إثيوبيا تعلن موعد الملء الثالث لـ«السد» وتُلمح لتأثر مصر والسودان

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

أعلنت إثيوبيا موعد الملء الثالث لـ«سد النهضة»، ملمحة إلى «تأثر مصر والسودان بملء السد»، وسط تمسك القاهرة بـ«ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم، وعدم الإضرار بمصالحها المائية»، ودعوة الخرطوم لتسوية «شاملة» للأزمة.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ أكثر من 10 سنوات حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه، علماً بأن مصر تعتمد في أكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، ولذلك تتحسب القاهرة من النقص المحتمل لهذه الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل السد، وتطالب بضرورة إبرام «اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد»، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر (مصر والسودان).
وقبل أيام، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مطلب بلاده، بضرورة «إبرام اتفاق قانوني مُلزم، وفق قواعد القانون الدولي، يحفظ الأمن المائي لمصر والسودان». وقال شكري في ختام الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، الأربعاء الماضي، إن مصر «تؤكد دائماً اهتمامها واستعدادها لتحقيق اتفاق قانوني مُلزم، وفق قواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات والحل السلمي، الذي يحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازٍ».
ووفق مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، مرجحاً «احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد». واستعبد هورو في تصريحات لقناة «العربية»، مساء أول من أمس، «إيقاف عملية الملء الثالث»، معتبراً أنها «عملية تلقائية»، وأن أي حديث عن مخاطر السد واحتمال انهياره «غير صحيح». كما ذكر هورو حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، أن «إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان»، مشيراً إلى أن «تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا».
وأدانت وزارة الخارجية السودانية، أمس، التصريحات «غير المسؤولة» لمدير سد النهضة في إثيوبيا، التي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد، إلا بعد التوصل إلى «اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة».
ووصف خبير الموارد المائية المصري، عباس شراقي، حديث مدير سد النهضة بشأن التخزين الثالث، بأنه «غير مسؤول، وتشوبه عدم الخبرة الفنية أو السياسية»، مضيفاً أن «التخزين سوف يتم عن طريق حجز مياه الأمطار الأولى خلال شهر يوليو (تموز)، التي تقدر بحوالي 7 مليارات م3 عند السد، الذي لا يستطيع تمرير أكثر من 1.5 مليار م3 شهرياً عبر فتحة التصريف التي تعمل حالياً، وقد تزداد إلى 3 مليارات م3 في حالة فتح البوابة الثانية»، لافتاً في تصريحات عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن تشغيل التوربين «غير مؤثر في الوقت الحالي، وبالتالي فالتخزين يكون في يوليو، وقد يمتد إلى الأسبوع الأول من أغسطس، ولن يكون بأي حال من الأحوال من مياه سبتمبر، وفي جميع الحالات فإن أي كمية مياه يتم تخزينها هي من الإيراد السنوي لمصر».
وبخصوص تصريح هورو بأن بلاده لا تهتم بمخاوف مصر والسودان من خطورة وتأثيرات السد، أفاد شراقي بأنه «كان الأولى أن يقول إننا قمنا بالدراسات الهندسية المطلوبة، وعلى استعداد لاستئناف المفاوضات، وعرضها على مصر والسودان، لتبديد المخاوف».
من جهتها، أكدت «الخارجية السودانية» في بيان، أمس، «ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود، وعملية التفاوض الجارية، التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة السد، تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول نعمة السد إلى نقمة»، مجددة التأكيد على حق إثيوبيا في التنمية «لكن دون إحداث أضرار ذات شأن بالسودان». ومعلنة «رفضها التصريحات التي أدلى بها مدير سد النهضة لأنها تضر الأجواء الإيجابية، التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية». كما طالبت المسؤولين الإثيوبيين بـ«الكف عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة، والالتزام بمبادئ الدبلوماسية عبر الحوار، والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث».
وجرت آخر جلسة لمفاوضات السد في أبريل (نيسان) 2021 برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا الفشل في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية معقولة.