الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم

المتحدث الأمني قال إن الانتحاري صالح بن عبد الرحمن القشعمي كان من المطلوبين أمنيا

الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم
TT

الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم

الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم

بعد 24 ساعة من وقوع الجريمة، كشفت وزارة الداخلية السعودية مساء أمس عن اسم الإرهابي الانتحاري الذي ارتكب تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف بحزام ناسف أول من أمس الجمعة، ويدعى صالح بن عبد الرحمن صالح القشعمي، وهو مواطن سعودي الجنسية من المطلوبين للجهات الأمنية لانتمائه لخلية إرهابية تتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ضمن بيان إلحاقي صدر مساء أمس، أنه بمباشرة الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية في هذه الجريمة النكراء «اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببلدة القديح بمحافظة القطيف أنه يدعى صالح بن عبد الرحمن صالح القشعمي، سعودي الجنسية، وهو من المطلوبين للجهات الأمنية لانتمائه لخلية إرهابية تتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج، تم كشفها في أواخر شهر رجب الماضي وقبض حتى تاريخه على 26 من عناصرها وجميعهم سعوديو الجنسية، كما أثبت المعمل الجنائي من خلال فحص العينات من بقايا جثة الإرهابي وموقع الحادث أن المادة المستخدمة في التفجير هي من نوع RDX «آر دي إكس».
وبين أن نتائج التحقيقات أسفرت عن ثبوت تورط خمسة من عناصر هذه الخلية الإرهابية في ارتكاب جريمة إطلاق النار على إحدى دوريات أمن المنشآت أثناء قيامها بمهام الحراسة بمحيط موقع الخزن الاستراتيجي جنوب مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 19/7/1436هـ والتي نتج عنها «استشهاد» قائدها الجندي ماجد عائض الغامدي، حيث أقروا بجريمتهم، والتمثيل بجثته بإشعال النار فيها، وهم: عبد الملك فهد عبد الرحمن البعادي، ومحمد خالد سعود العصيمي، وعبد الله سعد عبد الله الشنيب، ومحمد عبد الرحمن طويرش الطويرش، ومحمد عبد الله محمد الخميس.
فيما ضبط بحوزتهم رشاشان من نوع «كلاشينكوف» ضبطا داخل مزرعة في محافظة القصب، وأثبتت المضاهاة والفحوصات الفنية بمعامل الأدلة الجنائية أنهما السلاحان المستخدمان في الجريمة، كما تم ضبط ثلاثة رشاشات أخرى مع 14 مخزنا لها، وعدد خمس بنادق، وتسعة مسدسات، و12 مخزنا لها، وأسلحة بيضاء، و230 كجم من مادتي نترات الألمنيوم ونترات البوتاسيوم تدخل في صناعة الخلائط المتفجرة، ونشرات تشرح كيفية إعداد الخلائط المتفجرة، وأخرى تتضمن فتاوى للفكر الضال.
وأضاف أنه تمثلت أدوار بقية الموقوفين من عناصر هذه الخلية وعددهم 21 موقوفا في تبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي، والدعاية له وتجنيد الأتباع، خاصة صغار السن، وجمع الأموال لتمويل عملياتهم، ورصد تحركات رجال أمن وعدد من المواقع الحيوية، والتستر على المطلوبين أمنيًا وتوفير المأوى لهم ومن ضمنهم منفذ العملية الانتحارية ببلدة القديح الذي ظهر أن الموقوف عصام سليمان محمد الداود كان يؤويه، وأسماؤهم: أحمد عبد الله عيسى العيسى، وأسامة علي عبد الله العثمان، وأسيد عثمان أحمد الدويش، ودخيل شبيب دخيل الدوسري، وسليمان عبد العزيز محمد الربع، وصالح إبراهيم صالح النمي، وصالح سعد محمد السنيدي، وعبد الرحمن فهد عبد الله التويجري، وعبد الله عبد العزيز الهذال، وعبد الله سليمان عبد الله الفرج، وعبد الله مشعل الكثيري، وعثمان إبراهيم عبد العزيز الخضيري، وعصام سليمان محمد الداود (المشار لاسمه آنفا)، ومحمد حمد عبد الله الحميدي، ومحمد إبراهيم محمد الحمدان، ومحمد حمدان حمود الرحيمي المطيري، ومحمد عبد العزيز محمد الربع، ومعاذ عبد المحسن عبد الله بن زامل، وعبد الله عبد العزيز محمد السعوي من مواليد 3/10/1420هـ، ويبلغ من العمر 16 عامًا، وعبد الله عبد الرحمن سليمان الطلق من مواليد 22/5/1421هـ، ويبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، وصالح محمد صالح السعوي من مواليد 1/9/1421هـ، ويبلغ من العمر 15 عامًا.
وأكد المتحدث الأمني، أن الجهات الأمنية لا تزال تواصل تحقيقاتها في هاتين الجريمتين وتتبع كل ما له صلة بهما، والقبض على من يتبين تورطه فيهما سواء بالتحريض أو التمويل أو التستر.
وشددت وزارة الداخلية، في بيانها الإلحاقي، بأن «مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المصلين ودور العبادة والمواطنين الشرفاء نفذت بأدوات تدار بأيد خارجية هدفها شق وحدة المجتمع وجره لفتنة طائفية، وأن استنكار المجتمع السعودي بكافة فئاته لهذه الجريمة النكراء ووقوفه صفًا واحدًا ضد هذا العمل الجبان يقول لهؤلاء خبتم وخاب مسعاكم، وثقتنا بالله عز وجل ثم بقوات الأمن في ملاحقة هؤلاء القتلة ومن يقف وراءهم و(سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)».



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.