين» في المنطقة، شكا المفوض السامي للاجئين أنتونيو غوتيريس من أنه «لا توجد أموال كافية للتعامل مع التحديات التي نواجهها»، مضيفًا أن «40 في المائة من احتياجات الناس المطلوبة لم تغط». وأكد أن «هذه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.. هناك 4 ملايين لاجئ سوري مسجلون وأعداد من السوريين غير المسجلين، ينما يعاني 15 مليون نازح في العراق وسوريا».
وعدد غوتيريس الدول التي تعاني من أزمات اللاجئين، لافتا إلى أن ثلث الشعب اللبناني لاجئون، إما سوريون أو فلسطينيون، وأن تركيا صرفت 6 مليارات دولار من المساعدات المباشرة للاجئين. وتابع أن «مساعدة الأردن ليس عملا خيريا، بل مصلحة شخصية متنورة للدول التي تقوم بذلك لحماية المنطقة».
وبدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إن «هناك مليوني طفل بين اللاجئين من دون رعاية صحية وتعليم، ومن الممكن أن يتم استغلالهم في عمالة الأطفال وغيرها من مشكلات». وأضاف أنه «لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال المساعدات الإنسانية.. يجب أن توجه ميزانيات المساعدات الإنسانية لهذه المشكلة»، موضحًا: «نحتاج أن نقنع الدول التي تتمتع بالثروة أن تحول الأموال إلى الدول التي تحتاجها».
وتم بحث تعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إذ ذكر أن من الأفكار المبتكرة التعاون بين شركتي «أريكسون» و«زين» للاتصالات لإعطاء النازحين خدمة الهواتف الجوالة، ويمكنهم استخدام الخدمة مجانا للبحث عن أعضاء آخرين من العائلة. وشرحت الين ويدمان - غرونوالد، نائبة رئيس شركة أريكسون للاتصالات، أن القطاع العام «لا يستغل في الردود الإنسانية.. يمكننا أن نجلب حلولا».
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري: «نحن بحاجة إلى خطة مارشال لتزويد الدعم للأردن»، في إشارة إلى خطة مارشال التي اعتمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لدعم ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن هناك 630 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين في الأردن، فقد شرح فاخوري أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سوري يوجدون في الأردن، مما يخلق «تحديات» للبلد.
وحرص غوتيريس على التنبيه إلى معاناة السوريين والعراقيين قائلا إن «المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين والعراقيين».
وفي جلسات مغلقة، تداول المشاركون الكثير من الأحاديث التي شبهت ما يعيشه العالم العربي بالحرب العالمية الثانية، إذا كان من حيث الدمار الذي يحتاج إلى «خطة مارشال» لإعادة إعمار الدول المتضررة، أو من حيث التطهير الطائفي الذي تشهده المنطقة لكثير من أبنائها. وحذر براون من أن «المشكلة هائلة وستستمر لسنوات»، بقوله: «عندما لا يحصل الأطفال على التعليم ويحصرون في المخيمات لسنوات، نحن نؤسس مشكلات للمستقبل».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.