حصر 20 مليون متر من الأراضي البيضاء المطورة في الرياض

يفصح برنامج الأراضي البيضاء في السعودية بعد 20 يوماً، عن تسجيله أكثر من 20 مليون متر مربع من الأراضي المطورة في العاصمة السعودية الرياض من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلها ملاكها، وذلك بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل.
- آلاف الوحدات
ويتوقع البرنامج أن يوفر الحصر الأخير قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 مترا مربعا، قد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراض بمساحات أكبر تشمل مجموعات أكثر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المعروض العقاري في الرياض.
وبين البرنامج خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري، أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجلة في البرنامج من بين المدن الأخرى، إذ سجل البرنامج نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.
- إصدار مخالفة
وأوضح البرنامج أنه في حال انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض في منتصف يونيو (حزيران) المقبل سيتم تسجيل الأراضي المرصودة من قبل البرنامج، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم تسجيل بما تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وإصدار فاتورة الرسم على الأرض، مؤكداً على دعوته تسجيل الأراضي من ملاكها؛ التزاماً بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء، وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.
يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يهدف من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.
- معرض واتفاقيات
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، دشن أول من أمس، فعاليات معرض مسكن العقاري، الذي يقام على مدى أربعة أيام بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والعارضين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية، راعيا توقيع 7 اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق 5 صناديق عقارية توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية.
ولفت الحقيل إلى الجهود الكبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 61.3 ألف وحدة سكنية، بالمقابل أسهم برنامج «سكني» في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد بمدينة الرياض خلال الفترة من 2018 حتى بداية 2022.
- مصانع عقارية
وأوضح الحقيل أن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة 31 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بينما بلغت نسبة مشاركة رأس مال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري 28 في المائة من إجمالي رأس مال المصانع بالمملكة خلال المدة ذاتها.
يذكر أن معرض مسكن العقاري يستعرض خلال أربعة أيام أفضل الخيارات والحلول للمستفيدين من خلال عروض تمويلية من البنوك والجهات التمويلي؛ وذلك لتسهيل إجراءات التملك للمسكن وتقديم الحلول والمنتجات للتمكين في تملك المواطن للمسكن وزيادة المعروض العقاري وخاصةً بمدينة الرياض، كما شهد المعرض توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات في قطاع التطوير العقاري.
- تقنيات البناء
وبوصفها الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت الشركة الوطنية للإسكان أنها تسخر كافة مواردها للاستثمار في المبادرات والبرامج التي تقدم حلولاً سكنية وتمويلية لقطاع التطوير العقاري المحلي، في سبيل بناء بيئة سكنية ملائمة بمواصفات وجودة تصل إلى المستهدف الأساسي لرؤية المملكة 2030 برفع معايير جودة الحياة ورضاً المستفيدين.
وقالت الشركة بأن تقنيات البناء الحديث تعد من أبرز الخدمات والحلول التشغيلية لبرامج ومبادرات تنظيم الإسكان التي تقدمها الشركة، وتستخدمها في مشروعتها السكنية، حيث في ضاحية الجوان بالعاصمة الرياض، أكبر الضواحي السكنية في المملكة، تطبق الشركة تقنيات البناء الحديث في 8 مشاريع.
وتضم تقنيات البناء الحديث التي تستخدمها الشركة في هذه المشاريع تقنية الوحدات الخرسانية الجاهزة، وتقنية الخرسانة مسبقة الصنع المعزولة، وتقنية الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، وتقنية القوالب الخرسانية المعزولة، وتقنية الوحدات الجاهزة من الحديد الخفيف، وتقنية الهياكل الحديدية الخفيفة، وتقنية القوالب النفقية.
- ممارسات عالمية
ويهدف تطبيق الأساليب الحديثة للبناء، لفتت الشركة الوطنية للإسكان إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين وتسريع طرق البناء، نظرا لما تمتاز به تلك التقنيات من توفير نحو 30 في المائة من التكلفة النهائية للبناء. كما تساهم تلك التقنيات في إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، وتحسين جودة الحياة عبر توفير معايير السلامة والبيئة للمستفيد النهائي.
وبحسب الشركة، تتميز التقنيات أيضاً بتخفيض تكاليف الوحدات وتكاليف الصيانة والطاقة، بتوفير ما يصل إلى 40 في المائة من الفواتير لوجود العزل.