«إهانة القضاء».. خامس قضايا مرسي الكبرى في مصر

اتهامات بالإساءة لقضاة في خطاب علني

بدأت اليوم في القاهرة جلسات خامس محاكمات الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، التي وجهت إليه فيها اتهامات بـ«إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية».
وجلسة اليوم التي تعقد بمحكمة جنايات القاهرة هي جلسة إجرائية، حيث تنظر المحكمة في الاتهامات الموجهة إلى مرسي و24 آخرين، بينهم قياديون بجماعة الإخوان ونشطاء وصحافيون ومحامون، بتهمة إهانة القضاء.
وبحسب قانونيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تعد هذه المحاكمة هي الخامسة للرئيس المصري الأسبق، الذي سبق الحكم عليه الشهر الماضي بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، كما أحيلت أوراقه إلى مفتي مصر في قضية «الهروب من السجن»، التي من المنتظر النطق بالحكم فيها إلى جانب قضية «التخابر الكبرى» يوم 2 يونيو (حزيران) المقبل، إضافة إلى المحاكمة الحالية المعروفة باسم «التخابر مع قطر».
وكان مرسي وجه اتهامات إلى عدد من القضاة، ذاكرا بعضهم بالأسماء، في خطاب علني شهير مساء يوم 26 يونيو من عام 2013، وذلك في أوج الدعوة الشعبية للتظاهر ضد فترة حكمه وتمكن جماعة الإخوان من السلطة في 30 يونيو، التي تحولت إلى ثورة شعبية تبعها عزله من الحكم في 3 يوليو (تموز) 2013.
فيما أكدت مصادر من النيابة أن هيئة التحقيق القضائية أسندت إلى المتهمين جميعا أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا، بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».
وأحالت هيئة التحقيق في قضية «إهانة القضاء» المتهمين للمحاكمة في يناير (كانون الثاني) عام 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وفي بداية جلسة اليوم، تحدث عدد من المتهمين، وقال مرسي لهيئة المحكمة إنه يحترم المحكمة ولكنه يرفض «المحاكمة»، دافعا بكونها غير مختصة بمحاكمته لكونه ما زال رئيسا للجمهورية.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد البلتاجي (عضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق).
والمتهمون أيضا محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، وعمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب)، ومنتصر الزيات (محام)، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»)، ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة «مصر 25»)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا)، وتوفيق عكاشة (رئيس قناة «الفراعين»)، وأمير حمدي سالم (محام)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب)، ووجدي غنيم (داعية - هارب)، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا - هارب)، وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات)، ومحمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق - محبوس)، وأحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق - هارب).