رئيس الوزراء اليوناني متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين

محادثات في ريغا بين تسيبراس وميركل وهولاند لتجنب انفجار «قنبلة» الديون

رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الوزراء اليوناني متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين

رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)

أعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لحل مشكلة الديون المستحقة على اليونان. وقال تسيبراس خلال تصريحات صحافية عقب محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا: «أنا متفائل بشأن التوصل قريبا إلى اتفاق قابل للحياة يخلو من أخطاء الماضي، والعودة إلى النمو، واللقاء مع ميركل وهولاند كان بناء جدا وفي أجواء ودية».
وتتواصل المباحثات بين اليونان من جهة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من جهة أخرى بشأن حل مشكلة الديون المستحقة على اليونان للدائنين الدوليين الذين قدموا قرضًا يتجاوز مقداره 240 مليار يورو حتى تفي اليونان بمدفوعات خدمة ديونها في عامي 2010 و2012. وبحلول الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، يحين موعد سداد اليونان لديون مقدارها 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، ويُعتقد أن الحكومة اليونانية لن تستطيع رد هذا المبلغ إذا لم تحصل على قرض جديد أو على الأقل إمدادها بالسيولة المالية اللازمة من حزم الإنقاذ.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غبرائيل ساكيلاريديس إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع دائنيها خلال الأيام العشر المقبلة، مشددا على نية أثينا الوفاء بكل التزاماتها المادية في الشهر المقبل، وذكر ساكيلاريديس أن الشروط قد تحولت من مرحلة «المحادثات» إلى «التنفيذ».
وكان قد عقد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مساء أول من أمس (الخميس) محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في إطار محاولة لتفادي إعلان أثينا إفلاسها، والمساهمة في التوصل لاتفاق بين أثينا والدائنين، وسرعة إمداد اليونان بالسيولة المالية.
واستمرت المحادثات قرابة ساعتين ونصف خلف الأبواب المغلقة في ريغا، على هامش القمة التي عقدت هناك لقادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في شرق أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله ريغا، أن مع ألكسيس تسيبراس نريد أن نجد الحلول التي تؤكد علي الثقة وتساعد في الإفراج عن الأموال المتوقعة، ويجب أن نضع الحلول.
وفي بيان صادر عن رئاسة الوزراء اليونانية، فإن لقاء الزعماء الثلاثة أجري في مناخ إيجابي وبناء، واتفق الزعماء الثلاثة علي أنه قد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الحالية بين أثينا والدائنين، ودارت المناقشات حول القضايا العالقة بين الجانبين، وأثار رئيس الوزراء اليوناني أن يسعي لصفقة أو حل يخرج البلاد من الأزمة علي المدى الطويل، وأن كلا من ميركل وهولاند أبديا تفهما كبيرا لآراء تسيبراس وضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وأعربا عن استعدادهما للمساعدة شخصيا إذا لزم الأمر لإتمام الصفقة. يذكر أن منذ تولي الحكومة اليسارية مقاليد الحكم في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي وهي تكافح مع الجهات الدائنة للتوصل إلى اتفاق مقابل الإصلاحات التي من شأنها أن تسمح لأثينا بالحصول على 7. 2 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الدولية، وباتت صناديق الدولة اليونانية فارغة تماما من الأموال ويخشى بعض المحللين أن يدفع الإفلاس اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو، مما يزعزع استقرار منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله إنه سيتعين عليه أن «يفكر مليا» قبل أن يكرر تأكيدا بأن اليونان لن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية وقال: «حذرت أثينا من أنها لن يكون بمقدورها سداد الأموال المستحقة لصندوق النقد الدولي ما لم تتلق المزيد من الدعم المالي». وعما إذا كانت اليونان لن تعجز عن سداد التزاماتها المالية، قال إن القرار الديمقراطي السيادي للشعب اليوناني.
وصرح وزير المالية الألماني بأن تفاؤل الحكومة اليونانية بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك مع الدائنين الدوليين في غضون أيام غير مبرر، ولا توجد له أسس خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد تعثر أثينا في سداد الديون، وأضاف أن التقارير الواردة من المفاوضات بين أثينا من جانب والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من جانب آخر شهدت تقدمًا على نحو متردد للغاية.
وذكر المسؤول الألماني أن كل ما يعرفه أن المناقشات الدائرة مع المؤسسات الثلاث لا تدعم أي تفاؤل في تصريحات أثينا، وأن المحادثات تتقدم ببطء شديد.
من جهته أعلن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنّ المفاوضات بين اليونان ودائنيها التي لن تكون حول تمديد برنامج الإنقاذ المالي إلى الخريف، ستركّز على تلبية شروط البرنامج بحلول موعد انقضائه في نهاية يونيو المقبل.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.