ربط تقني لتبادل المعلومات الائتمانية السعودية ـ البحرينية

تفعيلاً لقرار مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشفافية بالتعاملات المالية

بدأت السعودية والبحرين في عملية الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين المؤسسات المصرفية العاملة في البلدين، وذلك بعد أن كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وشركة شبكة البحرين الإلكترونية للمعلومات المالية «بنفت» عن تنفيذ هذا الإجراء تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع دورته السابعة والثلاثين عام 2016.
ويقضي قرار المجلس بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج العربية، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين البلدان الأعضاء.
ويهدف مشروع الربط المعلوماتي إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية على المستوى الخليجي، وتوفير أدوات مالية تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بأي تعامل مالي لأي نشاط اقتصادي، بما يعزز نمو تلك الأنشطة، مع الإشارة إلى أن هذه الترتيبات ستكون بعد موافقة الشخص أو المؤسسة ذات العلاقة في الحصول على التمويل.
وأوضح الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، أن خطوة تنفيذ الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين شركتي «سمة» و«بنفت» جاءت تفعيلاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في إطلاق مشاريع استراتيجية تعزز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتفتح فرصاً استثمارية أكبر، وتضمن الاستقرار والنمو الاقتصادي لتلك البلدان، مبيناً أن القطاع المالي يعول على مثل تلك المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز مستوى الشفافية في التعاملات وترتقي بأداء قطاع الأعمال بما يحقق الأهداف المشتركة لدول المجلس.
من جانبه، قال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن المبادرة تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات الحكومتين والدور المستقبلي المنشود في تطوير وتعزيز المعاملات المصرفية، لا سيما أن الربط يتيح عمليات دعم اتخاذ القرار في المؤسسات المصرفية، وفق منظومة متقدمة من المعلومات والبيانات المدققة التي تتيحها الجهات المختصة بتقارير المعلومات الائتمانية، مما يعزز الثقة والشفافية، ويتيح مجالات أوسع من العمل التجاري المتبادل.
وجاءت خطوة الربط التقني بين «سمة» و«بنفت» تعظيماً لدور صناعة المعلومات الائتمانية، وتعد قوة جوهرية لإحكام الرقابة والإشراف وزيادة مستويات الشفافية والإسهام في دعم استقرار القطاع المالي لدول مجلس التعاون، حيث تسعى الجهات المختصة من خلال المشروع إلى نشر مزيد من الشفافية والتعرف على الملاءة المالية لقطاع الأعمال، وتجسيد السلوكيات الائتمانية مع ضمان توفير الحماية والأمن للبيانات التي يجري تبادلها ونقلها عبر شبكة مراكز الحكومات الإلكترونية للدول الأعضاء، الذي يُعد أمراً جوهرياً لحماية تلك البيانات والمعلومات من المخاطر المرتبطة بها.