السعودية واليونان تبحثان الفرص الاستثمارية النوعية

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك

شهدت أثينا سلسلة اجتماعات واستضافت منتدى الاستثمار السعودي ـ اليوناني في إطار جهود تنمية العلاقة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
شهدت أثينا سلسلة اجتماعات واستضافت منتدى الاستثمار السعودي ـ اليوناني في إطار جهود تنمية العلاقة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية واليونان تبحثان الفرص الاستثمارية النوعية

شهدت أثينا سلسلة اجتماعات واستضافت منتدى الاستثمار السعودي ـ اليوناني في إطار جهود تنمية العلاقة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
شهدت أثينا سلسلة اجتماعات واستضافت منتدى الاستثمار السعودي ـ اليوناني في إطار جهود تنمية العلاقة الاقتصادية (الشرق الأوسط)

في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين البلدين وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثمار، انعقد، أمس (الاثنين)، منتدى الاستثمار السعودي اليوناني برئاسة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وأدونيس جورجيادس، وزير التطوير والاستثمار اليوناني، وكوستاس فراجوييانيس، وزير خارجية جمهورية اليونان للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح، وذلك في العاصمة أثينا.
واستضافت العاصمة اليونانية المنتدى، بحضور مجموعة كبيرة من قادة وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين، لمناقشة الفرص الاستثمارية النوعية وبحث سبل التعاون في جميع القطاعات الواعدة في اقتصادات المملكة والجمهورية.
ويرأس المهندس الفالح وفداً رفيع المستوى من ممثلي القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال في زيارة رسمية للجمهورية الهيلينية (اليونان) خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو (أيار) الحالي، بهدف توسيع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.
وعلى هامش الزيارة الرسمية، التقى وزير الاستثمار السعودي مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، في حين بحث مع فاسيليس كيكيلياس، وزير السياحة اليوناني، الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي.
وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد الشركات اليونانية قد وقعا خلال العام الماضي بالعاصمة اليونانية أثينا، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي يوناني، في خطوة تؤكد عزم البلدين على تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.
ووقَّع مذكرة التفاهم كل من عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، وإفثيميوس فيداليس، رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الشركات اليونانية.
وأوضح العجلان أن توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة واليونان جاء ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة من البلدين للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية، مبيناً أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، وسيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين واليونانيين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية.
وسيُعنَى مجلس الأعمال السعودي اليوناني بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال لدى الدولتين، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلاً عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة وتمكين الشراكات وتقديم التوصيات للجهات المختصة لتحسين العلاقات الاقتصادية وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.
ونصَّت مذكرة التفاهم على أن يتكوَّن مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين واليونانيين المهتمين بالاستثمار والتجارة على أن يعقد اجتماعات دورية في الرياض وأثينا تُناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها السعودية فرصاً استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال اليونانيين في العديد من القطاعات الاقتصادية، كما يوفر تأسيس مجلس الأعمال فرصة ثمينة أمام الشركات اليونانية للتعامل مع السوق المحلية التي تعد واحدة من أسرع الأسواق التجارية نمواً في العالم.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.