واشنطن تدعو ميانمار إلى منح الروهينغا المواطنة لوقف هجرتهم

قوارب المهاجرين لا تزال عالقة في البحر رغم جهود الإنقاذ الأخيرة

فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)
فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)
TT

واشنطن تدعو ميانمار إلى منح الروهينغا المواطنة لوقف هجرتهم

فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)
فتاة مسلمة من الروهينغا انتقلت في قارب إلى إقليم أيتشه الإندونيسي تمسح دموعها أمس أثناء حديثها في الهاتف مع والدتها الموجودة في ماليزيا (رويترز)

دعت الولايات المتحدة أمس ميانمار لمنح سكان أقلية الروهينغيا المواطنة، من أجل وضع حد لهجرتهم بحرًا مع ما تحمله من مخاطر كبيرة على حياتهم. وجاءت هذه الدعوة في خضم أزمة آلاف المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في البحر. ورغم أن بعض الدول مثل ماليزيا غيرت موقفها وباشرت استقبالهم في ملاجئ، فإن الأزمة لا تزال قائمة، وعبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفها إزاء مصير هؤلاء العالقين مع اقتراب الأمطار الموسمية.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركي بلينكن للصحافيين في رانغون أمس بأن الروهينغيا «يجب أن يحصلوا على المواطنة». وأضاف بعد محادثات أجراها مع رئيس ميانمار ثين سين «أن حالة عدم اليقين الناجمة من عدم وجود وضع محدد هي من الأمور التي تدفع الناس إلى الرحيل». وأضاف أن استعداد الروهينغيا «لوضع حياتهم في خطر» بمحاولة عبورهم بحرا «تعكس الظروف في ولاية راخين التي تدفع الناس إلى مثل هذا الخيار». وأوضح أنه «حتى لو عالجنا الأزمة الراهنة، علينا أن نواجه جذور الأزمة للوصول إلى حل دائم». إلا أن حكومة ميانمار جددت رفضها الاعتراف بالروهينغيا باعتبارهم جماعة إثنية وتطلق عليهم اسم «البنغاليين» بمعنى أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. ويعيش 1.3 مليون من الروهينغيا في ميانمار إلا أن السلطات تعتبرهم مهاجرين بنغلاديشيين غير قانونيين.
يذكر أن ظاهرة الهجرة هذه مستمرة منذ سنوات في جنوب شرقي آسيا لكنها اتخذت منحى كارثيا منذ مطلع مايو (أيار) الحالي مع تفكك الشبكات السرية للتهريب بعد حملة قمعية جديدة شنتها تايلاند عليهم. واستقبلت تايلاند وإندونيسيا وماليزيا 3500 مهاجر سري خلال أيام وصلوا إلى شواطئها سباحة أو بعد إنقاذ قواربهم، لكنها أبعدت مراكب أخرى مما أثار انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وتواجه ميانمار التي ينطلق منها الكثير من المهاجرين، ضغوطا دولية متزايدة لوقف تدفق المهاجرين من شواطئها وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لآلاف العالقين في البحر. وأمس، قام سلاح البحرية في ميانمار بأول عملية إنقاذ لقارب ينقل 208 مهاجرين، حسبما أعلن مسؤول محلي.
ورحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بعملية الإنقاذ التي قامت بها البحرية في ميانمار أمس، وقالت: إنها تساعد السلطات المحلية على تقديم المساعدة للمهاجرين.
إلا أن المخاوف تتزايد بشأن عدد آخر من القوارب لا يزال في خليج البنغال مع اقتراب موسم الأمطار الموسمية. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية فيفيان تان «نأمل في أن يتبع هذا التطور الإيجابي استقبال مزيد من القوارب في ميانمار وفي أرجاء المنطقة قبل موسم الأمطار الموسمية المقبل».
وتؤدي الأمطار الموسمية الوشيكة التي تتخللها أمطار غزيرة وأعاصير تجتاح المنطقة، إلى انخفاض كبير في عدد قوارب المهاجرين. إلا أن حملة القمع التي تعرضت لها شبكات تجارة البشر مؤخرا في تايلاند دفعت إلى تخلي المهربين عن عشرات اللاجئين على متن قوارب متهالكة مع اقتراب تغير الأحوال الجوية.
وتعتقد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو ألفي شخص ما زالوا عالقين في خليج البنغال على متن قوارب يسيطر عليها مهربون غير مستعدين لبدء الرحلة جنوبا بسبب حملة القمع. وعاد عدد من الأشخاص الذين حاولوا الهجرة مؤخرا إلى ميانمار بعد أن جمع أقاربهم أموالا للمهربين لتركهم يعودون. وأول من أمس، التقى وزراء خارجية كل من ماليزيا وإندونيسيا بمسؤولين في ميانمار مع تصاعد الضغوط لوقف تدفق المهاجرين من شواطئها إلى هذين البلدين.
ومن الأسباب الرئيسية للهجرة هي أن أقلية الروهينغيا المسلمة تتعرض لاضطهاد واسع في ميانمار، كما أن أعدادا كبيرة من المهاجرين يحاولون الفرار من وجه الفقر في بنغلاديش المجاورة.
وشهدت ميانمار في السنوات الأخيرة تصاعد المشاعر البوذية القومية وأثارت موجات عنف التي استهدفت الأقليات المسلمة الشكوك بشأن إصلاحات سلطات ميانمار بعد عقود من الحكم العسكري الصارم.
وتجري حاليا في ميانمار دراسة مجموعة من القوانين تتناول الزواج بين أفراد مختلف الديانات والتحول من دين إلى آخر ومعدلات الولادات التي يعتبرها نشطاء عنصرية بحق المرأة والأقليات ويتوقع أن تتأثر بها أقلية الروهينغيا. وأثارت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مخاوف بشأن القوانين التي اقترحها رئيس ميانمار والتي اعتبرت استجابة لحملات رهبان بوذيين متشددين في العام الانتخابي الحاسم.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».