«تحلية المياه» السعودية تعرض ابتكارها في تعدين البحار

 أكثر من 120 باحثاً وعالماً وخبيراً شاركوا في ورشة «تعدين البحار» بجدة (الشرق الأوسط)
أكثر من 120 باحثاً وعالماً وخبيراً شاركوا في ورشة «تعدين البحار» بجدة (الشرق الأوسط)
TT

«تحلية المياه» السعودية تعرض ابتكارها في تعدين البحار

 أكثر من 120 باحثاً وعالماً وخبيراً شاركوا في ورشة «تعدين البحار» بجدة (الشرق الأوسط)
أكثر من 120 باحثاً وعالماً وخبيراً شاركوا في ورشة «تعدين البحار» بجدة (الشرق الأوسط)

عرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه في السعودية، اليوم (الأحد)، تجربتها في استخلاص الماغنيسيوم والذي يجري تطبيق تقنياته بمنظومات إنتاج الشعيبة التي تُعد أول منظومة تجارية في العالم تعمل باستخدام تقنية النانو، وآلية توظيفه للاستثمار التجاري من خلال عقد شراكات استراتيجية مع المستثمرين والمصنعين.
وقالت المؤسسة، خلال أعمال الورشة التحضيرية لمؤتمر «الابتكار يقود تحلية المياه»، إن ذلك سيكون ركيزة للعديد من الصناعات الأساسية التي تعزز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدة على أهمية تعدين البحار الذي يُمثل فتحاً استثمارياً لصناعة جديرة بالاهتمام بما يتيحه من تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع غير المستغل والغني بالمعادن والأملاح؛ مثل كلوريد الصوديوم والبرومين وغيرها من كنوز البحر التي تعد رافداً لا غنى عنه في العديد من الصناعات، خاصة مع وجود كميات مستدامة من الرجيع الملحي تصل إلى أكثر من 9 ملايين متر مكعب يومياً.
وشارك في الورشة التي نظمتها المؤسسة بالشراكة مع الجمعية الدولية لتحلية المياه (IDA) في جدة تحت عنوان «تعدين البحار»، أكثر من 120 باحثاً وعالماً وخبيراً من مختلف دول العالم، حيث استعرضت خلالها «التحلية» خبراتها وتقنياتها الابتكارية وبراءات الاختراع التي تملكها، خاصة في مجال استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات التحلية، وغيرها من الابتكارات التي تُعد ذات أهمية كبرى في صناعات البتروكيماويات والصيدلة والأسمدة والزراعة والغذاء.
وتحدث المشاركون عن صناعة «الرجيع الملحي» ودورها في تعزيز صناعة تعدين البحار، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات المعرفية وأحدث التقنيات المبتكرة التي طورتها «التحلية» القائدة عالمياً في هذه الصناعة بما تملكه من اختراعات باسمها، بالإضافة لشراكات عالمية مُهمة مع عدد من الجهات المرموقة من بينها وزارة الطاقة الأميركية، كما بحثوا سبل الاستفادة من أبحاثها وخبراتها في تطوير صناعة التحلية والتي مكنتها من تحقيق ريادة عالمية في هذا المجال.
وناقش العديد من الخبراء، عمليات الوفرة المحققة في الطاقة باستخدام تقنية «صفر رجيع ملحي»، والاستفادة منها باستخراج المعادن والأملاح، والمحافظة على كل قطرة من مياه البحر بدلاً عن هدرها، فضلاً عن ما تتيحه التقنية من تعزيز التوجهات الصناعية الرائدة على مستوى العالم، وما تُسهم به في خفض التكلفة الرأسمالية واستهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، علاوة على توطين التقنيات الحديثة عن طريق توظيف الاستثمار في المعادن المستخدمة بالصناعات المتقدمة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.