وزراء الداخلية العرب يُدينون العمل الإرهابي بالقديح.. معلنين وقوفهم التام مع السعودية

وزراء الداخلية العرب يُدينون العمل الإرهابي بالقديح.. معلنين وقوفهم التام مع السعودية
TT

وزراء الداخلية العرب يُدينون العمل الإرهابي بالقديح.. معلنين وقوفهم التام مع السعودية

وزراء الداخلية العرب يُدينون العمل الإرهابي بالقديح.. معلنين وقوفهم التام مع السعودية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا ببلدة القديح في محافظة القطيف شرق السعودية.
وقالت في بيان أصدرته من مقرها في العاصمة التونسية اليوم (السبت) إنها «تلقت باستنكار شديد أنباء التفجير الإرهابي الدنيء الذي استهدف أحد بيوت الله في المملكة العربية السعودية أثناء أداء صلاة الجمعة وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف المصلين الأبرياء».
وشدد البيان على «أن الأمانة العامة للمجلس إذ تترحم على أرواح الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان، لتدين بكل حزم هذا العمل الوحشي المقيت الذي يكشف الوجه البشع للإرهاب في استخفافه بالأرواح البشرية واستحلاله لدماء المسلمين وسعيه إلى إثارة النعرات والفتن الطائفية»، معلنة «تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب»، معربة عن ثقتها بأن «هذا التفجير الإجرامي الجبان لن يزيد الشعب السعودي الأبي إلا تضامنًا وتلاحمًا مع قيادته في خياراتها الحكيمة لخدمة القضايا العربية والإسلامية ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدين والوطن بكل حزم ومسؤولية».
وأشادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام بيانها بأداء قوات الأمن السعودية ونجاحاتها الباهرة في تفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية، مؤكدة كفاءة وقدرة قوات الأمن على ضمان أمن وسلامة السعودية وشعبها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.