رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح

بدأوا اجتماعهم الثاني بالقاهرة لمناقشة تشكيل القوة العسكرية المشتركة

رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح
TT

رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح

رؤساء الأركان العرب يقفون حدادًا على ضحايا تفجير مسجد القديح

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (السبت) أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة العربية برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ونائبه السفير أحمد بن حلي في إطار تنفيذ مقررات القمة العربية بشرم الشيخ القاضية بتشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة بهدف مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي خاصة ما يتعلق بتهديدات التنظيمات الإرهابية.
وفي بداية أعمال الاجتماع بدأ حجازي كلمته بإدانة العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في بلدة القديح بمحافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 250 شخصًا ما بين قتيل وجريح، معربا عن إدانته باسم رؤساء الأركان العرب جميعا للعمل الآثم. وطلب حجازي من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح «الشهداء» ضحايا تفجير السعودية وأيضا «شهداء» العرب جميعًا.
ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اليوم وعلى مدى يومين استئناف المناقشات الخاصة بتشكيل القوة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة العربية بشرم الشيخ يوم 29 مارس (آذار) الماضي.
ويبحث رؤساء الأركان العرب في الأمور الخاصة بتنفيذ الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالآليات والإجراءات، سواء الفنية أو المالية الخاصة بالقوة العسكرية المقرر تشكيلها.
يذكر أن رؤساء الأركان بدأوا اجتماعهم الأول في الثاني والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي بمقر الجامعة برئاسة مصر التي مثلها الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي للبحث في المقترحات الخاصة بالإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة.
وأكد رؤساء الأركان آنذاك على ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة وكذلك على أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات، وإدارتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.