رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح

بدأوا اجتماعهم الثاني بالقاهرة لمناقشة تشكيل القوة العسكرية المشتركة

رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح
TT

رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح

رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (السبت) أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة العربية برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ونائبه السفير أحمد بن حلي في إطار تنفيذ مقررات القمة العربية بشرم الشيخ القاضية بتشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة بهدف مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي خاصة ما يتعلق بتهديدات التنظيمات الإرهابية.
وفي بداية أعمال الاجتماع بدأ حجازي كلمته بإدانة العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 250 شخصًا ما بين قتيل وجريح، معربا عن إدانته باسم رؤساء الأركان العرب جميعا للعمل الآثم. وطلب حجازي من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح «الشهداء» ضحايا تفجير السعودية وأيضا «شهداء» العرب جميعًا.
ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اليوم وعلى مدى يومين استئناف المناقشات الخاصة بتشكيل القوة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة العربية بشرم الشيخ يوم 29 مارس (آذار) الماضي.
ويبحث رؤساء الأركان العرب في الأمور الخاصة بتنفيذ الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالآليات والإجراءات، سواء الفنية أو المالية الخاصة بالقوة العسكرية المقرر تشكيلها.
يذكر أن رؤساء الأركان بدأوا اجتماعهم الأول في الثاني والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي بمقر الجامعة برئاسة مصر التي مثلها الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي للبحث في المقترحات الخاصة بالإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة.
وأكد رؤساء الأركان آنذاك على ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة وكذلك على أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات، وإدارتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).